انهيار مصر.. فكرة مروعة!

مع ثورة 25 يناير سمعنا هتاف واحد موحد من قلب 26 محافظة و هو ( الشعب يُريد إسقاط النظام ) ، تمشى فى الشوارع تحس إن الناس دى بتعمل كده من قلبها ، من دماغها ، إحساسها و حماسها هما إللى بيحركهم و لسان حالهم بيقول ( سلمية سلمية ) ، بجد هو ده إحساس ثورة 25 يناير و الجميل فيها إن كل الشعب أو كل إللى نزلوا التحرير و ميادين مصر أو كل من تضامن مع الثورة بمعنى أصح كانوا موحدين طلباتهم حتى المُعارضة كانت موحدة ما بين إخوان و علمانيين و ليبراليين و قوة مدنية و شعب .. و هو ده إللى ميزها و إداها شكل مختلف عن باقى الثورات العربية .
.
و الآن مع بدأ العراك السياسى الأخير بين المعارضة و الرئيس مُرسى بسبب الإعلان الدستورى المُكمل .. حسيتها أزمة ، أزمة جديدة بتمر فيها مصر و ها هو ما حدث و يحدث حتى الآن !
لقيت ناس نازلة تقول ( لا للإعلان الدستورى ) ، و قابلتهم ناس نازلة تقول ( نعم لتطبيق الشريعة ) !!!
من هنا حسيت بإختلاف خُفت أكتر على مصر لإن إللى بيحصل مش زى إللى كان بيحصل قبل كده فى أيام الثورة الأولى ! شُفت ناس بتعتصم عند المحكمة الدستورية ! و شُفت ناس بتعتصم عند الإتحادية ! شُفت ناس بتعتصم عند مدينة الإنتاج الإعلامى ! شُفت ناس مُعتصمة فى ميدان التحرير !
الله …. مش كان هو ده المكان الوحيد إللى بيجمنا ؟! إيه إللى حصل ! خلاص إتقسمنا و بقينا أحزاب و كل فئة بتدافع عن حزبها أو جماعتها إنشالله بالدم !
.
الأمور تطورت و الأيام مرت و الشعب إنقسم ما بين فرقين فريق مؤيد لقرارت الرئيس مُرسى و فريق مُعارض و مؤيد لقررات جبهة الإنقاذ الوطنى !
المعارضة عملت راسها من راس النظام و كأنهم متساوون فى الصلاحيات ! و بقى كل طرف مُستمر فى البحث عن مصالحه الشخصية مُستخدماً الجماهير المؤيدة من الشعب كسلاح ضغط على الطرف الأخر !
أخطأ الطرفين و خصوصاً بعد تفاقم الأحداث و إستمرار مسلسل الأزمات ! فبعد النطق بالحكم فى قضية مجزرة بورسعيد الشهيرة و الذى لا أعلم حتى الآن لماذا إختيار هذا التوقيت تحديداً للنطق بالحكم خصوصاً و أن البلد على صفيح ساخن ولا تحتمل لأزمات إضافية وبالفعل بدأت الفوضى بمعناها الحقيقى !
ناس تموت فى بورسعيد ما تعرفش مين إللى قتلها ! ناس تقول بلطجية ، و ناس تقول الداخلية ، و ناس تقول الإخوان ، و ناس تقول مجموعات البلاك بلوك الممولة من جبهة الإنقاذ !
ولكن أين الحقيقة ؟ و من الجانى ؟! بقيت فزورة ؟!!!
.
أحمل الرئيس محمد مُرسى و جبهة الإنقاذ الوطنى ما وصلت إليه البلاد ! الرئيس موقفه سلبى و ليس بالقدر الكافى من الجدية و قرراته مملوئة عليه ، و جبهة المعارضة أصدرت لستة شروط لكى تتحاور مع الرئيس من أبرزها :
إلغاء الدستور و تعديل قانون الإنتخابات !
جاتكم ستين نيلة عليكم وعلى إللى خلاكم معارضة ! البلد بتولع و هما بيفكروا فى مصالحهم و رافضين التحاور !
.
فى النهاية .. من المطالب إللى سمعتها و بسمعها الآن من الثوار على شتى إختلافاتهم :
تعديل الدستور !
الشعب يُريد إسقاط النظام !
إقالة الحكومة !
إجراء إنتخابات رئاسية جديدة !
.
و بالمقارنة مع بداية الثورة سنجد إختلاف فى توحيد المطالب و سنجد تشتيت و أنا أتحدى لو نزلت ميدان و وجدت كل الثوار متوحدين على مطلب واحد ! ستجد من يُريد بقاء النظام ولكن تقويمه و ستجد من يُريد إسقاطه بالكامل و ستجد من يُريد بقاء الدستور ولكن تعديله و ستجد من يُريد إسقاطه بالكامل ! و هكذا ،،،،،، كلٍ يبحث عن مصالحه أو يرى مصر من خلال زاويته فقط و ليس من زاوية واحدة كما كنا نراها خلال ثورة 25 يناير !!
و هى دى الفتنة و هى دى الفوضى !
.
.
مُجرد رأى .
شُكراً لكاتب المقال و أتمنى أن لا تكون مصر كما كتبت فى مقالك !

مصر مثل ابو الهول تضل صامده على مر القرون بأذن الله العلي القدير …
كل الي اتمناه ان يكون هناك مواقف مرتبه لكل المعترضين و تكون المواقف ضمن فكر و مبدأ سياسي و ليس ضمن بلطجه وهمجيه ابناء الحواري …. مافائده ان يمسك المواطن المصري حجاره ويرميها على المصري الاخر …. وهل سيقود هذا الى طريق الحريه و العداله و التقدم؟

«الإخوان» يؤكد انفراد «الوطن»: قرار مرسى بـ«الطوارئ» خرج من «الجماعة»:
عترف تنظيم الإخوان وحزب الحرية والعدالة، أمس، بأن قرارات الرئيس محمد مرسى، بشأن حظر التجول وإعلان حالة الطوارئ فى محافظات القناة: «بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية»، ثم إقرار مجلس الشورى إعطاء الضبطية القضائية للقوات المسلحة، صدرت استجابة لمطالب التنظيم.

كانت «الوطن» انفردت، أمس، بأن مكتب الإرشاد والمكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة هو من ضغط على الرئيس مرسى ليصدر هذه القرارات، عقب الاجتماع المشترك بينهم السبت الماضى، بالمركز العام للجماعة بالمقطم، برئاسة الدكتور محمد بديع، مرشد الإخوان، وحضره نائبه المهندس خيرت الشاطر، والدكتور سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، وخرج بعدها الدكتور محمد البلتاجى، أمين الحزب بالقاهرة، يطالب «مرسى» بتطبيق الطوارئ.

وكشف حزب الحرية والعدالة ببورسعيد، فى بيان أمس نشرته الصفحة الرسمية للحزب، عن أن الحزب شكّل لجنة لإدارة أزمة بورسعيد، لجمع المعلومات ورفع الواقع أولاً بأول للجهات المركزية، وأضاف: «طالبت هذه اللجنة بتدخل قوات الجيش وفرض حظر التجول وإعطاء الجيش الضبطية القضائية لمواجهة الفوضى، والتصدى للبلطجية الذين يروعون أمن المواطنين ويهاجمون الأقسام، لوقف نزيف الدم، وهو القرار الذى أصدره الرئيس».

وقالت أمانة الحزب: «هناك من يحاول استغلال أزمة بوسعيد لتشويه صورة الإخوان واتهامهم كذباً بأشياء لا دليل عليها»، وأشارت إلى أن لجنة إدارة الأزمة ترسل تقارير على مدار الساعة للجهات المركزية لتوضيح الموقف على الأرض.

وأكد المهندس، محمد زكريا شعبان، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة لـ«الوطن»: «أن التوصيات بحظر التجول وإعلان حالة الطوارئ وضعتها اللجنة المشكلة من أمانة بورسعيد، ثم رفعت للمكتب التنفيذى بالحزب، وبدوره رفعها إلى الرئيس مرسى فاستجاب لها».

وأضاف: «إن حكم جنايات الإسماعيلية فى قضية مذبحة بورسعيد بإعدام 21 متهماً، كان صادماً ومؤلماً، خصوصاً أنه جاء بشكل متعجل ولم يراعِ أن هناك أدلة جديدة ظهرت كان من الواجب النظر فيها قبل إصدار الحكم».

وقال المهندس صبرى عامر، عضو الهيئة العليا للحرية والعدالة لـ«الوطن»: «إنه يجب التعامل بحسم مع البلطجية الذين يحاولون اقتحام الأقسام، ومؤسسات الدولة والتفريق بينهم وبين المتظاهرين السلميين».

مقال رائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع …………اعجبنى للكاتب جمال سلطان
الوقت ليس فى صالحك سيادة الرئيس

بأمانة كاملة، لم أشعر بالارتياح بعد جلسة الحوار الوطنى التى دعت إليها رئاسة الجمهورية أول أمس وما تمخض عنها، وأعتقد أن ما خرج من الجلسة لا يمكن أن يبعث برسالة طمأنة للرأى العام بأن رئاسة الجمهورية تستشعر خطورة الوضع وتعمل بجدية فعلية على إطفاء الحريق السياسى، وأنها ربما تراهن على الوقت لتهدئة الأوضاع رغم أن الوقت ليس فى صالحها أبدا، لا أتصور المنطق الذى يجعل الجلسة الثانية للحوار يوم الاثنين المقبل، أى بعد ثمانية أيام من الجلسة الأولى، هذا قد يصلح فى قضايا تحتاج إلى استرخاء وتأمل ولا وجه للاستعجال فيها، أما أن يكون الحريق تحت قدميك والجيش يهدد بأن الدولة تنهار وتقول سننظر فى الأمر بعد ثمانية أيام، فهذا مؤسف بالفعل، أيضا لا يوجد أى شيء ملموس أو إجراء حقيقى جاد خرج به الاجتماع سوى قول الدكتور أيمن نور بأن الرئيس وعد بالنظر بعد أسبوع فى مسألة الطوارئ وحظر التجول فى مدن القناة وما إذا كانت ستلغى أو يتم اختصارها، رغم أن العالم كله يرى أن هذه الطوارئ مجرد حبر على ورق والناس تحدتها وخرج الآلاف فى الشوارع والميادين ليلا بالمدن الثلاث يتحدون القرار ويسخرون منه، فما هو الإنجاز الكبير الذى حققه الحوار الوطنى بإعادة النظر فى قرارات لا قيمة لها على الإطلاق على أرض الواقع، أيضًا “الإنجاز” الثانى الواضح هو رفض الرئيس المطلب الواسع الآن بإقالة حكومة قنديل وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى، وكان التبرير التقليدى أن الوقت ضيق والانتخابات بعد شهرين أو ثلاثة والحكومة الجديدة تتشكل بعد الانتخابات، رغم أن الجميع رأى أن الوقت “الضيق” سمح بتغيير أربعة أو خمسة وزراء لإدخال وزراء من جماعة الإخوان مكانهم، وكله قبل الانتخابات أيضًا بشهرين أو ثلاثة، كما أن الجماعة والرئيس وحزب الحرية والعدالة يعرفون أن قلق الرأى العام والأحزاب الأخرى هو تحديدًا مِن الحكومة التى تدير الانتخابات وتتحكم فى أجهزة الدولة أثناءها، والخوف من تأثير ذلك على مجريات العملية الانتخابية، فأحد أهم أسباب تشكيل حكومة وطنية موسعة الآن هو ضمان عزل أجهزة الدولة والسلطة التنفيذية عن أى تأثير على الانتخابات لخدمة حزب بعينه، لأنه إذا كانت اللجنة العليا للانتخابات هى التى تقود العملية وتشرف عليها، فإن أدواتها هى السلطة التنفيذية وأجهزتها الإدارية والأمنية، والحقيقة أن أى منطق سياسى مجرد، بعيدًا عن أى حسابات أخرى لا نعرفها ـ يقول إن مصلحة الرئيس محمد مرسى نفسه أن يدعو لتشكيل حكومة إنقاذ وطنى الآن من كل ألوان الطيف السياسى، تتحمل المسؤولية “وتشيل الشيلة”، فإن نجحت فى إطفاء الحريق وإدارة المرحلة المقبلة بصورة جيدة فقد نجح هو نفسه، وإن فشلت فقد برأ نفسه أمام الشعب والعالم كله ويتحملون هم مسؤولية الفشل.

أعتقد أن مساحات الحركة أمام حزب الحرية والعدالة وأمام الرئيس مرسى أيضًا تضيق بمرور الوقت، وأعتقد أن موقف حزب النور المفاجئ، وهو أحد الحلفاء السابقين للرئيس والحرية والعدالة، أرسل رسالة واضحة فى هذا الاتجاه، وكثير من “مرارات” النور تجاه ممارسات الحرية والعدالة سمعت مثلها بنفسى من قيادات ورموز أحزاب إسلامية أخرى كبيرة، وإذا شجع هذا الموقف آخرين على الابتعاد عن الحرية والعدالة ونأوا بأنفسهم عن تحمل عواقب سياسات لم يكونوا شركاء فيها، فإن الحرية والعدالة والرئيس قد يجد نفسه فى النهاية وحده أمام جبهة معارضة سياسية وطنية عريضة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار وتشمل التيار الإسلامى نفسه، وبدلا من أن يكون سقف مطلبها تغيير حكومة هشام قنديل، سيكون مطلبها بالفعل الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة لإنهاء الانقسام الوطنى الحاد، وهذا ما لا أتمنى الوصول إليه بأى حال.