الانقلاب بمصر.. ترغيب أم ترهيب؟

مع دخول الثورة الشعبية المصرية أسبوعها الثالث، واستمرار شباب الثورة وأصحاب المظالم بكافة القطاعات في التمسك بمطلبهم الرئيسي وهو رحيل الرئيس أو رحيل النظام، وبالمقابل رفض الرئيس حسنى مبارك التنحي قبل انتهاء ولايته، أصبح خيار تدخل طرف ثالث لحل هذه المعضلة أمرا محتما.

هذا الطرف الثالث هو -بلا جدال- الجيش الذي يسيطر بدبابته ومدرعاته على العديد من المدن المصرية، ولكن تأخره في التحرك كما كان يأمل الثوار الشباب، وقيام بعض وحداته باعتقالات، أثار تكهنات بين السياسيين والشباب حول قوة ولاء الجيش للرئيس ونائبه -وهما عسكريان- ومن ثم استبعاد احتمالات انقلابه على النظام، بحسب ما يرى بعض المحللين.

وجاء البيان العاجل رقم 1 الذي صدر الخميس عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأكد أن المجلس في حالة انعقاد دائم انطلاقا من الحرص على مكتسبات شعب مصر وتأكيدا لمطالبه المشروعة لبحث تطورات الموقف، ليشير ضمنا أن الأمر تم حسمه بنقل السلطة إلى الجيش.

فقبل هذا استدعى هذا الخيار طرح تساؤلات حول كيفية تدخل الجيش، وهل تتدخل قيادته لصالح النظام ضد المتظاهرين باعتباره القوة الأمنية الحقيقية، أم يتدخل الجيش نفسه كمؤسسة عسكرية لصالح الثورة الشعبية ويتوج انتصارها؟ وهل البيان الأول للمجلس الأعلى تأكيد لفكرة الانقلاب العسكري ولكن -ربما- بشكل رسمي وباتفاق مع الرئيس مبارك؟

تهديد أم تنبيه؟

ومع أن الحديث عن مسألة الانقلاب العسكري ضمن هذا الخيار تبدو حديثا جديدا كان مستترا في الماضي وغير محبب في الأوساط السياسية، فقد كانت مفاجأة كبيرة أن يهدد به عمر سليمان نائب الرئيس صراحة خلال لقاء صحفي، وكذا أحمد أبو الغيط وزير الخارجية، مما يعيد طرح تساؤلات بديلة.

المتابع بدقة لتصريحات أركان النظام ربما يتصور أن الهدف الأرجح لصدور هذه التصريحات الخطيرة هو تهديد القائمين على الثورة الشعبية بالأحكام العرفية وربما بالاعتقالات وتوقف كافة مناحي الحياة السياسية والحريات، وما يواكب هذا من محاكمات عسكرية محتملة، بدليل أن تصريحات بعض قادة أركان النظام تنطلق من أرضية ثابتة تشير إلى أنهم يضمنون ولاء الجيش.

كما أن بعض التصريحات -مثل تصريح أبو الغيط- تؤكد أن تحرك الجيش سيكون ضد من أسماهم “المغامرين” لصالح “الدفاع عن الدستور والأمن القومي المصري”، والأهم أن تصرفات النظام تشير إلى اتباع خطة لتطبيع الحياة في الشارع المصري بما يظهر أنه لا توجد ثورة.

الإخوان المسلمون

ويبدو أن السبب الرئيسي لرفض سليمان –وربما قيادة الجيش- التحرك لصالح تنفيذ مطلب المتظاهرين المتعلق برحيل مبارك عن السلطة والاعتراف بأن هناك شرعية ثورية جديدة، يرجع إلى التخوف الداخلي والخارجي من لعب جماعة الإخوان المسلمين دورا مستقبليا في الحياة السياسية.

كما كان الحديث عن التعديلات الدستورية قاصرا على انتخابات الرئاسة ولم يتطرق لانتخابات البرلمان، أو السماح بحرية تشكيل الأحزاب السياسية وإلغاء القيود على الأحزاب والجمعيات السياسية، بل وحرص على ترحيل أي حديث عن حزب للإخوان إلى “الرئيس القادم”.

ولهذا رد الإخوان على تهديد سليمان بأن البديل هو الانقلاب العسكري، بتأكيد أن “الجماهير لن ترهبها تلك التصريحات التي تهدد بالانقلاب، وتثق في أن الجيش جيش الشعب، ورجاله أبناء الشعب، وهم حماة الوطن والشعب معا ولا يمكن أن ينقلبوا على الشعب وآماله ومطالبه”.

الأحكام العرفية

والحقيقة أن التلويح بالانقلاب العسكري والإشارات الأولية التي تشير إلى أنه لو حدث سيكون لصالح النظام الحالي، ليس له سوى معنى متعلق بفرض الأحكام العرفية التي قد تعني صدام الجيش بالثورة الشعبية وسعيه لإيقافها بالقوة، وفق سيناريو أكثر تشددا في حفظ الأمن وحظر التجول من قانون الطوارئ الحالي.

فقد استمر قانون الطوارئ في مصر قرابة ثلاثين عاماً، لكن مشكلة المصريين مع الأحكام العُرفية وحالات الطوارئ لم تتوقف عند هذه العقود الثلاثة الماضية، بل امتدت إلى نحو سبعين عاماً سابقاً، وهو وضع يري الخبير الدكتور حازم الببلاوي أنه فريد وغريب بين الأُمم، فاستمرار الأحكام الاستثنائية طيلة هذه المدة أمر لا سابقة له في التاريخ الحديث بين الدول ويحتاج إلى تفسير وتوضيح.

في ضوء هذا المأزق الذي تعيشه السلطة، فالجيش في نهاية المطاف لا يمكن أن يصطدم بالكامل مع الشعب، ولم يحدث هذا يوما في تاريخ مصر، ولهذا يعول المتظاهرون على أن يضطر الجيش للتحرك والانقلاب، ولكن لصالح الثورة الشعبية طالما أن الشعب سيستمر في النزول إلى الشارع والسيطرة عليه، في حين تعول السلطة على ولاء الجيش وعدم رغبته في الدخول في لعبة غير مضمونة العواقب قد تضر بالاستقرار في مصر لفترة طويلة.
المصدر: قدس برس