سي أن أن – رفض مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الاثنين أربعة مقترحات لتشديد الإجراءات الخاصة بشراء الأسلحة، بعدما فشلت المقترحات الأربعة في نيل أغلبية الأصوات.
وأسقط المجلس مشرع تعديل تقدم به الديمقراطيين كان يضمن منع الأفراد الموجودين في قوائم الإرهاب خلال السنوات الخمس الماضية من شراء الأسلحة، وقد برّر الجمهوريين الذين صوتوا ضد المقترح بكون بعض الأسماء قد توجد خطأ في هذه القوائم.
كما لم ينجح الديمقراطيون في تمرير تعديل قانوني يتيح توسيع إجراءات التعرّف على خلفيات الراغبين في شراء الأسلحة بما يضمن عدم بيع الأسلحة لمن تحوم حولهم بعض الشكوك، بعدما صوت المجلس الشيوخ ضد هذا التعديل.
وقد وقف الجمهوريين ضد هذا المقترح بدعوى أنه يمس تعديلات أخرى جرى التصويت عليها.
وكان عدة نواب أمريكيين قد طلبوا منذ أيام القيام بضغط أكبر حتى يتم سنّ قيود جديدة على الراغبين بشراء الأسلحة، خاصة بعد هجوم أورلاندو الذي خلّف مصرع 49 شخصًا.
كما لم يصوت مجلس الشيوخ إيجابيًا على مقترح آخر تقدم به الجمهوريون، يطالب الولايات بإضافة معلومات جديدة حول الحالة النفسية للأفراد إلى السجلات الوطنية لسكان الولايات المتحدة.
ويتضمن هذا المقترح تنبيه وكالات إنفاذ القانون عندما يتم شراء سلاح من طرف شخص يوجد في اللوائح الحكومية الخاصة بمراقبة الإرهاب خلال السنوات الخمس الماضية.
وبرّر عدد من نواب مجلس الشيوخ عدم تصويتهم على هذا المقترح بأن التعديل المراد إدخالها بمنع المرضى النفسانيين من شراء الأسلحة لا يمنع من يشهدون اضطرابات نفسية من شراء هذه الأسلحة.
كما لم ينجح الجمهوريون في تمرير مقترح آخر يتيح تأجيل بيع الأسلحة للأفراد الموجودين في قوائم الحكومة لمراقبة الإرهاب، بما يتيح للقضاء توقيف شراء سلاح إذا ما رأت المحكمة أنه يمكن للمشتري أن يتوّرط في نشاط إرهابي.