وقّع 252 نائبا بالبرلمان الإيراني البالغ عدد أعضائه 290، بياناً حضّ فيه الوفد الممثل لطهران في محادثات جولة كازاخستان، على الدفاع بجدية تامة عن حقوق الشعب في استمرار القطار النووي السلمي، والدفاع عن أي اتفاق يضمن الحقوق والمصالح الوطنية الإيرانية.
ونصح النواب “أمريكا وحلفاءها الغربيين” بأن “يقبلوا بإيران نووية، وأن يعلموا أن قطارها النووي السلمي لن يتوقف أبداً”. ودعا النواب كلا من روسيا والصين، باعتبارهما عضوين دائمين في مجلس الأمن، إلى الامتناع عن اتباع المطالب غير المنطقية للولايات المتحدة، والدفاع عن مبادئ المعاهدة النووية، حسب ما جاء في وسائل الإعلام الإيرانية.
وتعود آخر سلسلة مفاوضات إلى يونيو/حزيران 2012، ولم تنجح إيران ومجموعة 5+1 آنذاك في الاتفاق بعد سلسلة من المحادثات.
وكان وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي قد قال إن القوى الست الكبرى (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا) اقترحت عقد جولة محادثات جديدة مع إيران بشأن برنامجها النووي في كازاخستان في 25 فبراير/شباط الجاري.
رفض أوروبي جديد
ووصل إلى ألما آتا، عاصمة كازاخستان السابقة، سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي، الذي سيرأس وفد بلاده إلى المحادثات مع الدول الست، وصرح أن طهران لن تقدم أي طرح لحل خارج إطار حقوقها.
ومن جانبه، قال مايكل مان المتحدث باسم وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين اشتون التي تتواصل مع طهران باسم مجموعة 5+1 (التي تضم الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والصين وبريطانيا والمانيا)، اليوم الاثنين: “لقد أعددنا عرضا جيدا نعتقد أنه متوازن ويشكل قاعدة عادلة لمباحثات بناءة”.
وأكد أن العرض الجديد يفترض أنه سيقدم إجابات على “المخاوف الدولية حيال الطابع السلمي البحت لبرنامج إيران النووي، لكنه يستجيب في الوقت نفسه للأفكار التي طرحتها طهران”. وتابع قائلاً: “نأمل أن تغتنم إيران هذه الفرصة عبر التحلي بالمرونة” بما يسمح بـ”تحقيق خطوات ملموسة” في المفاوضات.
إلا أن مصدرا مقربا من المفاوضين في مجموعة 5+1 كشف أن القوى الكبرى لا تزال تشدد على شروطها التي عرضتها في بغداد في بداية 2012، أي على وقف إيران لأنشطة تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% وإقفال موقع التخصيب في فوردو الكائن تحت الأرض قرب مدينة قم والذي يصعب تدميره وإرسال مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 20% والمنتج حتى الآن إلى الخارج.
وأوضح المصدر، رافضا الكشف عن هويته، أن “ذلك ما زال يشكل أساس مطالب مجموعة 5+1″، فيما ترفض إيران التخلي عن التخصيب بنسبة 20% وعن موقع فوردو، كما تطالب بـ”الاعتراف بحقها في التخصيب” و”برفع العقوبات الدولية” المفروضة عليها.