مستثمر سعودي ينوي سحب 1.5 مليار دولار من مصر

العربية.نت- لم يخف “مستثمر سعودي” نيته في سحب استثماراته في مصر بسبب خساراته اليومية المتلاحقة أثر التظاهرات المستمرة.
وبحسب صحيفة الاقتصادية، فقد اكد المستثمر السعودي في مصر أحمد زقزوق، أن عائلته “تفكر جديا” في سحب استثماراتها من مصر، التي تبلغ نحو 1.5 مليار دولار، وتوجيه رساميلها إلى أسواق أخرى أكثر أمانا.

وأضاف زقزوق أن الأنظمة “العقيمة”، وتفشي ظاهرة الرشوة في القطاعات الحكومية والعدلية، أعاقت نمو استثمارات العائلة في مصر، وتسببت في خسائر.
وقال “استثماراتنا في مصر تخسر نحو مليوني جنيه مصري يوميا، وليس هناك أي حلول سواء بأيدي الحكومة التي أقيلت أو بالحكومة القادمة”، مضيفا أنهم تلقوا وعودا كثيرة من الحكومة دون “تفعيل حقيقي” لها.

وأكد أن الأنظمة الحكومية في مصر باتت عائقا أمام استثماراتهم، وأن الحكومة لم تسعَ إلى إيجاد التعديلات الملائمة، لجذب وتنمية الاستثمارات الأجنبية في مصر، وقال: “لو أن الأمر بأيدينا، كمستثمرين تذوقوا طعم الخسارة في القطاع الصناعي في مصر؛ لكتبنا على جميع المنافذ تحذيرا من مجرد التفكير في ضخ الرساميل للاستثمار في أي من القطاعات في مصر”.
وذكر زقزوق أن استثماراتهم تعرضت للتعثر نتيجة لاختلاف قوانين الاستثمار في البلاد، وتابع: “ما هو وارد في الأنظمة التي تجيز الاستثمار والمدونة في المجلدات، لا تمت للواقع بصلة”، مضيفا أنهم يتعرضون لمضايقات تجبرهم على دفع مبالغ طائلة لمجرد تحريك استثماراتهم وتشغيلها، فضلا عن تجميد أموالهم لفترات طويلة.

وأوضح أنهم فوجئوا بعد أن اشتروا أرضا لأحد مصانعهم، وأنهوا كل تجهيزات التشغيل، بمطالبة تجبرهم على شراء الأرض مرة أخرى من الدولة، وبسعر السوق الحالية الذي يفوق بكثير ما تم دفعه للمستثمر في الأرض سابقا.

ودعا المستثمر السعودي في مصر إلى إيجاد مرجعية للفصل في حقوق المستثمرين المصريين، ودون أن يجبروا على اللجوء إلى المحاكم، التي حتى إن أصدرت أحكاما في صالحهم، إلا أن تنفيذها قد يكون مستحيلا، وبيّن أن لديهم قضايا مرفوعة إلى المحاكم المصرية منذ كانون الأول (ديسمبر) 2005م حتى الآن، ولم يجدوا لها أي نتيجة ولم يصدر فيها أي أحكام لصالحهم أو ضدهم.

أما قضية مصانعهم التي اشتروا المتر فيها بسعر 13 جنيها في عام 1996، فذكر أنها باتت اليوم أمام مطالب من قِبل الحكومة لإعادة تسعيرها وفق السعر الحالي للسوق المقدر بـ400 جنيه، وهو الأمر الذي يرى أن الأنظمة “لم تنص عليه”، وأن القرار “جاء اعتباطا” “لتطفيش” تلك الاستثمارات ولمنع بقائها.

يأتي حديث المستثمر زقزوق في وقت أعلنت فيه غرفة القاهرة التجارية أنها تبنت عددا من الإجراءات للمساهمة في صندوق دعم الاقتصاد المصري، داعية إلى غلق باب تصفية الحسابات مع رجال الأعمال، وما أسمته “تلفيق التهم”، لما لهذه الحوادث من أثر سيئ على مناخ الاستثمار في مصر.