قالت مصادر مصرفية إن البنوك العاملة في السوق المحلية، وعددها 40 مصرفًا، تلقت إخطارًا من البنك المركزي المصري يفيد بإخطار” المركزي” للبنوك بتجميد جميع الأرصدة والحسابات البنكية ـ72 جمعية أهلية، بينها الجمعية الأهلية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وكذلك الجمعية الشرعية وجمعيات أنصار السنة المحمدية وتجميد التعامل على تلك الحسابات.
وأوضحت المصادر، في تصريحات لـ”اليوم السابع”، أن قرار التحفظ على أموال وممتلكات الجمعيات الأهلية الـ72 جاء بناء على حكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر في سبتمبر الماضي، وتضمن في صيغته التنفيذية أسماء وتفاصيل المؤسسات الأهلية وحساباتها المصرية، ومنع التصرف على حساباتهم وأموالهم بالبنوك عن طريق إجراء عمليات السحب والإيداع والتحويل، مؤكدة أن البنوك أخطرت البنك المركزي بتفاصيل تلك الحسابات و”المركزي” بدوره سوف يخطر جهات التحقيق المختصة.
وأكد الدكتور هاني مهنا، المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي، لـ”المصري اليوم”، أنه “بالفعل صدر قرار من الحكومة للبنك المركزي بتجميد أموال الجمعيات الأهلية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين وذلك تنفيذاً لقرار المحكمة التي قضت بتجميد أنشطة الجماعة وكل ما يتعلق”.
وأضاف أن “وزارة التضامن الاجتماعي مستعدة لإدارة هذه الجمعيات وحصر المستفيدين من أنشطتها وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم دون أي تأثير، خاصة الفقراء وذوي الاحتياجات”.
تجميد أرصدة أنصار السُّنة
وفي تصريح لقناة “الحياة” المصرية أكد الدكتور أيمن خليل، عضو مجلس إدارة المركز العام لأنصار السنة، أنه تم إبلاغهم بقرار البنك المركزي بتجميد أرصدة الجمعية بجميع البنوك”.
ونفى خليل أي علاقة لجماعة أنصار السنة بالإخوان من قريب أو بعيد ، قائلاً: “نحن جماعة دعوية خيرية لا علاقة لنا بالسياسة ولا يوجد أي من أعضاء الإخوان بمجلس إدارتها على مستوى الجمهورية”، وأشار إلى أن “كل ما دخل للجمعية من تمويل خلال 5 سنوات هو 25 مليون جنيه مصري فقط لا غير، موضوعة تحت رقابة الدولة والشؤون الاجتماعية، ولا صحة لما تردد عن تمويل الجمعية بـ68 مليون جنيه، وهو رقم غير صحيح بالمرة”.
وتعليقاً على هذا القرار قال الدكتور عبدالخالق فاروق، الخبير الاقتصادي، لـ”العربية نت”: “إن تجميد أموال تلك الجمعيات لا يعني وقف نشاطها تماماً ولا إغلاق المشروعات الخدمية الاجتماعية كالمراكز الطبية لعلاج الفقراء أو حتى منافذ بيع الأدوية، ولكنه يعني فقط وضع أموالها تحت الرقابة ومعرفة الصادر والوارد منها”.
وأكد عبدالخالق فاروق أنه يجب مراقبة هذه الجمعيات سواء الإسلامية والمسيحية لأن بعضها يعمل في تمويل جماعات مسلحة، وبالنسبة للجمعيات المسيحية أيضاً التي تتلقى أموالاً من عدة دول أوروبية تقوم بعضها بأنشطة غير قانونية كالتبشير مثلاً.
أعباء جديدة وعداوة مجتمعية
وقال الشيخ لطفي عامر، رئيس مجلس إدارة جمعية أنصار السنة بدمنهور، لـ”العربية.نت”: “بشكل عام يجب على الحكومة مراجعة هذا القرار والتروّي في تنفيذه ولا تعمم الجمعيات ذات الصلة بتمويل جماعات الإسلام السياسي بالجمعيات الأهلية الإسلامية التي تعمل على خدمة المجتمع تحت رقابة الشؤون الاجتماعية”.
وأضاف أنه “حتى إذا كان هذا القرار له ما يبرره قانوناً وشرعاً فيجب تأخيره لأنه حتى إذا كانت هذه الجمعيات تقوم بأنشطة غير شرعية بنسبة 30% فإن بقية أنشطتها حين تتوقف ستؤثر على ملايين الأسر الفقيرة وذوي الحاجات والمرضى الذين يعالجون من خلال هذه الجمعيات، فحينما تتوقف مساعدات هذه الجمعيات لهؤلاء الأسر فإن الحكومة بهذه الطريقة قد تخلق لنفسها أعباء جديدة وعداوة مجتمعية جديدة في ظل ظروف اقتصادية تمر بها البلاد لا علاقة للحكومة بها، بالإضافة إلى أن الجماعات التكفيرية قد تستغل هذا الأمر وتسكب النار على الزيت وتؤلّب هؤلاء الفقراء عليها، في حين أنها في أمسّ الحاجة الآن لحشد الجهود لصالحها”.