حذر رئيس شعبة المستوردين، أحمد شيحة، من استمرار إصدار الحكومة المصرية قرارات خاطئة تقف أمام تعافي الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن أزمة الدولار رفعت أسعار السلع بنسبة لا تقل عن 50% في بعض السلع، مطالباً الحكومة بأن تبحث عن حلول فورية لهذه الأزمات التي تنذر بقرب ثورة الجياع.
وشدد شيحة في حوار خاص لـ”العربية.نت” على ضرورة القضاء على العمليات الاحتكارية، مؤكداً أن نحو ألف رجل أعمال يسيطرون على كل ما يستهلكه الشعب المصري، وأن 80% من رجال الأعمال المحيطين بالنظام الجديد من رجال أعمال النظام السابق.
وطالب بضرورة غلق كل الملفات التي تتعلق بالاستثمارات العربية والأجنبية على الفور، لأن هذه الأخطاء حدثت في العهد السابق، وأنا كمستثمر لست مسؤولاً عن أخطاء الحكومات وفساد الأنظمة، لأن هناك أسساً وقوانين اعتمد عليها كل مستثمر حين بدأ يستثمر في مصر، ولا يوجد في الاستثمار ما يسمى عقوبة، كأن تقوم الحكومة بمنع الاستثمار أو تعوقه بقرارات وقوانين، ولكن هناك ما يسمى مخالفة، وحين وجود مخالفات تتم تسويتها ودياً ومن خلال فرض غرامات على سبيل المثال.
وقال شيحة إن هناك ألف شخص يسيطرون على كل السلع التي يستخدمها المصريون، والحكومة تعرف أسماء المحتكرين، لأنه سبق أن تقدمنا بمذكرات تفصيلية تتضمن أسماء المحتكرين، ولكن هناك تضليل، خاصة أن بعض المحتكرين يسيطرون على قرارات وزير الاستثمار.
وأكد ارتفاع حجم التهريب في مصر، وخاصة في الأسلحة والمخدرات، وقال إن حجم ما يتم ضبطه لا يوازي نحو 15 فقط مما يتم تهريبه بنجاح.
وحذر شيحة من استمرار ارتفاع فاتورة الاستيراد، مؤكداً أن مصر توفر نحو 70% مما يستهلكه السوق المحلي من الخارج، حيث يتم استيراد كامل حصة القمح، و50% من السكر مستوردة، و50% من اللحوم والفراخ، والقطاع الدوائي بالكامل يعتمد على الاستيراد.
وقال إن أسعار السلع ارتفعت بنسب تتراوح بين 20 و50%، بسبب زيادة الضرائب بنحو 20%، حيث ارتفع سعر طن السكر خلال أسبوع واحد من 3900 إلى 4300 جنيه مرة واحدة، وطن الحديد ارتفع من 4100 جنيه إلى 4500 جنيه، وارتفعت أسعار الزيوت وكل المواد الغذائيه، وهناك سلع تجاوزت الارتفاعات فيها نحو 70 أو 80% لعدم وجود بديل لها مثل الملابس والأحذية.
وأوضح أن قطاعي السياحة والتصدير على سبيل المثال من القطاعات التي توقفت وأصيبت بشلل كامل، والسياحة كان يعيش على عائداتها أكثر من 15 مليون مواطن، إلى جانب أن 92 صناعة مترتبطة في الأساس بحركة السياحة، وأغلب هذه الصناعات تعاني بسبب تراجع معدلات الإشغال وانخفاض عدد السائحين بشكل عام.
وأشار شيحة إلى أن رجال الأعمال لم يشاركوا في صناعة الدستور الجديد، لأنهم لم يتلقوا الدعوة للمشاركة في إعداده، لافتاً إلى أنه كان يجب اختيار رجل الأعمال حسن مالك ضمن الجمعية التأسيسية للدستور كممثل لمجتمع رجال الأعمال، ولذلك فنحن لا نعرف هل سنعتمد على الاقتصاد الحر أو الرأسمالي أو الاشتراكي، خاصة أنه لا يوجد نص صريح يتعلق باتجاهات الاقتصاد في الدستور الجديد، ولا يوجد نص يحمي الاستثمارات.
وشدد على أن طرق دعم الصادرات التي تقدمها الحكومة ثبت فشلها بالتجربة، حيث لا يستطيع المنتج المصري المنافسة في الأسواق الخارجية، لأن هذا القطاع يعتمد على محورين أساسيين وهما منتج جيد وتكلفة أقل، وبالتأكيد فإن التكلفة مرتفعة بالنسبة للمنتج المصري، خاصة أن المنتجات الصينية تستحوذ على نحو 70% من إجمالي ما نستورده في السلع الهندسية، و30% في سوق الصناعات الغذائية.
وطالب شيحة الحكومة بضرورة التوقف عن إصدار أي تصريحات تتعلق بتحقيق تنمية أو تقدم في القطاع الاقتصادي، لأن الأرقام التي تعلنها الحكومة مغلوطة وليس لها أي علاقة بالواقع، خاصة أن المواطن حينما يسمع عن تحقيق أرقام جيدة فإنه سوف يطالب بحقوقه فيها.
وأكد أن القرار الخاص بعدم حمل الشخص الواحد لأكثر من 10 آلاف دولار من القرارات الخاطئة، لأنه بمثابة رسالة للمستثمر بأنك لن تتمكن من الخروج بعائد استثماراتك في مصر، كما أنه يجذب سياحة ضعيفة بموارد هزيلة جداً.
وقال: “أعتقد أن القرارات التي تصدر وتسبب مشاكل تصدر بسبب عدم وجود خبرة اقتصادية في صناعة القرار، وهناك من يوهمون القيادات بأن هذا القرار جيد وسوف يدعم الاقتصاد المصري، لكنه للأسف قرار سلبي جداً وانعكاساته أكثر من سلبية على الاقتصاد المصري”.