أظهر تحليل للبيانات الصادرة عن وزارة المالية السعودية، أن النفقات والمصروفات المالية، المتضمنة في ميزانية المملكة، شهدت قفزات كبيرة منذ العام 2004، وبنسبة قياسية وصلت إلى 277% تمثل أكبر فارق بين حجم مصروفات الميزانية للعام 2004 والمقدر بنحو (250 مليار ريال) وحجمها في العام 2014 عندما بلغت أعلى قمة لها بمبلغ (942 مليار ريال).
وتعكس هذه الزيادة المهولة في حجم الإنفاق الاستثماري للمشاريع الكبرى، والاستهلاكي لزيادة الرواتب والخدمات، توجهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في تسخير كل الإمكانات، تجاه التنمية وتعزيز مستوى الرفاه الاجتماعي للمواطن السعودي.
وكشف التحليل الذي أجرته “العربية.نت” لتقديرات الميزانية السعودية، خلال عشر سنوات، عن قفزات مهمة تركزت على المشاريع الحيوية في المملكة، مثل بناء المدن الاقتصادية والتنموية والصناعية، إلى جانب مبالغ مخصصة سنويا لتوسعة الحرمين الشريفين، وما تعكسه هذه التوسعة من نشاط اقتصادي وعمراني كبير يشمل كل القطاعات الأخرى، مثل الإنشاءات والمقاولات وغيرها.
ورصدت السعودية، مبلغ 6 تريليونات ريال، خلال السنوات العشر الماضية، لكنها في حقيقة الأمر قد تكون أنفقت من هذا المبلغ في حال جرى تمويل العجز في الميزانية من الإيرادات، وبالذات النفطية منها التي واصلت ارتفاعاتها وعوائدها بسبب تطور الصناعات البترولية التي حولت المملكة من مصدر للمواد الخام، إلى أكبر مصدر للبتروكيماويات والمواد النفطية المتطورة، والمصنعة بمعايير عالمية.
اللهم زد و بارك