مجزرة “أسطول الحرية”: واشـنطن تعرقل إدانـة إسـرائيل

شهد اجتماع مجلس الأمن الدولي، أمس، هجوماً غير مسبوق من وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو على إسرائيل، حيث اتهمها بارتكاب «جريمة خطيرة» لا تختلف عن أعمال القرصنة قبالة سواحل الصومال، وأنها فقدت شرعيتها كعضو في المجتمع الدولي، وذلك في اجتماع طارئ دعت إليه بلاده ولبنان وفلسطين رداً على الجريمة التي ارتكبتها إسرائيل بحق ناشطي «اسطول الحرية».
واعتبر داود أوغلو أن العمل الإسرائيلي غير مبرر ويمثل خرقاً خطيراً للقانون الدولي، مطالباً الأمم المتحدة بالقيام بتحقيق مستقل لتحديد حقيقة ما حدث على متن السفينة، وكذلك معاقبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الهجوم على جرائمهم للتأكيد أنه لا توجد دولة «فوق القانون» في المجتمع الدولي.
وأضاف داود أوغلو أن بلاده تقدّمت بمشروع بيان رئاسي طالبت المجلس باعتماده

ويدعو إلى إدانة الهجوم الإسرائيلي، وان تقدّم إسرائيل اعتذاراً للمجتمع الدولي وعائلات الضحايا، إضافة إلى القيام بتحقيق مستقل عاجل ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين ومطالبة إسرائيل بالإفراج عن المعتقلين وتسليم القتلى والجرحى إلى دولهم، والسماح للسفن بالوصول إلى غزة وإعادة التأكيد على ضرورة الإنهاء الفوري لحصار غزة.
وأعرب مندوب لبنان نواف سلام، في آخر أيام رئاسته لمجلس الأمن، عن تأييده الكامل لمطالبة تركيا بالبيان الرئاسي ومضمونه. وأشار إلى أن المجموعة العربية عقدت اجتماعاً مغلقاً في مقر البعثة المصرية واتفقت خلاله على المطالبة بالتحقيق المستقل من قبل الأمم المتحدة في الحادث وإدانة الهجوم والإفراج الفوري عن المحتجزين. كما فند مندوب لبنان أي حجج قانونية قد تتذرع بها إسرائيل، مشيراً إلى مواد القانون الدولي التي خرقتها إسرائيل بهجومها على السفينة، سواء في القانون الإنساني الدولي أو قانون أعالي البحار. وجدد مطالبة المجلس بتنفيذ القرار 1860 الذي صدر في أعقاب الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة والذي يطالب اسرائيل بانهاء حصارها للقطاع.
ومن المتوقع ان يلقى مشروع البيان معارضة أميركية في ضوء المطالبة بالمزيد من الوقت لمعرفة التفاصيل، كما سيعارض الأميركيون مطالبة الأمم المتحدة بقيادة تحقيق دولي في جريمة الاعتداء على «أسطول الحرية» وستتمسك بقيام اسرائيل بتحقيقها المستقل أولاً.
واكتفى المندوب الأميركي اليخاندرو وولف بالتعبير عن الانزعاج الذي تشعر به واشنطن لسقوط الضحايا، ولكنه طالب بالمزيد من الوقت لتأكيد الحقائق واكتفى بمطالبة الحكومة الإسرائيلية بإجراء تحقيق في الحادث، وليس تحقيقاً مستقلاً تتدخل فيه الأمم المتحدة كما طالب غالبية المتحدثين الآخرين في الجلسة.
كما وجه وولف انتقادات لناشطي حقوق الإنسان لإصرارهم على توصيل المساعدات الإنسانية عبر البحر، وبعيداً عن الآليات الإسرائيلية المحددة لذلك، قائلاً إن مثل هذا الأسلوب «غير مناسب وغير مسؤول وغير مؤثر». كما وجه اتهاماته لحركة حماس بأنها تسعى للسيطرة على المساعدات وتستخدم قوافل المساعدة لمحاولة تهريب الأسلحة.
وفي ما عدا الموقف الأميركي المتحفظ، فقد تعرضت اسرائيل لانتقادات قوية من كل أعضاء المجلس الآخرين كبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين والبرازيل والنمسا والبوسنة ونيجريا واوغندا والمكسيك. وطالب مندوب فرنسا بتحقيق مستقل في الحادث، وكذلك باجتماع فوري لأطراف الرباعية الدولية لمناقشة توابعه. ولكن المندوب البريطاني تبنى موقفاً مشابهاً للمندوب الأميركي في مطالبة إسرائيل بالقيام بتحقيق «شفاف» تجيب فيه على كل الأسئلة بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة.
أما مندوب فلسطين رياض منصور فأكد إدانة السلطة الفلسطينية للحادث، وسمى القتلى في الهجوم بـ«شهداء فلسطين.» كما شدد منصور على أن حادثة السفينة يجب أن تعيد التركيز مجددا على قضية انهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، وهي النقطة التي أثارها كل المتحدثين من أعضاء المجلس الخمسة عشر أمس.
أما نائب مندوبة إسرائيل دانييل كارمون فكرر الأكاذيب التي أصدرتها وزارة الخارجية الإسرائيلية حول تعاطف المنظمة التركية المنظمة للقافلة مع حركة حماس «وتنظيمات متشددة كالقاعدة.» كما زعم أن نشطاء السلام استخدموا الرصاص الحي والعصي والسكاكين للهجوم على جنود الاحتلال ما دفعهم لاستخدام القوة. وزعم أن منظمي القافلة رفضوا الاستجابة للاعلانات المتكررة لاسرائيل بأنه لن يتم السماح للقافلة بالوصول لغزة، أو كذلك مطالبتهم باثارة قضية الافراج عن جلعاد شاليت في غزة.
وبلغت الوقاحة بالمندوب الإسرائيلي حد الدفاع عن مهاجمة السفينة في المياه الدولية، قائلاً إن اسرائيل في حال حرب مع حركة حماس في غزة، وأن تلك الحالة تسمح لاسرائيل بالدفاع عن امنها في المياه الاقليمية والدولية.
وكان داود أوغلو قد رفض الرد على سؤال حول ما إذا كانت الحادثة ستدفع تركيا لقطع علاقتها مع إسرائيل، ولكنه أكد تمسك بلاده بمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين، مشيرا إلى أن اسرائيل اقامت الدنيا ولم تقعدها حتى الآن سعياً وراء الإفراج عن جنديها المحتجز في غزة جلعاد شاليت «وأنا اؤكد أن أرواح مواطنينا ليست رخيصة وسنسعى للحصول على حقوقهم بكافة الوسائل. وسننظر في كل الطرق القانونية المتاحة في القانون الدولي».

أقرأ أيضا: