العربية.نت- تتفاوت التقديرات بين الخبراء الاقتصاديين والمسؤولين السوريين الرسميين وآخرين من المعارضة السورية بشأن تكلفة الدمار في سوريا ومستلزمات مرحلة إعادة الإعمار، لكن غالبية هذه التقديرات تشير إلى أرقام مرتفعة بسبب حجم الأضرار الذي لحق بالبنى التحتية من جهة، والخسائر الاقتصادية الناجمة عن انقطاع الكهرباء وفقدان العملة السورية أكثر من نصف قيمتها أمام الدولار من جهة أخرى
.
وفي تصريحات متلاحقة خلال الأسبوعين الأخيرين، أعلن وزير الإدارة المحلية السوري عمر غلاونجي أن “الحرب التي تُشنّ على سوريا تطال كل البنى التحتية للدولة”، وكشف عن تقدير لجنة الإعمار الحكومية للأضرار الناتجة عن “أعمال التخريب”، بأكثر من ألف مليار ليرة سورية، أي 11 مليار دولار تقريبا.
كما أعلن وزير الكهرباء السوري عماد خميس أن تكلفة الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الوطني السوري نتيجة انقطاع التيار الكهربائي في البلاد تقدر بنحو 22 مليار دولار، لافتاً إلى أن «قطاع الكهرباء تصدر قائمة القطاعات الحيوية التي طالها الإرهاب في سوريا».
ويقدر خبراء اقتصاديون وتقارير دولية أن يؤدي استمرار النزاع في سوريا إلى نتائج كارثية تفوق ما شهدته دول أخرى نتيجة النزاعات في العقود الأخيرة. وفقاً لصحيفة “الشرق الأوسط”.
ويعرب المنسق العام لمجموعة «عمل اقتصاد سوريا» ومدير المكتب الاقتصادي في المجلس الوطني السوري الدكتور أسامة قاضي عن اعتقاده بأن «وزراء النظام يقومون بتقدير الخسائر في المناطق غير المحررة أملا في الحصول على الدعم الإغاثي من الأمم المتحدة»، ويشير إلى أن «النظام الذي يطلب الإغاثة هو المسؤول الوحيد عن هذا الضرر»، مرجحاص بحسب تقديرات أولية، أن تكون «تكلفة الأضرار في البنى التحتية، جراء القصف البري والجوي، قد تجاوزت 50 مليار دولار، عدا عن أن خسائر الاقتصاد بسبب قطع الكهرباء أكثر بكثير من 22 مليار دولار».
ويقول الخبير الاقتصادي اللبناني، وليد أبو سليمان، لـ«الشرق الأوسط» إن «إعادة سوريا إلى سكة الدول الحديثة، يتطلب مجهودا ضخما، وسنوات من العمل، التي يفترض أن تعالج البشر والحجر قبل الانتقال إلى البناء الاقتصادي»، ويشير إلى أن بعض الدراسات ترجح «أن لا تقل تكلفة إعادة الإعمار ودعم التنمية في سوريا عن 200 مليار دولار، على أن تتصاعد الأرقام إلى مستويات أعلى إن لم يتوقف مسلسل التدمير والقصف العشوائي».
وفي موازاة إشارة القاضي إلى أن «الزراعة تعطلت جراء انقطاع الكهرباء وعدم توفر مادة الديزل التي تشغل مضخات الري، عدا عن إصابة الصناعة بشلل كامل وخسارة سوريا مرضى بالمئات في المشافي إن لم يكن بالآلاف للسبب نفسه»، يشير أبو سليمان إلى أن «الاقتصاد السوري يعتمد على 4 قطاعات أساسية هي الزراعة والصناعة والسياحة والنفط». ويوضح أن «هذه القطاعات كلها تعاني من تدهور خطير، وبالتالي، فإن أول شروط استعادة الاقتصاد السوري عافيته، يكمن في الاستقرار الأمني، الذي من شأنه إيقاف تدهور العملة الوطنية، ليعيد الطلب عليها، وهو ما سيسمح للاستثمارات المحلية والخارجية بالعودة إلى دمشق».
ويعترف القاضي، وهو يدير المكتب الاقتصادي في المجلس الوطني ويتولى التنسيق مع المعنيين على أكثر من مستوى بشأن إعادة الإعمار، بأن «تقدير الأضرار صعب للغاية، خصوصا أن صواريخ النظام السوري وراجماته وقنابله وبراميل الديناميت التي يرميها من الجو يومياً من دون انقطاع، تجعل التقديرات تتجاوز 50 مليار دولار بسهولة إن لم يكن أكثر».
ويعتمد الاقتصاد السوري، وفق الخبراء الاقتصاديين، على ما يعرف باسم «اقتصاد دولة الرعاية»، منذ أكثر من 40 عاماً، بمعنى قيام الدولة بدعم السلع والخدمات الأساسية للمواطنين. ويرى أبو سليمان أن «النظام الاقتصادي السوري يشهد اليوم أسوأ مراحله ويعاني من انحدار سريع، قد يعرضه لخطر الإفلاس والتداعي الخطير، لاسيما مع انهيار العملة الوطنية وخسارتها أكثر من نصف قيمتها أمام الدولار».
وبعدو البطة عم يقصف يعين الله يعين الشعب من هلأ لا يوقف