قالت وزارة الخارجية السويسرية في بيان إنها ألغت تجميد أموال شخصيات مصرية تابعة لنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
وأوضح البيان الصادر عن المجلس الفيدرالي السويسري أن القرار لا يعني الإفراج عن هذه الأموال المقدر قيمتها بنحو 430 مليون فرنك سويسري.
وأضاف البيان أن الأموال لا تزال محتجزة في إطار إجراءات جنائية سويسرية يجريها النائب العام السويسري لتحديد ما إذا كانت تلك الأموال ذات أصل مشروع أم لا.
وقالت الحكومة السويسرية :”علما بانتهاء إجراءات المساعدة القانونية المشتركة بين سويسرا ومصر، قرر المجلس الفيدرالي إلغاء تجميد الأصول المرتبطة بهذا البلد فورا”.
وأضافت الحكومة أنها في ذات الوقت قررت مد تجميد أصول تونسية بقيمة 56 مليون فرنك سويسري خاصة بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وكذا أصول بقيمة 70 مليون فرنك سويسري للرئيس الأوكراني السابق يانوكوفيتش وأركان نظاميهما لمدة عام آخر.
وكانت مصر قد استنكرت قرار السلطات السويسرية غلق التعاون القضائي معها بشأن الأموال المهربة على يد رموز من نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك بزعم فشل المساعدة القضائية من الجانب المصري.