المنتجون المصريون: القنوات الخليجية لا تريد أعمالنا والسبب رفع أجور الفنانين

حالة من الذعر تعم أوساط المنتجين للأعمال الدرامية المصرية المقرر عرضها على الشاشة الفضائية هذا العام، بخاصة بعدما فشل بعضهم في تسويق الأعمال التي قاموا بإنتاجها للفضائيات العربية، حيث فضل عدد منها المسلسلات السورية والتركية «المدبلجة»، إلى جانب تضارب الآراء حول جدوى حقوق العرض الحصري، واتهامات وجهت لمغالاة النجوم في الأجور بالإضافة إلى زيادة العرض على الطلب في سوق الأعمال الدرامية.

هذه الأسباب وغيرها أشعلت حمى الصراع بين المنتجين وبعضهم بعضا، من اجل الفوز بعقود العروض «المحدودة العدد»، كما تسببت في انخفاض أسعار الأعمال المعروضة، إلى درجة أن بعض المنتجين بدأ يعرض أعماله بما يساوي تكلفتها الإنتاجية، المقدرة بالملايين، ليغطي فقط مصروفاته دون البحث عن مكاسب.

«التمويل والتوزيع قرينان لا يفترقان» كما يقول إبراهيم العقباوي ـ رئيس شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات ـ وأي خلل في أحدهما سيؤدي إلى خسائر كما في الأزمة الحالية. ويرجع العقباوي أسباب ما يحدث حاليا إلى مغالاة النجوم والنجمات في أجورهم مما يستدعي فيما بعد ضرورة وجود جهات إنتاجية أخرى تدخل بنظام المنتج المشارك، تماما مثلما فعلت شركة صوت القاهرة التي أنتجت ثمانية أعمال هي: (العمدة هانم)، (فتيات صغيرات)، (إن غاب القط)، (البوابة الثانية)، (الوديعة والذئاب)، (جنة ونار)، (عائلة توتو)، (في مهب الريح). وكل هذه الأعمال تم تقسيمها بين شركة صوت القاهرة والمنتج المشارك وهو أبسط الحلول للخروج من الأزمة الراهنة.

لكن «التركي هو السبب».. باختصار يلخص المنتج تامر مرسي الذي يدخل سباق رمضان بثلاثة أعمال: (ادهم الشرقاوي)، (بشرى سارة) و(حدف بحر) سبب الأزمة، وهي في تفضيل القنوات الفضائية الخليجية للأعمال السورية والتركية المدبلجة هذا العام لأنها تلاقي قبولا لدى الشريحة الأكبر من مشاهدي هذه القنوات، إلى جانب انخفاض أسعارها النسبي مقارنة بالأعمال المصرية، ولا يوجد حل في أزمة التسويق وعدم شراء القنوات الفضائية للحقوق الحصرية سوى الانتظار لما بعد رمضان لتسويق الأعمال كعرض ثان أو ثالث،مؤكدا انه لجأ هذا العام للبيع لأكثر من قناة مصرية بشكل متزامن بسبب الكساد وانخفاض الأسعار. وفي رأي مخالف تماما، يقول المنتج إسماعيل كتكت أن أزمة التسويق لا تعود إلى عدم وجود قنوات تقوم بحق الشراء حصريا بل على العكس القنوات تطلب العرض الحصري والمنتج هو الذي يرفض، تماما مثلما حدث مع مسلسل (قلبي دليلي) الذي يقوم بإنتاجه فقد طلبت قنوات عديدة عرضه حصريا لكنه رفض لان هذه القنوات تريد استثماره وبيعه للقنوات الأخرى، وبالتالي ستكون الخسارة عائدة عليه.

وعن مزاحمة المسلسلات السورية والتركية لعرش الأعمال المصرية، تقول الهام شاهين التي تشارك في رمضان بمسلسلها (علشان ماليش غيرك) أن أهم ما يجب فعله حيال تلك الأزمة هو الارتقاء بالمستوى حتى تفرض السلعة الجيدة نفسها بغض النظر عن السعر، كما أن الاستفادة تكون مشتركة والمصلحة متبادلة بين الأعمال المصرية والقنوات الخليجية، فالمسلسل يستفيد بالتسويق والقناة بنسبة المشاهدة.

ويتفق مع إلهام في الرأي المؤلف محمد الغيطي، الذي يضيف قائلا إن القنوات الخليجية الآن تشترط مشاهدة الأعمال والتأكد من الجودة قبل الشراء، كما أن اسم النجم لم يعد العامل التسويقي الوحيد، بل بات اسم المؤلف والمخرج من العناصر الفاعلة في التسويق أيضا. كما أن الأزمة الاقتصادية العالمية ألقت بظلالها على التسويق الدرامي، من خلال تناقص حجم العروض الإعلانية التي تعتبر الممول الأساسي لكل القنوات، مما أدى إلى اتجاه بعض القنوات إلى تفضيل شراء أعمال نجوم الصف الثاني التي تتسم بأسعار اقل.

ويؤكد نفس الرأي الفنان حسين فهمي، مشيرا إلى أن الحل يكمن في مشاركة القنوات الفضائية نفسها في إنتاج الأعمال وبذلك يضمن المنتج عرض مسلسله عليها، كما حدث مع مسلسل (قاتل بلا أجر) الذي يشارك في بطولته مع المخرجة رباب حسين، حيث دخلت قناة الراى الكويتية منتجا مشاركا. وعن الحيرة التي يقع فيها المنتج أثناء الإعداد للعمل يقول الناقد لويس جريس: «المنتج معذور، فنجوم الصف الثاني أجورهم قليلة ولكن أعمالهم يصعب تسويقها، ونجوم الصف الأول أجورهم مرتفعة والتسويق قد لا يغطي التكاليف». ويشير إلى أن كل الأزمات الإنتاجية الحالية تعود في المقام الأول والأخير إلى مغالاة النجوم في أجورهم، ويجب إعادة الحسابات مع النجوم، وتحديد أجورهم بشكل أكثر عقلانية، حيث أن الأزمة الاقتصادية تتطلب شيئا من التنازل، ويجب أن يكون للمنتج خبرة في التسويق، إلى جانب مشاركة القنوات الفضائية في الإنتاج كمحاولة للتغلب على الأزمة.