فتوى: ترشح المرأة للانتخابات حلال.. لكن فوزها حرام..

أثارت فتوى أصدرها مستشار الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز انتقادات واسعة داخل أوساط الحركات النسائية والحقوقية حيث أكد عدم جواز تولي المرأة لرئاسة الدولة، ودعا الى منع المرأة من مواصلة الترشح إذا غلب على الظن أنها ستنجح في الانتخابات.

وبحسب موقع «البوابة» كان الفقيه والمستشار الرئاسي إسلم ولد سيد المصطف قال إنه «يمكن للمرأة المشاركة في الانتخابات ما لم يتم التأكد من نجاحها، لكن إذا كان الأمر لعبة فيمكن السماح للمرأة بالمشاركة فيها لتزيين اللوائح المترشحة أو بطاقات التصويت».

وانتقدت «رابطة النساء معيلات الأسر» إحدى أهم المنظمات النسائية في موريتانيا فتوى المصطف، معتبرة أنها تصادر حقوق المرأة وتستهزئ بالإرادة الشعبية والقوانين المعمول بها في موريتانيا.

وقالت الرابطة إن هذه الفتوى الغريبة تعترف بحق المرأة في الترشح للرئاسة وفي نفس الوقت تمنعها من مواصلة الترشح «عندما يغلب على الظن أنها ستنجح في الانتخابات»، وتساءلت هل تعني الفتوى هذه أنه تجوز ممارسة التزوير لهزيمة المرأة عندما يغلب على الظن أنها ستنجح في الانتخابات؟

تراجع حقوق المرأة في موريتانيا ونبهت إلى خطورة هذه الفتوى التي أصدرها سياسي وفقيه شهير بموريتانيا وقالت «لو صدرت من فقيه تقليدي من خارج دوائر السلطة لهان الأمر (…) لكنها صدرت من مستشار لرئيس الجمهورية مطلع بما فيه الكفاية على الموقف الفقهي من مسألة تولي المرأة لرئاسة الدولة، لذلك فإنها تأخذ قوة إضافية تجعلها مصدر قلق لكل المدافعين عن حقوق المرأة وكل المتعلقين باحترام القيم الجمهورية والمساواة التي يكفلها الدستور الموريتاني لجميع المواطنين». واعتبرت أن هذه الفتوى الغريبة لا يمكن فهمها إلا في إطار الوضعية الراهنة التي تعيشها المرأة الموريتانية والتي تنتقل من تراجع إلى آخر، حيث إن مكانتها تراجعت داخل الإدارة العمومية قبل أن يتم التخطيط لتراجعها على مستوى المناصب الانتخابية. وعزت الرابطة هذا التراجع إلى وجود مناهضين لحقوق المرأة في المراكز العليا من صنع القرار.

واعتبرت منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان أن صدور هذه الفتوى انتكاسة وخيبة أمل، بعد التعديلات التي طالت قوانين الانتخاب بموريتانيا التي فرضت على الأحزاب وقوائم المستقلين تخصيص نسبة 20% من ترشيحاتها لمقاعد المجالس البلدية والنيابية للنساء.