العربية.نت- عبر ألتراس أهلاوي عن سخطه من نية المسؤولين في الدولة تأجيل النطق بالحكم في قضية مجزرة بورسعيد، التي راح ضحيتها 72 مشجعاً من النادى الأهلي، والمقرر صدوره يوم 26 يناير/كانون الثاني الجاري، بحجة ثبوت أدلة جديدة، لم تفصح عنها التحقيقات الماضية، التي أجرتها النيابة العامة، وسط مخاوف من وزارة الداخلية من حدوث اضطرابات يوم النطق بالحكم.
وأعلن ألتراس أهلاوي، في بيان له، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل “فيسبوك”، عن ضيقه من التأجيل والمماطلة في إظهار الحقيقة، 
مطالباً بفتح تحقيق موازٍ بخصوص الأدلة الجديدة، وعدم تأجيل الحكم المنتظر صدوه يوم 26 يناير/كانون الثاني الجارى، متوعداً بالتعبير عن الغضب اليوم الأربعاء، كرد فعل على تلك المماطلة.
وجاء في البيان: “لقد فاض الكيل من كثرة المهاترات والمماطلة والتأجيل.. يوماً بعد يوم يحاول النظام التأخير والتهدئة لنسيان ما حدث، أمس أعلنت وزارة العدل عن وجود أدلة جديدة في مقتل شهدائنا في بورسعيد، نحن ضد الظلم، ومع القصاص من كل من كان له يد في هذه المؤامرة.. ولكننا نرفض المماطلة، فإذا كانت هناك أدلة جديدة على من دبر تلك المؤامرة من القيادات العليا المسؤولة آنذاك فعلى وزارة العدل والنائب العام الإعلان عن ذلك للرأي العام فوراً.
ولكن دخول بعض البلطجية المأجورين في القضية مثلهم مثل المحبوسين الآن لا يضيف جديداً للقضية إلا تأخير الحق، نطلب فتح تحقيق موازٍ في القضية لمن ظهر عليهم أدلة جديدة للمتهمين الجدد ونرفض رفضاً تاماً تأجيل الحكم على من ثبت تورطهم من المحبوسين الآن، وغداً أول أيام الغضب”.
يُذكر أن النيابة العامة كانت قد تقدمت الاثنين بأدلة جديدة ومتهمين جدد إلى محكمة الاستئناف، تمهيداً لمخاطبة محكمة الجنايات التي تنظر القضية.
ونقلت صحيفة “اليوم السابع” عن المستشار حنا وديع، عضو المكتب الفني لوزير العدل، قوله إن لجنة تقصي الحقائق توصلت في تقريرها إلى وجود أدلة جديدة و4 متهمين هاربين تورطوا في تلك الأحداث، ولم ترد أسماؤهم ضمن قرار الإحالة، وكان من الضروري ضمهم في تلك القضية لمحاكمتهم.
ورفض وديع التعليق على ما إذا كانت المحكمة ستقرر تأجيل جلسة النطق بالحكم المقرر عقدها يوم السبت المقبل من عدمه، وقال إن المحكمة لها سلطة تقديرية بالأخذ بتلك الاتهامات الجديدة أو تنطق بالحكم في هذه القضية.
في الوقت ذاته كشفت مصادر مطلعة، أن رئيس الوزراء هشام قنديل، يدرس إصدار قرار خلال ساعات يقضي بأن يكون يوم السبت 26 يناير/كانون الثاني إجازة رسمية للدولة احتفالاً بذكرى الثورة، بدلاً من الجمعة.
وأوضحت المصادر أن هدف القرار هو الخروج من الأزمة المتوقّعة بعد صدور الحكم في قضية مجزرة بورسعيد. وحال صدور قرار بإجازة السبت، يؤجل النطق بالحكم في قضية مجزرة بورسعيد إدارياً إلى موعد آخر تحدده المحكمة التي تنظر القضية.