في أول إعلان سياسي مهم منذ فوز حزبه في الانتخابات التشريعية في بريطانيا الأسبوع الماضي، سيعلن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الأربعاء قوانين جديدة لمكافحة التطرف الإسلامي.
ومن المنتظر أن تعرض حكومة كاميرون المحافظة قانوناً جديداً حول “القضاء على التطرف” ضمن برنامجها التشريعي الذي ستعلنه الملكة اليزابيث الثانية أمام البرلمان في 27 مايو الجاري.
ومن المفترض أن تتضمن القوانين الجديدة أوامر بحظر “المنظمات المتطرفة” وفرض قيود على أشخاص يشتبه في أنهم متطرفون ويريدون القدوم إلى بريطانيا.
كما ستسمح هذه القوانين للحكومة بإغلاق أماكن “يسعى المتطرفون إلى التأثير فيها على الآخرين”، بالإضافة إلى منحها سلطات ضد جمعيات خيرية تحول أموالاً إلى مجموعات تم تصنيفها “إرهابية” و”متطرفة”.
وباتت الاستراتيجية البريطانية إزاء “التطرف الإسلامي” محور الاهتمام منذ أشهر بعد التعرف على مسلح من تنظيم الدولة “داعش” قام بإعدام أجانب هو محمد اموازي، الذي يعرف في وسائل البريطانية بلقب “الجهادي جون”، وبعد رحيل العديد من الشباب من بريطانيا للقتال في صفوف التنظيمات المتشددة في سوريا.
وأشار مكتب كاميرون إلى أن رئيس الوزراء البريطاني سيقول إن البلاد كانت “متساهلة لعدم تحركها”، وهذا أمر استمر أطول مما ينبغي، كما أنه سيتعهد بـ”طي صفحة هذه المقاربة الفاشلة”.
ومن المفترض أن يتم الكشف عن الإجراءات الجديدة خلال الاجتماع الأول لمجلس الأمن القومي التابع للحكومة الجديدة.
لندن.. قوانين جديدة لمكافحة “التطرف الإسلامي”
