كتب طارق الحميد في صحيفة الشرق الأوسط: “صحيح أن الشيطان في التفاصيل، لكنها تفاصيل لا يمكن تجنبها، خصوصا أنها تناقش أمراء التفاصيل الدامية في منطقتنا؛ فمع الأزمة العاصفة في العراق، وبروز ما بات يعرف بتنظيم داعش الإرهابي، تركز الحديث الآن على أن التطرف في المنطقة هو صفة سنية.”

وتابع الحميد بالقول: “والحقيقة التي يجب إدراكها هي أن داعش الإرهابي حالة أكثر من كونه طائفة؛ ففي منطقتنا هناك داعش الرئيس، وداعش رئيس الوزراء، وداعش الحزب الممثل في دولة، كما لدينا داعش الميليشيا المسلحة، وجميعهم يقترفون نفس الجرائم التي يقترفها تنظيم داعش اليوم في العراق، من حيث قتل عناصر الجيش العراقي بشكل همجي إرهابي، ونفس داعش الذي يقاتل الجيش الحر في سوريا بدلا من أن يقاتل نظام بشار الأسد الإجرامي الذي قصف داعش في سوريا، وللمرة الأولى، فقط قبل أيام معدودة!”

وأضاف الحميد: “ومن هنا فإن داعش حالة وليس طائفة، وما يجب أن يعيه الغرب، وعلى رأسه الأميركيون، أن التطرف والإرهاب لا يولدان إلا التطرف والإرهاب، وأن كل داعش سيقابله داعش، ولذا فلا بد من حلول جذرية لنزع فتيل الأزمة، وإلغاء مسببات التطرف والإرهاب، خصوصا أن ما يحدث بالعراق اليوم ليس كله بسبب داعش، بل هناك أسباب حقيقية قادت إلى ما نحن عليه، وبالتالي فلا بد من حل سياسي حقيقي في العراق، وتحرك جاد في سوريا، وإلا فإن المنطقة برمتها مقبلة على ما هو أسوأ.”

شارك الخبر:

شارك برأيك

‫4 تعليقات

  1. اللى أسمه المالكى ده عنصرى وبدلا من ان يبنى العراق حولها لصراعات طائفية سنة وشيعة وأكراد وغيرة ..
    اللى يرحمك ياصدام كان اللى يفتح بقه ياخد على دماغة بس الكل كان عايش فى رخاء وكانت العراق فى عهدة قوة لايستهان بها

  2. جميل جدا ..
    تحياتي للكاتب لحياديته في وضع الحقائق .. ولكني اختلف معه في انه حاله وليس طائفه ..
    الموضوع ..
    لما امريكا تريد داعش في المنطقه .. وهي اصلا بسلطه على المنطقه كلها وخصوصا العراق ..
    وكلنا نعرف ان داعش هو تنظيم ارهابي ..
    بما انني على يقين ان داعش هو تنظيم اسسته حكومة المملكة السعودية وتموله وترعاه وتريد الحفاظ عليه .. لاسباب هي اعادة تنضيم الخارطه السنيه الشيعيه بالمنطقه ..
    ..
    فخوفها من المثلث الشيعي ( ايران .. والعراق .. ولبنا ) و المعانق للرابع العلوي في سوريا ..
    وقد صرحت المملكة السعوديه والاردنية وتركيا من مخاوفها في اول ما استلم السلطه الحكومه الشيعية في العراق ..
    فخرجت الحكومة السعودية بتنظيم داعش لاحتلال المنطقه وقتل الشيعه والعلويين فقط .. والا فهم لا يقتلون السنه ابدا وهدا دليل كافي على انهم يعملون لحساب الطائفه السنية ..
    ..

  3. لدي اضافه على الموضوع ..
    هل امريكا تخاف مملكة السعودية .. فتعطيها ما تريد بتغيير سياستها في المنطقه ..
    نعم .. ممكن ادا كان التغيير يخدم مصالح امريكا في المنطقه .. وخصوصا ان الكويت بمخطط داعش هي جزء من خارطتهم ..
    اضافتا الى ان امريكا شعرت بالضجر من الحكم الشيعي بالعراق .. والاسباب التالية :
    ١- ان الحكم الشيعي بالعراق غير متوحد وفيه اطراف اربعه على الحكومه الامريكيه ارضاء جميعه .. وهم :
    المالكي .. والصدر .. والحكيم .. والمرجعية ..
    وبين الثلاثه الاوائل ( المالكي والصدر والحكيم ) هناك اختلافات كبيره خدمة البعثيين من النضام السابق الدين يسعون لاعادة السلطه .. مما جعل الامريكان بوضع متعب في حين ان المسوؤلين من ابناء الطائفه السنيه لهم تجربة قديمه وقاده ومتوحدين بالكلمه فلا تجد اي اختلاف بينهم ..
    ٢ – الحكم الاداري الفاسد من جماعة المالكي والحكومه العراقية جعل ابناء الحكومه الشيعية يسرقون اموال الشعب لانفسهم لشراء الاملاك خارج العراق دون الشعور بالشعب ..
    في حين ان سرقات اعضاء الحكومه من الطائفة السنيه كانت لجانب مهم هو لشراء السلاح والميديا استعدادا لاعادة السلطه من الحكومه الشيعيه ..
    ..
    انا عن نفسي افضل الحكومه السنيه ولكن المشكله .. هي في رجوعهم ستقتل جميع ابناء الطائفه الشيعية انتقاما من المالكي .. وكرها لعقيدتهم ..
    اتمنى ان يمسك بالمالكي وحاشيته ليس لاعدامهم بل .. للتنكيل بهم ملايين المرات قبل اعدامهم ..
    والسبب ما فعلوه بالشعب من سرقات دون مراعات لمعاناتهم في زمن نضام صدام حسين بل زادوه الما .. ولكن ايضا لو حضرة الحكومه البعثية الداعشيه السنية ستنهي البشر من الشيعه الى الابد ولكن حكم الله مخالف لما يريده البعثيين وداعش والسعوديه فمن وازر اهل البيت لا يضره شر ابدا..

  4. كالعادة لا جديد مع غباااء الشيعة المستفحل و لا علاج له !!!
    داعش منذ بدايتها الى اليوم لم تقتل سوى السنة و الدليل ما نراه من افعالهم في سوريا
    و هي تهدد الخليج ليل نهار فكيف يأتيها الدعم من عندنا ؟؟
    صدق من قال الا الحماقة اعيت من يداويها

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *