رويترز- كشفت وثائق وبيانات أن مستثمرين قطريين يمتلكون نحو 40 عقارا في فرنسا يقدر حجم الاستثمار فيها بنحو 5.9 مليار يورو (7.8 مليار دولار) على مدى العشر سنوات الأخيرة، منها 4.8 مليار يورو منذ 2008، وبحسب الأسعار الحالية تبلغ قيمتها حوالي 6.3 مليار يورو.
ووقعت فرنسا في عام 2008 اتفاقاً مع قطر يتم بوجبه إعفاء المستثمرين القطريين من دفع الضرائب على أرباحهم من بيع العقارات، وهو ما تقول جمعية آبي بيير الخيرية إنه أمر مثير للجدل في بلد يعاني 3.6 مليون من سكانه من انعدام السكن اللائق.
وتملك دولة قطر وصندوقها السيادي نحو 10 عقارات قيمتها نحو 3 مليارات يورو، وتعود ملكية كل عقار إلى شركة قابضة مملوكة بدورها لكيان أو أكثر، بعضها خارج فرنسا، مما يجعل من الصعب تتبع انتقال ملكيتها لمعرفة حجم الضرائب التي كانت ستحصل عليها فرنسا من الصفقة
.
وتفيد حسابات لرويترز، راجعها ثلاثة خبراء، أنه بدون معاهدة الإعفاء الضريبي وبأسعار نهاية 2012 كانت حكومة فرنسا ستجمع ضرائب قدرها 145 مليون يورو على الأقل إذا بيعت المحفظة بالكامل وعلى أساس أقل شريحة ضريبية.
وقال جيل كيبيل الأستاذ في معهد باريس للدراسات السياسية إن المكاسب المالية لقطر تبرز كيف اكتسبت الدولة نفوذا بالإنفاق من ثروتها لكنها أوقدت شرارة خلافات أيضا.
وأضاف “انتهجت قطر استراتيجية للاستثمار بأقصى سرعة في فرنسا تبلورت إبان حكم الإدارة الفرنسية السابقة، لكن هذا أدى إلى إثارة الاستياء”.
وفي 2008 أشاد تقرير للبرلمان الفرنسي بالترتيب الضريبي كونه يشجع الاستثمار القطري في العقارات الفرنسية، وهو ما سيصب بالتأكيد في مصلحة الاقتصاد الفرنسي”.
وقال فيليب شيفالييه مدير شركة الوساطة العقارية الفرنسية إميل جارسان “بفضل تلك المزايا الضريبية القطريون هم الوحيدون الذين يشترون العقارات الفرنسية حاليا، لو أن الأمر بيدي لأيدت تقديم مزيد من تلك المزايا”.
وتعفي المعاهدة الكيانات المملوكة لدولة قطر من ضريبة الأرباح الرأسمالية – والتي لا تقل عن 34.4 بالمئة – عن أي أرباح من بيع عقارات فرنسية سواء مملوكة ملكية مباشرة أو عن طريق شركات تابعة.
ويستفيد المستثمرون القطريون من القطاع الخاص من الإعفاء بشرط أن يحتفظوا بالعقار ضمن شركة استثمارية تملك أصولا غير عقارية بنسبة 20 بالمئة، وتسري المعاهدة على كل المشتريات المنفذة منذ يناير 2007.
وقال تشارلز بير العضو المنتدب لشركة ألفاريز اند مارسال الاستشارية “الإعفاءات سخية حتى بمعايير المعاهدات الفرنسية الأخرى، هذا المستوى من الإعفاء نادر إن لم يكن بلا نظير في المعاهدات المبرمة مع دول أخرى”.
وارتفعت أسعار العقارات الفاخرة في باريس نحو 14 بالمئة منذ 2008 حسبما تفيد بيانات لأغلى شريحة عقارية ترصدها شركة انفستمنت بروبرتي داتابنك، نتيجة لعدة أسباب منها تدفق الاستثمارات القطرية على السوق العقارية الفرنسية.
وتظهر بيانات للسوق العقارية البريطانية من شركة الأبحاث العقارية كابيتال أناليتكس أن فرنسا ربما تكون قد لحقت ببريطانيا في جذب الاستثمارات القطرية. وبحسب الأرقام أنفق القطريون نحو 4.5 مليار يورو (5.9 مليار دولار) على مواقع لعقارات تجارية ومشاريع معلنة في بريطانيا منذ عام 2008.