اتهم رجل الأعمال المصري ورئيس شركة حديد المصريين، أحمد أبو هشيمة، تركيا بمحاولة إغراق السوق المصرية بالمنتجات التركية، مشيراً في تصريحات خاصة لـ “العربية نت”، إلى أن تركيا حققت نهضة اقتصادية كبيرة خلال العقود الماضية ولديها العديد من المنتجات.
وأضاف أن بعض الدول بدأت تتعامل مع المنتجات التركية بحذر وخاصة دول أوروبا التي لا تعد من الأسواق الاستهلاكية الكبيرة، وبالتالي اتجهت أنظار الحكومة التركية إلى مصر كسوق استهلاكي كبير يمكن من خلاله تسويق نسب كبيرة من المنتجات التي تحمل شعار “صنع في تركيا”.
وأكد أبو هشيمة أنه بالفعل حدث غزو تركي للسوق المصري، لنجد في الوقت الحالي أن المنتجات والسلع التركية تستحوذ على 60% من إجمالي المنتجات المعروضة في السوبر ماركت وأسواق التجزئة الصغيرة.
وأوضح أن تركيا كانت تنتج 3 مليون طن حديد في عام 1993 وفي عام 2013 ارتفع الإنتاج إلى 40 مليون طن، منهم 30 مليون طن للتصدير، وكانوا يبحثون عن إغراق السوق المصري الذي ينتج ما بين 7 و8 ملايين طن حديد سنوياً، ونسعى حالياً للوصول بالإنتاج إلى 9 ملايين طن، وهو ما يساهم بقوة في تدمير صناعة الحديد في مصر.
ولفت أبو هشيمة إلى أن صناعة الحديد في مصر تتعرض لمنافسة غير عادلة، رغم أنها تحتوي على استثمارات تقدر بنحو 80 مليار جنيه ويعمل بها نحو 70 ألف عامل، حيث يضاف على المنتج سعر الغاز والكهرباء وكلفة العمالة، في حين فرضت تركيا في بداية تحقيق النهضة رسوم إغراق على الحديد الأوكراني ومازالت هذه الرسوم مفروضة حتى الآن، ولم تدخل تركيا أي قطعة حديد من أوكرانيا حفاظاً على عدم إغراق السوق والحفاظ على صناعة الحديد في تركيا والتي وفرت مئات الألف من فرص العمل وحققت أرباحا بالمليارات لأصحابها.
وأوضح أن الوضع بالنسبة للدول العربية يختلف تماماً عن الوضع مع تركيا التي تبحث عن مصالحها في مصر، خاصة وأن السعودية والإمارات وقطر هي دول تمتلك فوائض مالية كبيرة بسبب اعتمادها على الاقتصاد الريعي وتحديداً الاعتماد على عائد بيع منتجات البترول، وحينما تضخ هذه الفوائض العربية في استثمارات على أرض مصر فلا يوجد ما يدعو للقلق، لأن الدول العربية لا تمتلك منتجات وترغب في تحويل مصر إلى أسواق استهلاكية لمنتجاتها.
وقال أبوهشيمة أن دولة قطر لم تفى بكل الالتزامات التى صرحت بها الحكومة من قبل تجاه مصر بضخ 18 مليار دولار استثمارات مباشرة وأطالبهم بتنفيذ ذلك خلال أقرب وقت ممكن.
وأوضح أن مصر من الممكن أن تعيش على المنح والمعونات لعدة أشهر فقط، ولكن أتمنى أن تقوم الدول العربية بتحويل الدعم والمنح إلى استثمار عربي مباشر في السوق المصري، مؤكداً أن تنفيذ مشروع السوق العربي المشترك سوف يحقق الكثير للدول العربية، خاصة وأن منطقة الشرق الأوسط من أكثر المناطق التي تمتلك موارد ومقومات إذا أحسنا استغلالها فسوف نصبح أقوى كيان اقتصادي على مستوى العالم.
وأكد أن أي مستثمر أجنبي لن يفكر في دخول مصر خلال الفترة الحالية وفي ظل الظروف التي نمر بها، ولكن العرب أو دول الخليج من الممكن أن تضاعف استثماراتها في مصر.
وأشار إلى أنه منذ 25 يناير و30 يونيو وحتى الآن لم تأت حكومة تتخذ قراراً استثمارياً واضحاً، بل كل القرارات طاردة للاستثمار، إضافة إلى أن عدم اتخاذ القرار في الوقت المناسب أحد أهم أسباب هروب الاستثمار.
وقال أبوهشيمة “حتى الآن لم نتمكن من أن نضع أيدينا على نقاط الضعف التي تعصف بالاستثمار والتي تتمثل في البيروقراطية، وتشوهات كبيرة في القرارات وعدم وجود خطة خمسينية أو عشرينية أو حتى خمسية، بدليل أن المصريين منذ عام 1869 لم يضعوا خطة لقناة السويس التي تعتبر منذ هذا التاريخ مجرد معبر، والحكومة مجرد “كمسري”، فما معنى أننا نمتلك أفضل خط في العالم ولا توجد لدينا خطة منذ عام 1869”.