فرانس برس – أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الخميس 23 مايو/أيار، فرض عقوبات جديدة على عشرين فرداً وشركة في إيران، “لضلوعهم في شبكات على صلة بالانتشار النووي والصواريخ”.
وهذه الشبكات متهمة بنقل معدات وتقديم خدمات إلى برامج تسلح إيرانية وإلى برنامج طهران النووي.
وأدرج بعض هؤلاء على اللائحة السوداء لمساعدتهم الحرس الثوري الإيراني في تزويد سوريا بمعدات في شكل سري، خصوصاً معدات عسكرية وأخرى لتنظيم الحشود قدمت إلى نظام الرئيس بشار الأسد، وفق بيان وزارة الخزانة.
وبين الشركات المعنية شركات “ابان اير” و”دي إف إس وورلدوايد” و”إيفيركس” للنقل الجوي، التي تتهم الولايات المتحدة مسؤولين فيها بإقامة صلات مع شركة “إيران إير” المدرجة أصلاً على القائمة السوداء.
كذلك، شملت العقوبات شركة “بيترو غرين” التي مقرها في ماليزيا، كونها “قامت بالالتفاف على العقوبات” عبر العمل لحساب شركة نفط إيران المدرجة أيضاً على القائمة السوداء.
وأشارت وزارة الخزانة أيضاً إلى مساعد وزير الدفاع الإيراني رضا مظفرينيا، “لمساهماته الكبيرة في البرنامج النووي الإيراني”.
ويحظر نظام العقوبات على أي أميركي القيام بعمليات تبادل مع الكيانات المشار إليها، والتي سيتم تجميد أصولها المفترضة في الولايات المتحدة. وأكدت الوزارة أن الشركات الأجنبية التي ستنتهك هذا القرار مهددة بحرمانها من العمل ضمن النظام المالي الأميركي.
ومنذ أعوام عدة، تفرض الدول الغربية رزمة عقوبات على إيران لمنعها من حيازة سلاح نووي تحت ستار برنامج مدني.