رويترز- قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن إيران لها أرصدة من النقد الأجنبي قيمتها 100 مليار دولار في أنحاء العالم، سيكون بمقدورها سحب 4.2 مليار دولار منها بموجب اتفاق نووي توصلت إليه مع القوى العالمية الست العام الماضي.
وأوضح المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن هذه الأرصدة موجودة في بلدان شتى، وأن إيرادات النفط الإيرانية تمثل جزءا كبيرا منها، وبسبب العقوبات المالية وغيرها من الإجراءات لم تتمكن طهران من استخدام تلك الأموال.
وقال محافظ البنك المركزي الإيراني في منتصف 2012 إن الجمهورية الإسلامية راكمت احتياطيات أجنبية قيمتها 150 مليار دولار لحماية نفسها من تشديد العقوبات الغربية
.
وينص الاتفاق الذي توصلت إليه إيران والقوى العالمية في جنيف في نوفمبر، والذي تبلغ مدته ستة أشهر، على تخفيف محدود للعقوبات على طهران -تقدر واشنطن أن قيمته تصل إلى حوالي سبعة مليارات دولار- في مقابل تقييد الأنشطة النووية الإيرانية.
وسيأتي 4.2 مليار دولار من ذلك المبلغ من خلال تمكين إيران من استخدام إيرادات النفط المحتفظ بها في الخارج.
وقال المسؤول الأميركي إن إيران ستحدد المكان الذي ستسحب منه الاموال وان السلطات الغربية ستسهل تحويله على عدة أقساط على مدى الستة أشهر القادمة بشرط أن تنفذ إيران ما التزمت به في الاتفاق.
وأشار البيت الابيض ايضا الى رقم الـ100 مليار دولار في ملخص نشره يوم الخميس للاتفاق النووي بين ايران والولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.
وقال إن قيمة تخفيف العقوبات تمثل “جزءا صغيرا” من هذا المبلغ لحيازات إيران من النقد الأجنبي والذي سيبقى مجمدا أو مقيدا.
وينص الاتفاق المؤقت أيضا على تجميد الجهود الغربية الرامية لخفض صادرات النفط الإيرانية التي تقول واشنطن إنها تراجعت حوالي 60 بالمئة إلى مليون برميل يوميا منذ أوائل 2012.
وأوضح المسؤول الأميركي أن حجم الصادرات لن يزيد إذا تراجع سعر النفط اثناء مدة الاتفاق الذي من المقرر أن يبدأ تنفيذه يوم الاثنين.
ولا تزال اليابان وكوريا الجنوبية والصين والهند وتايوان وتركيا تستورد النفط الإيراني وقال المسؤول إنه إذا بدأت أي دولة أخرى شراء الخام من طهران فإنها ستنتهك على الارجح القانون الأميركي.
وأكد المسؤول الأميركي موقف الولايات المتحدة في تحذير الشركات من المسارعة الي العودة إلى إيران قائلا إن تخفيف العقوبات بموجب الاتفاق النووي سيكون محدودا ويمكن الرجوع عنه.
وتدرس شركات اوروبية الفرص التي قد تأتي من وراء انتهاء العزلة الاقتصادية لإيران وتجذبها حاجة ماسة إلى تطوير البنية التحتية المتهالكة ونسبة كبيرة للشبان من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم 76 مليون نسمة واحتياطيات ضخمة من النفط والغاز.
وأوردت وكالة رويترز أن شركة الكيماويات البلجيكية تسندرلو سترسل شحنة من الأسمدة إلى إيران خلال أسابيع بعد أن ساعد تخفيف العقوبات المالية الغربية على إنجاز أول مناقصة إيرانية في عامين لشراء البوتاس.
ولم تحظر العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على إيران توريد الأسمدة إلى البلد العضو بمنظمة أوبك.