السعودية الثانية عربيا بتصنيف سهولة الأعمال و23 عالميا

كشف تقرير حديث للبنك الدولي أن الإمارات احتلت المرتبة الأولى عربياً في تصنيف سهولة الأعمال والـ23 عالمياً.

ويمثل اجتياز معايير سهولة ممارسة الأعمال علامة فارقة للدول التي تسعى لجذب الاستثمارات وتدشين المشاريع الجديدة، بحيث تصل سهولة بدء أعمال جديدة إلى إجراء واحد فقط في أقل من يوم ودون رسوم كما في نيوزيلندا، إلا أن هذه العملية قد تحتاج إلى أكثر من 140 يوماً في فنزويلا مثلاً.

وأكد تقرير البنك الدولي حول سهولة بدء الأعمال في 189 دولة وهو التقرير الذي يقيس التغييرات في الأنظمة التي تطبق على الشركات المحلية الصغيرة ومتوسطة الحجم خلال 10 مراحل تمر بها شركة ما منذ بدء النشاط التجاري، مروراً بإجراءات الخدمات كالكهرباء ثم تسجيل العقار وانتهاءً بتسوية أوضاع الشركة عند تصفيتها.

وقد أظهرت بيانات البنك الدولي التقدم الملحوظ الذي أحرزته الدول في إزالة عقبات بيروقراطية تقف أمام نشاط القطاع الخاص، إلا أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم لا تزال تخضع للوائح مرهقة وغير واضحة في كثير من الأحيان.

وبحسب التصنيف الجديد، فقد حافظت الدول الخمس الأولى عالمياً على مكانتها منذ العام الماضي لتتربع سنغافورة في المرتبة الأولى، ومن بعدها هونغ كونغ تليهما نيوزيلندا والولايات المتحدة ثم الدنمارك.

أما في دول منطقة الشرق الأوسط وبالخليج تحديداً، فصعدت الإمارات بواقع ثلاث درجات لتحتل التصنيف الثالث والعشرين، بينما تراجعت السعودية إلى المرتبة السادسة والعشرين من المستوى الثاني والعشرين، كما تراجعت البحرين أيضاً إلى المرتبة السادسة والأربعين عالمياً.

أما سلطنة عُمان فحافظت على تصنيفها في المستوى السابع والأربعين، لكن اللافت أيضاً في تقرير هذا العام هو هبوط قطر ثماني درجات إلى المرتبة الثمانية والأربعين، وكذلك الكويت التي تراجعت مكانتها إلى 104 بدلاً من 82.

كما تراجع تصنيف الأردن ومصر إلى المرتبتين 119 و128 على التوالي.

وبالنسبة لأداء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام، فقد جاء متبايناً، حيث قارب أداء المنطقة اقتصادات منظمة التعاون والتنمية ذات الدخل المرتفع فيما يخص إجراءات تحصيل الضرائب، لكن في نواحٍ أخرى مثل إجراءات تأمين الحصول على تمويل ائتماني فكان أداء المنطقة هو الأدنى عالمياً.