أفادت هيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية أن حجم الناتج المحلي الإجمالي لروسيا الاتحادية بلغ 62 تريليونا و356 مليار روبل في العام 2012 بزيادة نسبتها 3.4 بالمائة عن العام السابق، 2011.
وتجدر الإشارة إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي انخفض إلى 30.35 روبل للدولار الواحد في نهاية العام الماضي ما يعني أن حجم الناتج المحلي الإجمالي الروسي تجاوز 2 تريليون دولار وذلك لأول مرة في تاريخ روسيا الحديث.
ويستدل من البيانات الإحصائية الدولية والروسية أن البلاد حققت تقدما متواصلا على صعيد تزايد حجم ناتجها المحلي الإجمالي المقوم بالدولار الأمركي في منتصف العقد الماضي بفضل تعزيز القدرة الشرائية للعملة الوطنية الروسية – الروبل، حيث ارتفع مؤشر حجم الناتج المحلي الإجمالي الروسي إلى 763 مليار دولار عام 2005، و989 مليار دولار عام 2006، و1 تريليون و299 مليار دولار عام 2007، و1 تريليون و660 مليار دولار عام 2008.
إلا أن تداعيات الأزمة المالية العالمية التي نشبت في خريف 2008 أدت إلى هبوط حجم الناتج المحلي الإجمالي الروسي المقوم بالدولار إلى 1 تريليون و222 مليار دولار عام 2009. لكن مع تعافي الاقتصاد الروسي من تأثيرات تلك الأزمة عادت روسيا إلى السير على سكة زيادة حجم ناتجها المحلي الإجمالي المقوم بالدولار.
وبالنتيجة، ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي الروسي إلى 1 تريليون و479 مليار دولار عام 2010، و1 تريليون 885 مليار دولار عام 2011 حتى وصل إلى 2 تريليون و21 مليار دولار عام 2012. واحتلت روسيا المركز السادس عالميا من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي.
هذا وأعلنت هيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنسبة 3.4% في العام 2012. وازداد حجم الإنتاج الصناعي في روسيا بنسبة 2.6%.
وبلغ الحجم الإجمالي لاحتياطات روسيا المالية 680 مليار دولار. وصل حجم احتياطي البلاد من الذهب والعملات الصعبة إلى 537.4 مليار دولار بحلول 31 كانون الأول 2012 بزيادة نسبتها 7.8% خلال سنة. كما وصل حجم صندوق الاحتياطي الروسي في بداية السنة الحالية إلى 1 تريليون و886 مليار روبل ما يعادل 62 مليار دولار، وحجم صندوق الرفاه الوطني الروسي إلى 2.7 تريليون روبل أي حوالي 89 مليار دولار.
وضربت أرباح البنوك الروسية رقما قياسيا في السنة الماضية ببلوغها أكثر من 1 تريليون روبل (33 مليار دولار).
وازداد حجم ودائع المواطنين في البنوك الروسية بـ19.9%، بينما ارتفعت ودائع المؤسسات والشركات بـ 11.9%.
كما نما حجم القروض الممنوحة للمواطنين بـ 39.3%، وللمؤسسات والشركات بـ 12.7%.
وأفاد البنك المركزي الروسي أن حجم المبادلات التجارية للبلاد خلال الأشهر الـ11 الأولى (كانون الثاني – تشرين الثاني) من العام الماضي، 2012، بلغ 784.7 مليار دولار بزيادة نسبتها 2.7 بالمائة عن الفترة المماثلة من العام السابق، 2011.
ووصل حجم الصادرات الروسية إلى 480.7 مليار دولار بزيادة نسبتها 2.1%، والواردات إلى 304 مليارات دولار بزيادة نسبتها 3.7%، فيما بلغ حجم فائض الميزان التجاري 176.7 مليار دولار خلال الأشهرة الـ11 الأولى من العام الماضي بالمقارنة مع 177.5 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، 2011.
الله لا يبارك لكم فيهم يارب تصرفوهم ع مصايب بلادكم لأن منهم أموال شعب سوريا حصلتم ع الملايين من ورا بيع الأسلحة وع حساب الدم السوري