أعلن رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، أن حكومته ستكشف خلال أيام عن حزمة جديدة لتحفيز الاقتصاد بقيمة 6.3 مليار يورو (8.6 مليار دولار).
كما صرّح راخوي بأن المعدل الرئيسي لضرائب الشركات سيخفض إلى 25 في المئة بدلا من 30 في المئة.
وتم اتخاذ هذه الإجراءات خصيصا لدعم القدرة التنافسية للاقتصاد وإيجاد فرص عمل.
ووصلت نسبة البطالة في إسبانيا إلى نحو 26 في المئة، إذ أن أكثر من نصف القوة العاملة تحت سن 24 عاما لا يعملون.
وقال راخوي “ستعلن الحكومة يوم الجمعة القادم عن مجموعة من الإجراءات لزيادة التنافسية والإنتاج. وتشمل الخطة استثمارات تصل قيمتها إلى 6.3 مليار يورو، تأتي 2.67 مليار من القطاع الخاص، و3.63 مليار من القطاع العام.”
وأوردت تقارير أن الخطة تتضمن قروضا للشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك استثمارات تستهدف البحث والتنمية والنقل وترشيد الطاقة.
وتعافت إسبانيا من حالة كساد في أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي.
ونما الاقتصاد في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بأسرع معدل له في ربع واحد منذ عام 2008، إذ زاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 في المئة. ومقارنة بالعام الماضي، زاد النمو بنسبة 0.6 في المئة، وهو أسرع معدل منذ ثلاث سنوات.
وأثّرت الأزمة المالية العالمية بشكل خاص على إسبانيا، إذ احتاج قطاع المصارف صفقة إنقاذ من شركائها الأوروبيين عام 2012.
إسبانيا تطلق حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 6.3 مليار يورو
