وافقت لجنة تابعة للكونغرس الأميركي، الأربعاء، على مشروع قانون بتخصيص أول تمويل يوجه على نحو خاص لبرامج تمنع داعش وجماعات متشددة أخرى من تجنيد أميركيين، حسب ما قال مساعدون بالكونغرس.
ويوفر مشروع قانون تقدم به النائب الجمهوري مايكل مكول، رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب 10 ملايين دولار سنويا، لمدة 4 سنوات، تبدأ في الأول من أكتوبر، لوزارة الأمن الداخلي.
ووافقت اللجنة على مشروع القانون بالتصويت الشفوي، وسيتطلب الأمر موافقة مجلسي النواب والشيوخ حتى يصير قانونا.
وتساعد هذه الأموال وكالات المجتمع والحكومة على تطوير برامج لمنع التطرف وتجنيد الأميركيين عن طريق الإنترنت والقنوات الأخرى.
وخلال جلسة الأربعاء عدلت اللجنة مشروع القانون الأصلي ليتضمن برنامجا يهدف إلى تمويل الجهود “للتصدي للدعاية المتطرفة داخليا”.
وسيتم بموجب مشروع القانون إنشاء “مكتب (دائم) لمواجهة التطرف العنيف” بالوزارة، وقال مسؤولون بالكونغرس والإدارة الأميركية إنه في الوقت الراهن لدى وزارة الأمن الداخلي مكتبا صغيرا يعمل في قضايا مكافحة التطرف.
وأضاف المسؤولون أنه حتى الآن، ورغم أن الكونجرس وإدارة الرئيس باراك أوباما وعدا بمشاركة مكثفة للحكومة الاتحادية في جهود “مكافحة التطرف العنيف”، فإن الكونغرس لم يخصص أي أموال لهذا الغرض.
وقال مساعدون بالكونغرس إن الحكومة لديها على الأكثر 24 موظفا يعملون وقتا كاملا في هذا الشأن.
ويقول محققون أميركيون إن 80 بالمائة من الأميركيين، الذين لهم صلة بالأنشطة التي تدعم تنظيم الدولة والحركات المتشددة الأخرى، زادوا تطرفا عبر الانترنت.
وقال مساعدون بالكونغرس إن وزارة الخارجية الأميركية أنشأت وحدة خاصة لمراقبة الدعاية بما فيها رسائل الدعاية الاجتماعية من جانب داعش والجماعات المتشددة الأخرى لصياغة رسائل تهدف لخفض جاذبية المتشددين.
مشروع قانون لمنع المتشددين من تجنيد أميركيين
