المصريون يعتذرون على الفيس بوك.. والتوانسة يقبلون

ما حدث لن يؤثر مطلقا على هذه العلاقات الطيبة.

vive l algerie vive les arabes

bravo imene rana kamel chnawa

اقسم بربى انا النهارده اول مافتحت الاكونت بتاعى ع الفيس بوك لقيت صديقاتى التونسيات وهم تلات بنات من مدينة سوسه بيأكدولى ان اللى حصل فى الماتش عمره ماحيأثر على علاقة الاخوة والمحبه اللى بينا
والله العظيم انا دمعت
اثبتم يا شعب تونس انكم ارقى شعوب العالم
اعشق ترابك يا تونس…رب ضارة نافعه
وبلطجية فتحى سرور وصفوت الشريف اعلنوا الحرب ونحن على استعداد
لا تراجع ولا استسلام

هذه المرة لعبة مكشوفة يا مبارك و كلابك فقد استطعت خلق الفتنة بين الشعب الجزائري و المصري مرة و اكتشفنا ان علاء و زاهر هما لديهم دور فيما حصل و ما حصل بين مصر و تونس لن يفرق الاثنين فتحية كبيرة لمفجرين الثورات العربية الشعب التونسي العظيم و تحية عظيمة لشعب المصري و الجزائري و جيمع الشعوب العربية و تحيا الوحدة العربية

لقد تنازل التوانسة عن حقهم اما نحن الى قاهرة المعز بيت بيت .حارة حارة زنقةزنقة
ثورة ثورة الى الامام……
just kidding

تمر مصر مثل تونس بظروف امنية هشة والانفلات فات حدود السيطرة عليه و اكيد ان كل التونسيين لن تغير طبيعتهم الطيبة والراقية مثل هذه الخدع من الذين يريدون الايقاع بين الشعبين ليس من المعقول ان من جمعتهم ثورة عظيمة تفرقهم مباراة تافهة

تقرأ فى العدد الأسبوعى الجديد الصادر اليوم فى الأسواق من جريدة اليوم السابع، تفاصيل وتطورات سريعة وخطيرة عن موقعة “الجلابية” المأساوية التى وقعت باستاد القاهرة أثناء مباراة الزمالك والأفريقى التونسى ومنها تورط حارس سوزان مبارك فى أحداث الشغب وفيديو تحصل عليه الداخلية يثبت أيضا تورط حسام وإبراهيم حسن فى الموقعة. (المصدر جريدة اليوم السابع).
ياااااااااااااااااااااااارب يكون هو المسئول بجد عايزين نحاسب الناس دى ونحاكمهم محاكمات عادلة

كان لتنظيم الضباط والأعوان الشرفاء بعض الحق في أن يحكم بالشرعية الثورة لبعض الوقت، ذلك أنهم حملوا أرواحهم فوق أكتافهم وقاموا بثورتهم، ولو فشلوا لكان الإعدام نصيبهم، إن تمتعهم بالشرعية الثورية منحهم الحق في إصدار قرارات ثورية جعلت الشعب يشعر بالتغيير الفوري والسريع، هذا هو الجانب المضيء للشرعية الثورية، فماذا عن الجانب المظلم؟
كان من الواجب أن تتحول الشرعية الثورية بعد وقت قصير إلى شرعية دستورية إلا أنها تحولت إلى حكم استبدادي استمر أكثر من خمسين عاما فالاستبداد هو الأب الشرعي للفساد والتخلف والفقر والظلم والقمع. ولكن الأمر في ثورة 14 جانفي المجيدة مختلف تماما، فلا يوجد حزب أو جماعة أو مجموعة من الناس تستطيع أن تزعم أنها قائدة الثورة، أو صاحبة الفضل فيها، وإن لها الحق في الحكم بالشرعية الثورية، لأن المشاركون الفاعلون فيها ثلاثة فرق رئيسية:
1) الداعون إلي مظاهرات 14 جانفي شباب الفيس بوك
2) الإتحاد العام التونسي للشغل الذين وإن كانوا لم يشاركوا علانية في الدعوة للمظاهرات – لأسباب تكتيكية- إلا أنها ساهمت فيها بفاعلية وبحشود كبيرة منذ اليوم الأول وحتى تنحي الرئيس المخلوع، وفي كل فعالياتها ما عدا الفعاليات التي رفعت شعار خبز وماء وبن علي لا لا لا
3) آلاف التونسيين – الثوار المجهولين -: الذين استجابوا للدعوة، وخصوصا الذين خرجوا يومي 14 /15 الحاسمين، ثم الذين شاركوا طوال أيام الثورة، وإليهم يرجع الفضل في أمرين:
أ) حماية الفريقين الأول والثاني فلولا خروجهم الكثيف لفشلت المظاهرات، ولكان مصيرهم في أحسن الأحوال الاعتقال مدى الحياة.
ب) إنهم هم الذين رفعوا سقف المطالبات باعتراف الفريقين الأول والثاني وحولوها من مظاهرات تدعوا إلي الإصلاح والتغيير إلى ثورة أسقطت النظام.
4) الأمن هو بحق شريك الثورة، فلولا انحيازها للثورة ما نجحت خلال 30 يوم فقط، في الوقت الذي تتعثر فيه الثورات العربية في اليمن وليبيا وسوريا– رغم مرور شهور علي اندلاعها- بسبب عدم انحياز القوات المسلحة للثورة في هذه البلدان، كما أن القوات المسلحة أيضا مدينة بالفضل للثوار المجهولين الذين لولاهم لما كان هناك ثورة ينحازون إليها.
5) الكتاب والمثقفين والدعاة من المعارضين الذين يرجع لهم الفضل في توعية الشعب بخطايا النظام البائد، وبقيم الحرية والديمقراطية، فلما انطلقت الدعوة للمظاهرات كان ملايين التونسيين علي وعي بفساد النظام ووجوب إسقاطه. والفريق الثالث مدين أيضا للثوار المجهولين، فلو فشلت الثورة لكُممت أفواههم ولقُصفت أقلامهم، ولقُطعت أرزاقهم، هذا إن لم يحلوا ضيوفًا في السجون والمعتقلات. أتعلمون من هم الثوار المجهولين هم شرفاء من الأمن وعلى رأسهم السيد سامي سيك سالم الضابط بالأمن الرئاسي وكل من السادة الضباط والأعوان الرائد زياد الفالح و عبد الحميد جراي وعبد الباقي بن علي و شوقي بن سليمان وسمير الفرياني و ألفة العياري و محمد الهادي بن عمر ومحمد رضا الزيتوني و علي غنام وجمال البحري و نبيل العياري و رياض الرزقي و وليد بوزغاية ولطفي خليف و عبد المجيد خلفلي و شكري حمادة ومحمد السحبي الجويني
إذن فنحن أمام ثورة لا أب شرعي لها، والخلافات السياسية بين شركاء الثورة أعمق من أن تذوب وتجعل منهم قيادة موحدة للثورة، وأي فريق منهم لا يستطيع أن يزعم أنه صاحب حق في الشرعية الثورية، أو أن يفرض وصايته وأفكاره، ومن يزعم ذلك فهو أخبث اللصوص وأكثرها خسة، فاللص يسرق فرد أو مجموعة أفراد، أما من يزعم أنه وحده صاحب الحق في الشرعية الثورية فهو سارق لثورة شعب بأسره.
ولأنه يستحيل إدارة أي دولة إلا من خلال شرعية، ثورية كانت أو دستورية، ولأنه لا توجد في حالتنا هذه شرعية ثورية لأي فريق، فلا سبيل أمامنا إلا الاحتكام للشرعية الدستورية من خلال إقامة نظام حكم ديمقراطي عبر صناديق الانتخابات الحرة النزيهة.
هذا هو الجانب المضيء في عدم امتلاك أي فريق للشرعية الثورية، فماذا عن الجانب المظلم؟
إننا لم نشعر بتغيير حقيقي بعد 14 جانفي، فهناك بطء وربما أبطاء في المحاكمات، رجال بن علي ما زالوا في مراكز القيادة في الأمن، الجامعات، القضاء، الإعلام، الاقتصاد في جميع الوزارات…إلخ. كل هذا صحيح ونستطيع أن نختصر الموقف الحالي في تعبير بسيط : إننا في حالة ثورة مع إيقاف التنفيذ!!.
للأسف الشديد هذا الوضع طبيعي جدا لأنه لا توجد شرعية لأي جهة ثورية تعطيها الحق في إصدار القرارات الحاسمة والسريعة، فإصدار القرارات التي تصحح المسار وتشعر الشعب بالتغيير يستلزم عزل رجال بن علي وأولهم لمبزع والقايد التبسي والحبيب الصيد والذي يدعي وأنه منقذ الثورة رشيد عمار من مواقعهم، وهذا أمر ميسور، أما تعيين غيرهم فهو المستحيل بعينه لثلاث أسباب:
1) إن رجال الصف الثاني والثالث في جميع المواقع من رجال بن علي، فالولاء وتحريات الأمن كانت معيار التعيين في جميع الوظائف من العمدة إلي العميد، من عمدة القرية ورئيس الشعبة في البلد إلى عميد ورئيس الجامعة!.
2) إن أحزاب المعارضة لا تملك كوادر ذات كفاءة لإدارة شؤون البلاد نتيجة للضعف العام التي تعاني منه الأحزاب نفسها.
3) لم يعد أمامنا إلا اختيار كوادر من القوى المشاركة في الثورة، وهنا يحدث انقسام جديد بين شركاء الثورة، فإذا تم تعيين قيادة من إحدى القوى غضبت الأخرى واتهمت المجلس الأمني بالانحياز إلي فريق دون أخر، وهذا ما اضطر رجال المجلس الأمني أكثر من مرة إلى التأكيد على أنهم يقفون على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية.
هذا الوضع يذكرنا بالقول المأثور (شر البلاد بلد ليس فيه أمير) لذلك يجب الإسراع فورا للانتقال وتركيز النقابات الأمنية وغيرها لنجاح المجلس التأسيسي بتسريع الخطى نحو انتخابات برلمانية ورئاسية.
وأخيرًا يلاحظ إن كل القوي التي شاركت في الثورة أو التي تتحدث باسم الثورة والثوار امتنعت عن ذكر أعداد الشهداء والجرحى المنتمين إليهم والتي قدموها لنجاح الثورة!!! لماذا؟ نريد الشعب التونسي أن يعلو كم من شهيد أمني توفي خلال ثورة 14 جانفي وما بعدها
لأنهم يعلمون يقينا أن ما قدمه الأمن من خلال الثوار المجهولين من شهداء وجرحي أضعاف ما قدموه مجتمعين، لذلك فإن كل من يعرقل أو يعطل التحول للشرعية الديمقراطية من خلال انتخابات حرة نزيهة ولو ليوم واحد تحت أي ذريعة فهو خائن للثورة، خائن للشهداء، خائن للجرحى، خائن للشعب التونسي بأسره، وإن تظاهر وأعتصم وأضرب عن الطعام مطالبًا بالقصاص لدماء الشهداء. فذلك هو الثوري فكل المطالب شرعية ولكن لا لا لا للمطالب الشخصية

بقلم جلال الطويهري