رويترز– يواجه مجلس إدراة شركة مايكروسوفت الجديد قضية تتعلق بطريقة تعامله مع خطأ بمتصفح إنترنت إكسبلورر الخاص بالشركة الأم الذي انتهى بتكليف الشركة غرامة قياسية فرضتها هيئة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي بلغت قيمتها 731 مليون دولار.
بعد أن قرر عملاق المعلوماتية ومؤسس شركة “مايكروسوفت” الأمريكية بيل غيتس التخلي عن رئاسة مجلس إدارة هذه المجموعة العملاقة في مجال البرمجيات، يواجه مجلس إدراة شركة مايكروسوفت الجديد قضية تتعلق بطريقة تعامله مع خطأ بمتصفح إنترنت اكسبلورر الخاص بالشركة الأم الذي انتهى بتكليف الشركة غرامة قياسية فرضتها هيئة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي بلغت قيمتها 731 مليون دولار.
والقضية التي رفعتها المساهمة كيم باروفيتش في محكمة اتحادية بسياتل يوم الجمعة تتهم المديرين والمديرين التنفيذيين بمن في ذلك المؤسس بيل جيتس والرئيس التنفيذي السابق ستيف بالمر بفشلهم في إدارة الشركة بصورة صحيحة وأن التحقيق الذي أجراه المجلس كان غير كاف في كيفية حدوث الخطأ.
وهذا الإجراء القانوني هو الأول الذي يظهر من الحادثة المخزية لمايكروسوفت التي لم تشرحها شركة البرمجيات بالكامل والتي أرجعتها فقط إلى “خطأ تقني”.
وفي آذار/مارس من العام الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي أكبر غرامة مكافحة احتكار على الإطلاق على مايكروسوفت لخرقها اتفاقا ملزم قانونا، أقر في 2009، يضمن أن المستهلكين في أوروبا لديهم حرية الاختيار في كيفية الوصول إلى الانترنت بدلا من متصفح مايكروسوفت الافتراضي إنترنت اكسبلورر.
وخلص التحقيق إلى أن برنامجا محدثا صدر ما بين آيار/مايو 2011 وتموز/يوليو 2012 استهدف أكثر من 15 مليون مستخدم لم يتح اختيارا. وكانت هذه هي المرة الأولى التي توقع فيها المفوضية الأوروبية، هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، عقوبة على شركة لفشلها في الإيفاء بالتزاماتها.