اخيرا .. إقتنعوا فى مصر ــ حكومة و شعباً ــ بأن اثيوبيا جادة فى مشروعاتها على نهر النيل ، وأن المياه التى تأتى بسهولة ستأتى بحساب ، وان سد “النهضة ” ما هو الا مقدمة لسدود أخرى ستليه بغية زراعة مساحات اكبر من الارض هناك و توليد طاقة كهربية هائلة ستصدرها أثيوبيا لغيرها من الدول ، صحيح أن الأمر بدايته قديمة منذ أن أهمل مبارك دول الحوض .. بل افريقيا بأكملها منذ محاولة إغتياله الفاشلة .. والتى حينما يتذكرها البعض و يرى ما فعله مبارك بحق البلاد والعباد .. يتمنى لو ان المحاولة كانت ناجحة.
المصريون ألان راغبون فى التفاوض بدون العجرفة التى تم بها التعامل مع مطالبات دول الحوض باتفاقيات جديدة لتوزيع الحصص ، و رغبة مصحوبة بإطمئنان تام لتصريحات المسئولين فى اثيوبيا حول انه لا ضرر بحصة مصر والسودان ، لا أعرف من أين لهم بهذا الاطمئنان ؟! ، لكن ما يدفعنى للضيق هو أن كل ما حدث ويحدث وربما سيحدث فى مصر من نقاشات و اجتماعات وسفريات الى اثيوبيا ، وبرامج توك شو و تقارير صحفية ، وتلويح بالقوة العسكرية ، وجلسات حوار وخطابات رئاسية ومبادرات حزبية ، ألخ .. ألخ .. ما هى الا تعكير للماء دون صيد يذكر !
موقف مصر من سد النهضة، لا يزال فى طور التكوين، والقرار المصرى حائر بين التصرف الدبلوماسى أو القانونى أو العمليات العسكرية، والبعض ذهب إلى استبعاد قيام مصر بعمليات حربية، فى حين أنها أحد الحلول التى من حق مصر أن تستخدمها فى الحفاظ على مياهها التى تعد أهم الروافد المهمة لأمنها القومى.
كل الخيارات أمامنا مطروحة، والحرب من أجل الحفاظ على مياهنا أمر لا يجب أن نستبعده ولا يوجد به أى غضاضة حتى على المستوى الدولى.
وتبقى قصة نهر الوزانى اللبنانى شاهدة على عمليات كفاح وصمود مماثلة لما نحن نعيش فيه الآن.. ووقفت لبنان أمام الاحتلال الإسرائيلى الذى أراد أن ينتقص من حقها فى مياه النهر.
طمع إسرائيل وتعطشها للمياه يظهر جليًا فى قضية نهر الوزانى، الذى يشكل أحد روافد نهر الحاصبانى، فيمده بقرابة 60 مليون متر مكعب من الماء سنويًا، حيث يجتاز النهر 25 كيلومتراً داخل الأراضى اللبنانية قبل أن يدخل الأراضى الإسرائيلية المحتلة، ليشكل أحد روافد نهر الأردن إلى أن يصب فى بحيرة طبرية.
فى عام 1953 قامت الحكومة الإسرائيلية ببناء مشروع قناة التحويل ومعمل كهرباء على نهر الأردن، وهو ما أثار قلق دول المنطقة، ما دفع أمريكا إلى التدخل بأن أرسل الرئيس الأمريكى أيزنهور مبعوثًا لحل النزاع، وانتهى التفاوض مع حكومات دول المنطقة بالتوصل إلى مشروع لتقسيم مياه نهر الأردن عام 1955، وهو ما رفضته لبنان والدول العربية، حيث اعتبروا التوقيع على هذا المشروع اعترافاً ضمنياً منهم بإسرائيل. واستمرت الأزمة قائمة إلى أن اتخذت القمة العربية، التى عقدت فى القاهرة عام 1964، قرارا يقضى بقيام سوريا والأردن ولبنان بالسيطرة على روافد نهر الأردن لمنع إسرائيل من سحب مياه النهر إلى صحراء النقب، وهو ما قابلته إسرائيل بعدها بعام بتدمير المنشآت والمشاريع القائمة لتحويل مجرى الحاصبانى والوزانى.
دفع هذا التصرف الإسرائيلى إلى قيام الحكومة اللبنانية بتكليف إحدى الشركات الخاصة بإقامة المنشآت والمضخات اللازمة على نهر الوزانى لمد شبكة من القساطل بطول 16 كيلومترًا حتى بلدة الطيبة، لتأمين المياه لنحو 20 قرية لزيادة استفادة لبنان من مياه النهر من 5.8 مليون متر مكب إلى 10 ملايين. اشتعلت إسرائيل غضبًا من هذا التصرف وقامت بالعديد من التحرشات بهذه المشاريع، إلا أن لبنان رفضت الانصياع إلى تلك التحرشات واستندت إلى القوانين الدولية التى تنظم استخدام الانهار واستفادة الدول منها، بل رفضت لبنان أن تكون مياه نهر الوزانى موضع تفاوض أو مفاوضات، واتخذت لبنان قراراتها لحماية حقها فى المياه مستندة إلى المجتمع الدولى.
تلك هى الفكرة التى لابد أن نتخذها مثالاً فى التعامل مع الأمور، إسرائيل اعتدت عسكريًا على منشآت نهر الوزانى. وقال شيمون بيريز وزير الخارجية الإسرائيلى وقتها: «إن إسرائيل تحتفظ بحقها فى الدفاع عن مواردها المائية طبقًا للقانون الدولى»، ولم يعلق المجتمع الدولى على تحرشاتها ضد السيادة اللبنانية، فى حين أن اللبنانيين سعوا وتمسكوا بالحفاظ على حقهم فى مياه نهرهم بأعصاب قوية وخطوات ثابتة لا مواربة فيها ولا تلكؤ.
لا مواربة ولا تلكؤ، هذا ما نحتاجه فى أزمة سد النهضة!
إسرائيل ونهر الوزانى والمعضلة المصرية
2065 مشاهدة
13 يونيو 2013
كتب : جمال طـايع
صحيفة روزاليوسف اليومية
اعذرني اخ مصطفى على طول المقالة التي نقلتها عن صحيفة روز اليوسف اليومية و هي تقارن لوضع مشابه تعرض له لبنان البلد العربي النونو
فعلاً تجربة لبنان فيها عبرة ٠٠