مني الرئيس الإيراني حسن روحاني بأول هزيمة سياسية هذا الأسبوع بعد ثمانية أشهر على توليه السلطة، وذلك بعد رفض الطبقات الأكثر ثراء التخلي عن المساعدات التي يحصلون عليها من الدولة لصالح الأكثر فقراً.
وبرنامج المساعدات (14 دولاراً شهرياً لكل فرد) الذي أطلقه في ديسمبر 2010 محمود أحمدي نجاد سلف روحاني، جزء من إصلاحات اقتصادية أوسع ترمي إلى مراجعة شاملة لنظام الإعانات.
وهذا الإصلاح مدرج في موازنة العام الحالي لتوفير مبلغ 18 مليار دولار.
وهذا البرنامج الذي شجعه خبراء الاقتصاد، يعتبر طريقة لتنظيم الاقتصاد الإيراني الذي يواجه صعوبات جراء العقوبات الدولية وسوء الإدارة، وبدأت مرحلته الثانية الجمعة مع زيادة أسعار النفط بنسبة 75%.
ويبدو أن محاولة خفض النفقات قد باءت بالفشل.
وأطلقت إدارة روحاني لأسابيع حملة إعلامية واسعة لإقناع القسم الأكبر من سكان إيران البالغ تعدادهم 77 مليون نسمة، وجزء من الطبقة المتوسطة، بالتنازل عن المساعدات.
وحاولت الإدارة الإقناع من خلال حشد المشاهير والرياضيين والشخصيات السياسية وحتى الروحية، بأنه يجب استخدام هذه الأموال لتحسين البنى التحتية والتصنيع والنقل العام والرعاية الصحية.
لكن الأربعاء تم الإعلان أن 73 مليون شخص (95%) طلبوا الحصول على المساعدات ووصلت قيمتها الى مليار دولار شهريا.
والنسبة الضئيلة للمؤيدين لهذا الإجراء كانت مصدر سخرية في الأوساط المحافظة وانتقدتها حتى الأوساط الإصلاحية والمعتدلة.
وكان الرئيس المعتدل حسن روحاني انتخب الصيف الماضي وهزم خصومه المحافظين بقطع وعود بتصحيح الأوضاع الاقتصادية وتحسين العلاقات مع الغرب والترويج للحريات.
وأطلق القسم الأكبر من حملته الانتخابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المزدهرة رغم جهود السلطات فرض قيود عليها، بحيث يحظى بدعم كبير من الطبقات المتوسطة والغنية.
لكن يبدو أن محاولات الحكومة إقناع الشعب بالتنازل عن المساعدة المباشرة، تغاضت عن هذه الطبقات واستخدمت فقط الإعلام الحكومي الذي عادة ما يستهدف الطبقات الفقيرة التي هي بأمسّ الحاجة الى المساعدات المالية.
وقدر دخل الفرد في إيران في 2013 بـ12800 دولار لكن الدخل الشهري الأدنى محدد رسميا بـ185 دولارا مما يجعل العديد من أصحاب الدخل المحدود يعتمدون على المساعدة المباشرة.