الامم المتحدة في تقريرها السنوي : النساء أحسن حظا في المعيشة من الرجال
كتبت – أميرة عامر ( الاسكندرية )
كشف تقرير للأمم المتحدة ضمن خطط التنمية المستدامة في العالم أن “المرأة تعيش حياة أطول وأكثر صحة وتحظى بتعليم أفضل على الصعيد العالمي”، لافتا إلى “أن النساء والفتيات مازلن ضحايا التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس”.
وجاء في التقرير: “لقد تحسنت حياة النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم في عدة مجالات على مدى العشرين عاما الماضية، وفقا لتقرير الأمم المتحدة الجديد “المرأة في العالم 2015″. وتسلط هذه المجموعة الجديدة من البيانات عن النساء والفتيات حول العالم، التي تأتي في أعقاب اعتماد أهداف التنمية المستدامة مؤخرا، الضوء بقوة على الحاجة إلى المساواة بين الجنسين.
استمر معدل العمر المتوقع عند الولادة في الارتفاع، حيث وصل إلى 72 سنة للنساء و 68 للرجال، على الصعيد العالمي. وانخفض عدد الوفيات النفاسية حول العالم بنسبة 45 في المائة بين عامي 1990 و 2013. وعلى الرغم من أنهن لا زلن يتزوجن بضع سنوات قبل الرجال، إلا أن سن النساء عند الزواج ارتفع هو أيضا، مما يعكس مستويات أعلى من التعليم، ودخولا متأخرا إلى القوة العاملة، فضلا عن زيادة الاستقلال الاقتصادي. وبات التحاق الأطفال بالتعليم الابتدائي معمما تقريبا اليوم. كما ضاقت الفجوة بين الجنسين، وحالما تسجل الفتيات في المدارس، يقدمن أداء أفضل من الفتيان خلال مرحلة التعليم الابتدائي في ثلثي بلدان العالم. ولكن تظل التفاوتات لغير صالح الفتيات صارخة في بعض البلدان النامية. واليوم، يوجد 58 مليون طفل في سن المدرسة الابتدائية خارج المدارس حول العالم. وأكثر من نصفهم من الفتيات وما يقرب من ثلاثة أرباعهم يعيشون في أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا. ورغم أن الغالبية العظمى من شباب العالم يلم بالقراءة والكتابة حاليا، إلا أن ما يقرب من ثلثي الأميين البالغين في العالم هم من النساء، وهي نسبة لم تتغير خلال 20 عاما الأخيرة. ولا تزال هناك العديد من التحديات قائمةً أمام سد فجوة المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030”.
اضاف التقرير: “وقع أكثر من ثلث النساء في جميع أنحاء العالم ضحايا للعنف الجسدي و/أو الجنسي في مرحلة ما من حياتهن. وفي الحالات القصوى، يمكن أن يؤدي العنف ضد المرأة إلى الوفاة؛ كما أن نحو ثلثي ضحايا الشريك الحميم أو جرائم القتل المتصلة بالأسرة هن من النساء. وقد بدأت المواقف من العنف تتغير بالنظر إلى أن كلا من الرجل والمرأة ينظران إلى العنف ضد المرأة بنظرة تنطوي على قدر أقل من القبول. ولكن 60 في المائة من جميع النساء ضحايا العنف لا زلن لا يُبلغن عنه ولا يلتمسن أية مساعدة. وعلى الرغم من أن زواج الأطفال يظل مسألة بالغة الأهمية في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء، إلا أنه تراجع من 31 في المائة في عام 1995 إلى 26 في المائة في عام 2010”.
واشار الى انه على “الرغم من أن ما يلبى من طلب على وسائل تنظيم الأسرة زاد في جميع المناطق النامية، إلا أن الأدوار الجنسانية التقليدية والتوقعات المرتبطة بالزواج المبكر والافتقار إلى سلطة صنع القرار في أوساط الفتيات المتزوجات تزيد من احتمالات تعرضهن للحمل وهن مراهقات، والإجهاض غير المأمون، والأمراض المنقولة جنسيا، وجميعها أسباب هامة لوفيات النساء والفتيات في المناطق النامية. وتؤثر السلوكيات الخطيرة وصورة الذكورة تأثيرا ضارا أيضا على المراهقين والشباب المعرضين بصورة أكبر لخطر الوفاة جراء الإصابات على الطرق وإيذاء النفس. ويدخن الرجال التبغ ويشربون المشروبات الكحولية أكثر بكثير من النساء، مما يسهم أيضا في ارتفاع معدلات وفياتهم”.
وتابع: “لا تنخرط سوى نسبة 50 في المائة من النساء في سن العمل في القوة العاملة، مقابل 77 في المائة من الرجال. ولا تزال النساء مركزات في أعمال ذات أجور منخفضة ويكسبن في المتوسط ما بين 70 و 90 في المائة مما يكسبه الرجال. وعلاوة على ذلك، تقضي النساء في المتوسط ثلاث ساعات في اليوم أكثر من الرجال في الأعمال المنزلية ورعاية أفراد الأسرة في البلدان النامية، وساعتين في اليوم أكثر من الرجال في البلدان المتقدمة. ونتيجة لهذا التقسيم الجنساني للعمل المأجور وغير المأجور، تظل النساء، في العديد من البلدان، معتمدات اقتصاديا على أزواجهن. ويظهر الضعف الاقتصادي للمرأة بجلاء أكثر في أوساط الأمهات الوحيدات ذوات الأطفال. فقد باتت الأسر المعيشية الوحيدة العائل أكثر شيوعا على الصعيد العالمي، في البلدان النامية والمتقدمة على السواء، نتيجة لتزايد الخصوبة خارج نطاق الزواج والطلاق. وتشكل الأمهات الوحيدات ذوات الأطفال حوالي 75 في المائة من جميع الأسر المعيشية الوحيدة العائل وهن يعانين من ارتفاع معدلات الفقر أكثر من الأسر التي يعولها أب وحيد أو والدان”.
وختم التقرير: “لا تزال المرأة في معظم المجتمعات في جميع أنحاء العالم لا تحظى بصوت متكافئ في المجالين العام والخاص. ويظل عدد الإناث بين رؤساء الدول أو الحكومات استثناء، على الرغم من وجود 19 من رئيسات الدول والحكومات في العالم، وهذا تحسن طفيف مقارنة مع 12 في عام 1995. وبالمثل، لا تمثل المرأة سوى 22 في المائة من البرلمانيين و18في المائة من الوزراء المعينين. ويظل تمثيل المرأة متدنيا أيضا في أوساط مديري الشركات والمشرعين وكبار المسؤولين، حيث لا يوجد أي بلد بلغ أو تجاوز خط التكافؤ ولا يصل سوى ما يقرب من نصف البلدان إلى حصص بنسبة 30 في المائة أو أكثر”.