قال مصدر مطلع على التحقيقات بشأن تحطم طائرة عسكرية روسية في البحر الأسود إن مشكلة في قلابات (أجزاء متحركة) الجناح هي السبب الأرجح للكارثة.

وقتل جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 92 شخصاً، في رحلتها من روسيا إلى سوريا لنقل العشرات من المغنين والراقصين من جوقة الجيش الأحمر للترفيه عن الجنود الروس بمناسبة العام الجديد.

واختفت الطائرة توبوليف-154 التابعة لوزارة الدفاع من شاشات الرادار بعد دقيقتين من إقلاعها من منتجع سوتشي بجنوب روسيا يوم الأحد.

وقالت وكالات أنباء روسية إن الصناديق السوداء الثلاثة لتسجيلات الرحلة عثر عليها اليوم، وسط تقارير غير مؤكدة بأن السلطات أوقفت تحليق جميع الطائرات من نفس الطراز.

وأكدت الوزارة العثور على صندوق واحد.

وقال موقع (لايف دوت آر.يو) الإخباري على الإنترنت الذي له صلات وثيقة بوكالات إنفاذ القانون إنه حصل على قراءة بآخر ما قاله الطيار وتشير إلى مشكلة في قلابات الجناح. ونقل الموقع عن الطيار القول “أيها القائد إننا نسقط.”

ولم يصدر تأكيد رسمي بشأن ذلك.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن مصدر بالتحقيقات لم تكشف اسمه قوله إن البيانات الأولية تظهر أن قلابات الجناح توقفت.

ونتيجة لذلك لم تتمكن الطائرة المصنوعة في العهد السوفيتي من استجماع السرعة الكافية وهوت في البحر وتحطمت إثر الاصطدام.

وإذا تأكد أن العطل هو سبب التحطم فسيثير ذلك تساؤلات بشأن مستقبل توبوليف-154 التي لا تزال تستخدمها الوزارات الروسية بكثرة، لكن لا تعتمد عليها شركات الطيران التجارية الروسية الكبرى.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الطائرة المنكوبة التي صنعت في الحقبة السوفيتية عام 1983 خضعت للصيانة آخر مرة في أيلول/سبتمبر وأجريت لها إصلاحات كبيرة في كانون الأول/ديسمبر عام 2014.

ويقول طيارون روس إن الطائرة توبوليف-154 ما زالت قيمة على الرغم من أن شركات الطيران الروسية التجارية الكبرى استبدلتها بطائرات غربية الصنع منذ وقت طويل.

ووقع آخر حادث تحطم كبيرة لطائرة من طراز توبوليف-154 في عام 2010 عندما تحطمت طائرة بولندية تحمل الرئيس وقتئذ ليخ كاتشينسكي وعدداً كبيراً من أبرز الساسة البولنديين في غرب روسيا، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.

وقالت وزارة الدفاع إن فرق البحث والإنقاذ انتشلت حتى الآن 12 جثة و156 قطعة من الأشلاء البشرية

شارك الخبر:

شارك برأيك

تعليق واحد

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *