نيويورك تمهد لبناء مسجد بمنهاتن

صوتت لجنة بلدية في مدينة نيويورك الأميركية بالإجماع اليوم الثلاثاء ضد قرار منح صفة تاريخية لمبنى يفترض هدمه، مما يمهد الطريق أمام المضي في مشروع بناء مركز إسلامي على بعد أمتار من مركز التجارة العالمي الذي استهدفته هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

وجاء تصويت الأعضاء التسعة بلجنة الحفاظ على المعالم في مدينة نيويورك ضد منح الحماية التاريخية لمبنى “بارك بالاس” وعمره 152 سنة، والكائن في منهاتن بالقرب من موقع كان مقاما به برجا مركز التجارة العالمي.

ويمهد قرار اللجنة الطريق لبناء برج “بارك51 “وهو مجمع ثقافي مؤلف من 15 طابقا، ويشمل “بيت قرطبة” الذي سيتضمن مسجدا صغيرا وقاعة اجتماع تسع 500 مقعد، وحوض سباحة ضمن المجمع.

وقال كريستوفر مور، أحد أعضاء اللجنة، إن التصويت لم يكن متعلقاً بالدين، رغم إشارته إلى أنه لا يمكن فصل المبنى عن ذكريات هجمات سبتمبر، مضيفا أن المبنى لن يقام بالموقع صفر مباشرة وإنما هو جزء من الموقع.

يُذكر أن النقاش حول بناء المركز تحول إلى قضية سياسية محمومة، ولقي معارضة من حاكمة ألاسكا السابقة سارة بيلين وأعضاء حركة “حزب الشاي” المحافظة الأميركية.

تنويه

وأشاد المدير التنفيذي لشركة سوهو بروبرتيز المطورة للمشروع شريف جمال بقرار اللجنة، مؤكدا أن المركز يشكل حلماً تاريخياً للكثيرين.

وأضاف: نحن أميركيون، مسلمون أميركيون، رجال وسيدات أعمال ومحامون وأطباء وعمال مطاعم وسائقو تاكسي ومحترفون، نشكل ديمغرافية ونسيج منهاتن.

وأثار المشروع معارضة من محتجين اعتبروا اختيار الموقع غير ملائم، ويفتقد الحساسية في مدينة لم تستقر بعد على كيفية إحياء ذكرى ضحايا الهجمات.

وكان المنتقدون يأملون عرقلة المشروع من خلال استصدار إعلان باعتبار المبنى معلما تاريخيا، وجادلوا بأنه يستحق الحماية لأن قطعا من إحدى الطائرات المخطوفة التي نفذت الهجمات أصابت المبنى.

لكن أعضاء اللجنة جادلوا بأن المبنى المقام على الطراز الإيطالي ويرجع تاريخه لعام 1857 ويقع وسط العديد من الشركات، ليست له قيمة تاريخية ورفضت اللجنة المؤلفة منح المبنى وضع معلم رئيسي.

انتقادات

وأشار بعض المنتقدين إلى تعليقات للإمام فيصل عبد الرؤوف الذي يقود المشروع عن أن سياسات الولايات المتحدة كانت عاملا مساعدا للجريمة التي حدثت، واعتبروا تلك التعليقات دليلا على الدوافع الخفية للمركز.

وعبد الرؤوف عالم دين مسلم ولد بالكويت وافتتح مسجدا في نيويورك عام 1990، وأدان هجمات سبتمبر واستعان به مكتب التحقيقات الاتحادي في وقت لاحق لتدريس كيفية مراعاة الحساسية أثناء إنفاذ القانون.

ودار جدل آخر حول الكيفية التي سيجمع بها المركز 100 مليون دولار لازمة لتمويل بناء المشروع، مما أثار تكهنات بأن الأموال يمكن أن تأتي من جماعات “متطرفة” بالشرق الأوسط.

ورفض مالك العقار جمال الشريف مثل هذه المزاعم، وقال إن الأموال ستأتي من مزيج من الأسهم والسندات والمنح والمساهمات، ووصف موقع المشروع على مسافة مبنى واحد من موقع مركز التجارة العالمي بأن الأمر غير مقصود، وقال إنه تم شراؤه لتلبية احتياجات الجالية الإسلامية التي يتزايد عددها.
المصدر: وكالات