أعلن مسؤولون في ثلاث ولايات أميركية لرويترز، الأحد، أن مجموعة من ممثلي الادعاء يبحثون رفع دعاوى قضائية لإبطال الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب بمنع مواطني سبع دول من دخول الولايات المتحدة.
ويتوقع أن يواجه ترمب معارضة شرسة من ممثلي الادعاء في الولايات التي يحكمها الديمقراطيون، كما فعل المدعون الجمهوريون مع سلفه الرئيس الديمقراطي باراك أوباما.
وقال مسؤولون في مكتب المدعي العام في كل من بنسلفانيا وواشنطن وهاواي، السبت، إنهم يدرسون أي دعاوى يمكن رفعها وأمام أي محكمة.
من جانبه، ذكر المدعي العام في ولاية هاواي، دوجلاس تشين، لرويترز، السبت: “نعتقد أن الأمر التنفيذي غير دستوري، رافضاً الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
كما أوضح المتحدث باسم المدعي العام لولاية بنسلفانيا، جوش شابيرو: “نجري بالتأكيد نقاشات حول هذا الأمر”.
وقد تقرر الولايات في النهاية ألا ترفع أي دعوى، ولم يتضح عدد الولايات التي تنوي اتخاذ مثل هذا التحرك.