رفعت المفوضية الأوروبية توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي المنتظر في دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2014.
وتشير التنبؤات الاقتصادية إلى أن بلدان الاتحاد البالغ عددها 26 بلدا ستحقق نموا اقتصاديا بنسبة 1.6 في المئة في عام 2014، وهو أعلى من التوقع السابق الذي لم يتجاوز نسبة 1.5 في المئة والذي وضع في اواخر شهر فبراير/شباط.
لكن التنبؤات الاقتصادية الخاصة بأعضاء منطقة اليورو والبالغ عددها 18عضوا ستظل عند نسبة 1.2 في المئة خلال عام 2014.
وتتوقع المفوضية أن يتحسن سوق العمل أكثر فأكثر بحيث من المتوقع أن تنخفض البطالة إلى نسبة 10.1 في المئة خلال السنة الحالية علما بأن ويترة البطالة في الاتحاد بلغت نسبة 10.5 في المئة خلال شهر مارس/آذار الماضي.
وقال نائب رئيس المفوضية، سييم كلاس، “بدأت جهود التعافي تؤتي أكلها الآن، وبدأت العجوزات الاقتصادية تتراجع كما أن الاستثمارات أخذت تنتعش. والأهم من كل ذلك، بدأ سوق العمل في التحسن”.
وأضاف كلاس قائلا إن “جهود الإصلاح الاقتصادي المتواصلة التي تقوم بها الدول الأعضاء أخذت تؤتي الثمار المنتظرة منها”.
ويتوقع أن يحقق الاقتصاد الألماني وهو أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي نموا اقتصاديا بنسبة 1.8 في المئة السنة الحالية.
لكن توقعات النمو الاقتصادي في اقتصاديات البلدان الكبرى الأخرى في الاتحاد لا ينتظر أن تحقق أداء باهرا.
ومن المتوقع أن يظل التضخم منخفضا في نسبة 0.8 في المئة في عام 2014، وهي نسبة تقل عن النسبة المتوقعة خلال شهر فبراير الماضي.
وهناك مخاوف من أن تشهد أوروبا فترة انكماش اقتصادي جديد في ظل عدم تشجيع الاستثمارات وعدم تشجيع الإنفاق (من طرف المستهلكين).