اشتكى عملاء من عجزهم عن سحب جزء من مدخراتهم بالدولار لدى بعض البنوك العاملة في مصر، وقالوا إن بعض البنوك بدأت تقلص عمليات السحب بشكل إجباري بصرف النظر عن الحسابات الشخصية أو حسابات الشركات.
وقال عملاء لهم حسابات شخصية لدى أحد البنوك الخاصة، إنهم ترددوا على 3 فروع للبنك لإجراء عملية سحب من حساباتهم الشخصية بالدولار، وغالباً ما يصدمون بموظف خدمة العملاء الذي يبلغهم بأنه لا يوجد دولار في الفرع، وعليهم زيارة فرع آخر للبنك.
وأوضح محمود سالم، أنه تردد على فروع البنك في منطقة العجوزة ثم الدقي، وانتهى به المطاف في فرع جامع مصطفى محمود بمنطقة المنهدسين، وفي كل فرع لا يجد دولارات كافية لسحب مبلغ 7 آلاف دولار من حسابه الشخصي، وفي النهاية أبلغه موظف البنك بضرورة إحضار ما يفيد حاجته لصرف المبلغ بالدولار.
ومؤخراً اتخذ البنك المركزي المصري مجموعة من الإجراءات التي تحد من أزمة استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار، وكان من هذه الإجراءات وضع حد للسحب اليومي بنحو 10 آلاف دولار للأفراد، و30 ألف دولار للشركات.
وقال موظف بالبنك، طلب عدم ذكر اسمه، إن الإدارة أبلغتهم بتقليص حجم السحب بالدولار، سواء بالنسبة للأفراد أو الشركات، ولكن في أغلب الأحوال، فإن الأفراد أو عملاء الشركات مطالبون بإحضار ما يفيد حاجته للسحب بالدولار، سواء كان لسداد عملية استيرادية أو بوليصة شحن.
وأكد رئيس شعبة شركات الصرافة بغرفة تجارة القاهرة، محمد الأبيض، في تصريحات خاصة لـ”العربية.نت”، استمرار أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار، نافياً علمه بأن تكون هناك تعليمات قد صدرت بتقليص السحب من الحسابات الخاصة بالأفراد أو الشركات من قبل البنك المركزي المصري.
وتوقع الأبيض استمرار الأزمة في ظل عدم تحرك الحكومة نحو تعظيم مواد الدولة من العملة الصعبة، سواء من خلال عودة الحركة السياحية أو الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكداً أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخراً ليست كافية في ظل نقص المعروض من الدولار في السوق المحلي.
ونفى الأبيض استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار، مؤكداً أن هذا الارتفاع سوف يصاحبه ارتفاع في أسعار السلع المستوردة، وبالتالي تحدث حالة ركود في السوق، خاصة أن المستهلك لن يتمكن من سداد فاتورة قيمة فروق أسعار الصرف التي سوف يضيفها المستورد على سعر البيع النهائي للسلعة.