وزير فرنسي سابق يطالب بإعدام جزائريين أهانوا علم بلاده

زعم إيريك راؤولت -الوزير الفرنسي السابق والبرلماني عن الحزب الحاكم “الاتحاد من أجل أغلبية شعبية”- أنه في الجزائر يتم ”الإعدام بالرصاص” لمن يقوم بإهانة علم البلاد.. وتساءل: لماذا لا تقوم فرنسا بالمثل مع الذين أهانوا العلم الفرنسي؟!.. في إشارة إلى قيام 3 جزائريين نشرت صورهم في فرنسا وهم يهينون علمها.

وذكرت صحيفة “الخبر” الجزائرية 9 يونيو/حزيران أن النائب الفرنسي أظهر حالة من الحقد الدفين تجاه المهاجرين الجزائريين، في مقابلة مباشرة مع القناة الثالثة الفرنسية.

وقال النائب الفرنسي، على خلفية إثارة أحد المدعوين صورا قديمة تظهر قيام 3 مهاجرين جزائريين من أنصار كرة القدم بإهانة علم فرنسا: إن من يفعل ذلك في الجزائر ”يحكم عليه بالإعدام رميا بالرصاص”، في إشارة منه إلى أن فرنسا متسامحة مع المهاجرين الذين لا يحترمون رموز الجمهورية.

وكان إيريك راؤولت يوجه كلامه إلى المصارع الدولي السابق الجزائري جهيد صداق؛ الذي كان ضيفا على البرنامج أيضا، متسائلا: ”لماذا لا تقوم فرنسا بالمثل مع الشبان الجزائريين الذين أساءوا للعلم الفرنسي؟”.

قبل أن يرد المصارع والموسيقي الجزائري بأن الذين أساءوا لعلم فرنسا عددهم لا يتجاوز 3، ولا يمكن الحكم من خلال هذا السلوك المدان على كل المهاجرين الجزائريين أو التونسيين أو المغاربة.

الجنسية المزدوجة

وحاول راؤولت الربط بين تلك الواقعة والجدل الدائر بفرنسا حول منع ازدواجية الجنسية الفرنسية عن المهاجرين، وهو النقاش الذي يستهدف، حسب الجزائري جهيد صداق، الجالية المغاربية المتواجدة في فرنسا دون غيرها من المهاجرين الآخرين.

وكذبت الصحيفة الجزائرية ادعاءات النائب الفرنسي بشأن إعدام كل من يهين العلم الجزائري، وقالت: إنه وفقا لقانون العقوبات الجزائري في مادته 160 مكرر ”يعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات، كل من قام عمدا وعلانية بتمزيق، أو تشويه أو تدنيس العلم الوطني”.

ووفقا لقانون العقوبات الفرنسي فـ”إذا أهان شخص علنا النشيد الوطني أو العلم الفرنسي، خلال حدث تنظمه السلطات العامة، يعاقب بغرامة قدرها 7500 يورو، وبالسجن لمدة ستة أشهر، إذا ارتكبها وسط أحد التجمعات”.

واستشهدت الصحيفة الجزائرية بحكم سابق لمحكمة جزائرية قضت فيه بالحبس شهرا نافذا، و5 أشهر أخرى مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية تقدر بـ50 ألف دينار في حق أحد الرعايا الصينيين -47 سنة- بتهمة تدنيس العلم الوطني.

وتعود وقائع القضية إلى يوم 19 مارس/آذار 2008م، عندما أقدم المتهم، بعد شجار مع بعض العمال، على نزع العلم الوطني وتدنيسه، وكان دفاع المتهم يومها قد تقدم باعتذار رسمي، في حين التمس وكيل الجمهورية 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ100 ألف دينار؛ لتنطق الحكمة بالحكم المذكور.