فاتورة عامين من العنف أثرت بشكل كبير على الاقتصاد السوري، الذي تشهد جميع مؤشراته انخفاضاً حاداً، علاوة على ارتفاعات صاروخية في معدلات التضخم، ولعل أبرز مظاهر هذا الانحدار يتمثل في ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 85%، وبات المواطن يحتاج إلى نحو ضعف راتبه الحالي ليستطيع فقط توفير لقمة العيش.
فالمواطن العادي في سوريا يتقاضى راتباً شهرياً يتراوح بين عشرة آلاف إلى عشرين ألف ليرة سورية، أي نحو مئتي دولار، في حين سجلت المواد الغذائية الرئيسية ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، خاصة في المناطق التي تشهد أحداث عنف.
ووصل سعر ربطة الخبز إلى 75 ليرة بعد أن كان 15 ليرة سورية، في حين وصل سعر كيلو الأرز إلى 80 ليرة بعد أن كانت 30 ليرة، فيما وصل سعر كيلو السكر إلى نحو أكثر من دولار تقريباً، أي 85 ليرة بعد أن كان 25 ليرة.
وقفز سعر السمن إلى الضعف، ليصل إلى 120 ليرة، أي ما يقارب الدولار ونصف.
وتشهد البلاد تفاقماً حاداً في معدلات التضخم، الذي وصلت نسبته بحسب المكتب المركزي للإحصاء، إلى نحو 50% بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.
وشهد سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء ارتفاعاً إلى حدود الـ 93 ليرة، وسط تداول معلومات عن ارتفاع متزايد قارب الـ100 ليرة في بعض المناطق، مما يعني انخفاض العملة السورية 50% عن قيمتها الأصلية منذ بداية الأحداث في البلاد، فيما تؤكد المعارضة أن الانهيار الاقتصادي في سوريا سيقود إلى التعجيل بسقوط نظام الرئيس بشار الأسد.
وقال ناشطون سوريون إن هناك شعوراً عاماً بين السكان بأن الليرة السورية ستنهار قريبا، بعد أن رصدوا إقبالا كبيرا من جانب السكان على شراء الدولار وعملات أجنبية أخرى، الأمر الذي يرجعونه إلى خوف السكان من تطور الأوضاع السياسية والميدانية وانهيار العملة المحلية.
وأشار خبراء إلى أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على البنك المركزي السوري وكثير من الوزراء السوريين تسببت في مزيد من الضغوط على الليرة.