(CNN) — عاد مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية إلى الواجهة من جديد، على خلفية الأزمة الحادة التي يشهدها قطاع الكهرباء المصري، والذي وصل إلى انقطاع تام في بعض المناطق استدعى تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أشار إلى حاجة القطاع لمبلغ كبير من المال من أجل تدارك إهمال استمر لسنوات.
فقد أعلن هاني قدري دميان، وزير المالية المصري ومحافظ مصر في البنك الإسلامي للتنمية، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، حيث أنه من المنتظر أن يبحث مجلس المديرين التنفيذين للبنك خلال اجتماعه في أكتوبر/تشرين الأول المقبل طلب مصر مساهمة البنك بمبلغ 223.2 مليون دولار في تمويل المرحلة الثانية من مشروع تطوير مطار شرم الشيخ.
كما لفت قدري إلى أن البنك “يدرس حالياً مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية حيث تقدمت مصر بطلب رسمي إلى البنك للحصول على تمويل بقيمة 160 مليون دولار لهذا المشروع المهم” وفقا لما نقله عنه موقع “أخبار مصر” الرسمي.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في أبريل/نيسان الماضي على مذكرة التفاهم للربط الكهربائي المصري السعودي الذي سيتيح تبادل قدرات كهربائية بنحو 3 آلاف ميغاواط خارج أوقات الذروة في البلد المصدرة، أما تكاليف العملية فتقع على عاتق كل دولة في أراضيها، على أن تتقاسم مصر والسعودية كلفة كابل الربط البحري بين ضفتي خليج العقبة.
وتقدر كلفة المشروع بنحو 1.6 مليار دولار وسيصل إجمالي طول الربط إلى 1375 كيلومترا كخطوط هوائية، في حين يصل طول الكابل البحري عبر خليج العقبة إلى 20 كيلومتر.
وكان السيسي قد قال في كلمته التي نقلتها وسائل الإعلام المصرية السبت، إن قطاع الكهرباء في بلاده يعاني من أزمة بسبب عدم تطويره على مدى السنوات الماضية لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة، مقدرا الحاجة إلى ما بين 12 إلى 13 مليار دولار، خلال السنوات الخمس المقبلة، لإنتاج 12000 ميجاواط من الطاقة الكهربائية.
وطالب السيسي الشعب المصري بالصبر ومساندة الحكومة في مواجهة التحديات التي لا تقتصر على قطاع الكهرباء وحده، مشيراً إلى أن القطاع يعاني من مشكلات منذ عقود، ولم يحدث أي تطوير للشبكة أو محطات التوليد
طلب مصري من البنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية
