أصبحت قصة هروب الأميرة هيا بنت الحسين، زوجة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قبل أيام إلى ألمانيا ثم بريطانيا برفقة طفليها، حديث الماقع الاخبارية العربية والعالمية بعد ان كانت تتداول بشكل غير مؤكد على مواقع التواصل الاجتماعي.
فقد أكدت تقارير إعلامية عربية ودولية أن الأميرة هيا بنت الحسين (45 عاما)، أصغر زوجات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (69 عاما) نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي، قد استقرت بمنزلها الكائن في لندن مع ابنتها الجليلة (11 عاما) وابنها زايد (7 أعوام) بعد فرارها من الإمارات إلى ألمانيا، قبل أن تسافر إلى بريطانيا.
وذكر موقع أسبوعية لوبوان الفرنسية، أن الأميرة هيا قد استقرت برفقة طفليها في لندن، حيث تقيم بمنزلها الكائن في شارع حدائق قصر كينسينغتون، والذي يقع وسط غرب العاصمة البريطانية. كما أشار موقع ديلي ميل البريطاني، إلى أن هذا المنزل قريب من قصر كينسينغتون حيث تقيم العائلة الملكية البريطانية، مضيفا أن الأميرة اشترته في 2017 من الملياردير الهندي لاكشمي ميتال، بمبلغ 85 مليون جنيه إسترليني ما يعادل 106 ملايين دولار.
قصيدة “عشتي ومتي”
ولم يتضح بعد السبب المباشر لفرار الأميرة هيا ورغبتها في الانفصال عن الشيخ محمد بن راشد، في ظل صمت السلطات الرسمية في دبي. لكن نشر قصيدة لحاكم دبي الشهر الماضي، اعتبرت موجهة ضد الأميرة هيا، يبقى من بين الفرضيات المطروحة في ما يؤشر ربما إلى خلاف زوجي كبير وعميق انتهى بعملية فرار قد تتكلل بالطلاق، وقد تعري جانبا من الحياة الشخصية للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
ولا تزال قصيدة “عشتي ومتي” المنشورة في 22 يونيو/حزيران، متواجدة على موقع إنستغرام، والتي تحدث فيها حاكم دبي علنا وبشكل غير مسبوق عن “خيانة، اعتداء، ألاعيب، كذب، إهانة، براهين وإدانة” لشخص لم يسمه بالاسم. ورجحت العديد من وسائل الإعلام وحتى منظمات حقوقية، أنها هجاء موجه بشكل مباشر ضد الأميرة هيا، وقد يشير إلى وجود أزمة حقيقية في العلاقة بين الزوجين.
من جهة أخرى، أكد موقع يومية “ذي غارديان” أن “طلبات قدمت للمملكة المتحدة عبر قنوات خاصة في دبي، بهدف إعادة الأميرة هيا، التي كانت تشعر بالقلق على سلامتها الشخصية في بريطانيا. لكن وزارة الخارجية اعتبرت أن الأمر هو خلاف شخصي”. ونقلت عن متحدث باسم السفارة الإماراتية في لندن قوله “لا تنوي حكومة الإمارات العربية المتحدة التعليق على مزاعم حول حياة الأفراد الخاصة. أما إذا كانت قد أثارت مثل هذه القضية مع نظرائها الألمان أو البريطانيين، فالجواب هو لا”. وتابع موقع “ذي غارديان” لقد “رفض محامو الشيخ محمد التعليق على القضية”.