قررت الحكومة المصرية إعادة النظر في أسعار الكهرباء الموردة لقطاع غزة بحيث تتواكب مع زيادة الأسعار المحلية في مصر، وذلك في إطار خطة للتخلص من دعم الكهرباء خلال خمس سنوات.
وأعلن مجلس الوزراء المصري في بيان صحفي صدر ليلة الخميس موافقة المجلس على “إعادة النظر في أسعار الطاقة الموردة لقطاع غزة لتتواكب مع الزيادات المقرر بقرار مجلس الوزراء عام 2014، الخاص بزيادة أسعار بيع الطاقة الكهربائية تدريجيا لمدة 5 سنوات”.
ورفعت مصر، التي تبيع الكهرباء بأقل من نحو نصف سعر تكلفة الإنتاج، أسعار الكهرباء للمواطنين العام الماضي إلى نحو 0.51 جنيه للكيلووات/ساعة من 0.23 جنيه في السنة المالية 2013-2014.
ورفعت الحكومة المصرية دعمها لقطاع الكهرباء في السنة المالية 2015-2016 إلى 31.073 مليار جنيه، من 28.749 مليار جنيه قبل عام، لتفادي انقطاعات الكهرباء عن المواطنين.
يلومونني إن بعت بالرخص منزلي
ولم يعلموا جارا هنالك ينغصُ
فقلت لهم : كفوا الملام فإنما
بجيرانها تغلوا الديار وترخص ُ
================
كُل يوم تُطالعُنا حكومة الإنقلاب الغاشم المصرية بقرارات جديدة إمعاناً في زيادة مُعاناة أهل قطاع غزة ، فلم يكفيهم إغلاق المعبر و تضييق الخناق على جيرانهم و التآمُر عليهم فها هم اليوم يُطالعوننا بقرار جديد ليزيدوا من ظلمة معيشة شعب مظلوم باعهُ الأخ قبل العدو . لك الله أيها الفلسطيني ، مظلوم أينما وجهت وجهك و بالنهاية يتهمونك بالخيانة و بيع الأرض و العرض ، و عجبي !!!!!