كتب / محمد عبد السيد
حاضرت / السيدة – نعمة سنيور خبيرة الجمعيات الاهلية بمصر ومديرة مركز سنيور لخدمات المجتمع المدني ورئيس مجلس أمناء مؤسسة دكتور سمير سنيور للخدمات العلمية في المرتمر الذي نطمته شركة سمارت فيجن أمس بعنوان نظرة علي افاق الاقتصاد المصري وسبل دعمه لعام 2016
اعتمد المؤتمر على اربع محاور تم تنظيمها الى اربع جلسات نقاشية
المحور والجلسة الاولى : مؤشرات الاقتصاد المصرى والسياسات النقدية وتاثيرها على مناخ الاستثمار ومستقبل الدولاار وكذلك قوانين الضرائب المتغيرة واثرها على الاستثمار المباشر والغير المباشر وكان ضيوف هذه الجلسة استاذ شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية واستاذ هانى توفيق رئيس جمعية الاستثمار المباشر ودكتور يسرى الشرقاوى الرئيس التنفيذى لشركة بيت الخبرة الاستشارية وكان مدير الجلسة الاعلاامى ياسين الجوهرى …
المحور والجلسة الثانية عن سوق المال ودوره فى دعم النمو وتمويل المشروعات ومحاور النقاش
* طرح شركات حكومية فى البروصة ماله وما عليه
* مستقبل صناعة الاوراق المالية فى مصر ودور صناديق الاستثمار فى الاقتصاد المصرى وكان المتحدثين استاذ صالح ناصر رئيس الجمعية المصرية للمحللين سابقا واستاذة جيهان مديح خبيرة اقتصادية
المحور والجلسة الثالثة : عن واقع الدفع والتحصيل الالتكرونى فى مصر
الجهود الحكومية المبذولة لتنشيط الدفع والتحصيل الالتكرونى
البنية التحتية لمنظومة الدفع الاالككترونى فى مصر وكان المتحدثين حازم حجازى رئيس قطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والتموسطة بالبنك الاهلى المصرى
وايهاب سعيد رئيس مجالس ادارة شركة خدماتى وكان رئيس الجلسة الاعلاامى محمد بركة
:المحور والجلسة الرابعة عن التطوير العقارى فى مصر والاقتصاد المصرى والعالمى
وكانت محاور النقاش الاستثمار العقارى الملاذ الامن والمعوقات التى تواجه المطور العقارى فى مصر والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص
وكان التمحدثون : محمد عبد الرؤف عضو مجلس ادارة اتحاد مقاولى التشيد والبناء ورجب حامد الرئيس التنفيذى لمجموعة سبائك الذهب الكويت
وداكر عبد اللاه عضو مجلس ادارة الاتحاد العربى للمجتمعات العمرانية
وترأس الجلسة دكتور محمد نظامى رئيس مجلس ادارة سمارت فيجن
والتايتل عنى انا خبيرة جمعيات اهلية ومدير مرؤكز سنيور لخدمالت المجتمع المدنى ورئيس مجلس امناء مؤسسة دكتور سمير سنيور للخدمات العلمية

شارك الخبر:

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *