الاكتشافات الجديدة للغاز قبالة دلتا النيل بمصر تلحق اضرارا بالغة بالاقتصاد الاسرائيلي
الاكتشاف التاريخي لأكبر حقل غاز في البحر المتوسط، يُهدد بتحويل حقل الغاز الإسرائيلي إلى حقل غير ذي صلة عليه، بالنسبة للخطط التي وُضعت سابقًا، بخصوص التصدير إلى مصر
واجه النقاش الحاد، في إسرائيل؛ المتعلق بالخطة الاقتصادية المُناسبة لتطوير حقول الغاز في شواطئ الدولة، البارحة مُنعطفًا هامًا على إثر إعلان شركة “إيني” الإيطالية عن اكتشاف “أكبر حقل غاز في البحر المتوسط إطلاقًا”.
تُقدر مساحة حقل الغاز بنحو 100 كلم مربع ويقع بالقرب من دلتا النيل، وتُشير التقديرات إلى أن حجم الإنتاج فيه 30 TCF من الغاز الطبيعي، أي نحو 850 مليار متر مكعب. تُعد هذه الكمية أكبر بنحو 40% من أكبر حقل إسرائيلي، حقل ليڤياثان.
لم يكشف البيان الذي أصدرته “إيني” ما هي الإمكانية الفعلية للعثور على الغاز، وهذا مُعطى هام لمتابعة التطوير. لا يتعدى الحديث في هذه الفترة مسألة التوقعات بالعثور على حقل الغاز، ولم يتم بعد التنقيب أو القيام بأية محاولة. ولكن، في حال التأكد من هذه التقديرات، فمن شأن هذا الاكتشاف أن يُبعد الزبائن عن الغاز الإسرائيلي وأن يقربهم من الغاز المصري.
سيضر هذا الاكتشاف، وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية، باحتمال تطوير حقل الغاز الإسرائيلي “ليڤياثان”، الذي يستند على مصر كزبونة أساسية، حيث لن تكون هناك حاجة أبدًا لأن تستورد مصر الغاز من أية دولة أُخرى. صرّح د. عوديد عيران، من معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، هذا الصباح للصحيفة الاقتصادية “ذا ماركر” أن الاكتشاف المصري هو “تأبين” لحقل ليڤياثان الإسرائيلي، المُزمع بدء العمل فيه.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، إن الاكتشاف المصري يجب أن يُسرّع مسألة التصديق على الخطة الموضوعة، من قبل الحكومة الإسرائيلية، المتعلقة بتطوير حقول الغاز. بالمقابل، قال أعضاء المعارضة في الكنيست والذين يُعارضون أساسًا خطة الغاز، إن اكتشاف حقل الغاز المصري ذاك يسحب السجادة من تحت الخطة الحالية. وقالت النائبة شيلي يحيموفيتش إن حقيقة أن مصر لن تشتري الغاز من إسرائيل الآن تتطلب النظر في تغيير تلك الخطة.