حــــــــــــدث هذا اليوم

ثورة ثورة فى كل مكااااان يسقط يسقط الأخوان.

*عبد الرحمن يوسف:
خطف وتعذيب المتظاهرين السلميين سيظل عارا على اﻹخوان المسلمين إلى يوم القيامة،لقد تنكرت الجماعة لمبادئها وأعمتها الخصومة وشهوة الحكم.

*النيابة تخلى سبيل جميع المتهمين فى أحداث “الاتحادية”:

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بإخلاء سبيل 136 متهماً فى الاشتباكات التى وقعت أمام قصر الاتحادية فى اليومين الماضيين، كما أمرت بحبس 5 متهمين آخرين 4 أيام على ذمة القضية، فيما أودعت 13 متهماً تحت سن 15 سنة دار رعاية الأحداث.

وتواجه النيابة المتهمين بعدة تهم على رأسها القتل والشروع فى القتل والتجمهر والاعتداء على المتظاهرين السلميين وإتلاف الممتلكات العامة، كما يواجه البعض تهم حيازة الأسلحة النارية والبيضاء.

ومن المقرر أن يتم عرض عدد من المتهمين على الطب الشرعى لبيان الإصابات الملحقة بهم، بعدما أكدوا أن الإخوان المسلمين من مؤيدى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، قد تعدوا عليهم بالضرب المبرح وقاموا بتعذيبهم، مما تسبب فى إصابتهم بإصابات مختلفة.

*إخلاء سبيل جميع المتهمين فى أحداث الاتحادية بعد ضغوط خطاب الرئيس.. والرئيس زعم باعترافات المتهمين فى تحقيقات النيابة بتلقيهم أموالا وسلاحا من قوى سياسية على غير الحقيقة:

بالرغم من خطاب د. محمد مرسى، رئيس الجمهورية، الذى ألقاه بالأمس أمام جموع الشعب المصرى وتأكيده على اعترافات متهمى أحداث الاتحادية فى تحقيقات النيابة، وبالرغم من الضغوط، التى أكدتها مصادر قضائية بمحاولة منعهم من إصدار قرار يقضى بإخلاء سبيل المتهمين، لم تهتم النيابة العامة بمثل هذه الضغوط، وأصدرت قرارها بعيدا عن لغة السياسة والضغوط التى تعرضت لها بإصدار قرار يقضى بإخلاء سبيل 136 متهما فى أحداث الاتحادية.

وكان “اليوم السابع” قد انفرد بنشر نفى صحة تصريحات الرئيس، بعدما تبين خلو أوراق التحقيقات من أى اعترافات للمتهمين بتلقيهم أموالا أو أسلحة حسب زعم الرئيس، وهو ما نفته النيابة العامة وأصدرت قرارها بإخلاء سيبل المتهمين لعدم توافر أى أدلة ضدهم وبعد ورود تحريات المباحث تفيد بأن أعضاء حزب الحرية والعدالة هم من سلموا المتهمين المعارضين للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية إلى قوات الشرطة.

وهو ما استنكره المحامى خالد على، موضحًا إلى أنه ليس من حق الرئيس أن يعلن نتائج تحقيقات النيابة، حيث إن المتهمين ما زالوا قيد التحقيق، فيما اتهم وزارة الداخلية بالتواطؤ مع جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، نتيجة لعدم إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على الإخوان ممن تعدوا بالضرب على المتظاهرين.

وكان مرسى قد أكد فى خطابه أن بعض هؤلاء المقبوض عليهم لديهم روابط عمل واتصال ببعض من ينسبون أنفسهم إلى القوى السياسية، وبعض مستخدمى الأسلحة المقبوض عليهم من المستأجرين مقابل مال تم دفعه لهم، وكشفت عن ذلك التحقيقات، واعترافاتهم فيها من أعطى لهم المال، ومن هيأ لهم السلاح ومن وقف يدعمهم، وذلك حدث منذ فترة طويلة فى المرحلة الانتقالية، قائلا إن التحقيقات ستكشف عن اعترافاتهم فيها من أعطى لهم المال ومن هيأ لهم السلاح ومن وقف يدعمهم، وهو ما نفاه المصدر جملة وتفصيلاً.

فيما كشفت التحقيقات أن المتهمين ما هم إلا مجنى عليهم قد تعرضوا للضرب والتعذيب على أيدى شباب الإخوان المسلمين، الذين ألقوا القبض عليهم وسلموهم للشرطة، وهو ما دفع النيابة إلى عرض حوالى 120 مصابًا على الطب الشرعى لبيان الإصابات التى لحقت به.

كانت اشتباكات نشبت بين مؤيدى ومعارضى رئيس الجمهورية بمحيط قصر الاتحادية، وهو ما أسفر عن مصرع سبعة أشخاص وإصابة أكثر من 450 آخرين، وإلقاء القبض على عدد من مؤيدى الرئيس من قبل شباب الإخوان المسلمين، فأصدرت النيابة قرارها بإخلاء سبيل المتهمين، والبالغ عددهم 136 وحبس 5 أثناء تواجدهم بمكان الأحداث بحوزتهم أسلحة وإيداع 13 دور الرعاية والأحداث .
ــــــــــــــــــ
الكذب حرام

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Nb2cEC0g1Oo

النائب العام_الذى قام بتعيين مرسى_ يحاول الضغط على وكلاء النيابة لعدم احراج مرسى.

*قرار الرئيس بزيادة الضرائب طبع بتاريخ سابق على إلغاء الإعلان الدستورى لتحصينه من الطعن.. اقتصاديون: تراجع “مرسى” عن قراراته مراوغة لتمرير الدستور ومؤشر سلبى للاستثمار
الإثنين، 10 ديسمبر 2012

مازالت حالة الجدل حول قرارات الرئيس الجديدة بالتعديلات الضريبية، رغم إلغائها فجر أمس، وهو ما يعكس حالة التخبط والارتباك لدى صناع القرار، والعشوائية فى إصدار القرارات ثم التراجع عنها.

وتظهر مخاوف لدى خبراء الضرائب، من أن يكون وقف العمل بالقانون يهدف فقط لتهدئة الشارع، استعدادا لإجراء الاستفتاء المزمع الأسبوع المقبل على مشروع الدستور الجديد، دون أن يدرك صناع القرار وجود مشكلة حقيقية بالتعديلات التى ستسهم فى رفع أسعار عدد كبير من السلع المؤثرة، مثل الزيوت والأسمدة والحديد والأسمنت والكهرباء والغاز، وغيرها من السلع التى تؤثر تأثيرا مباشرا على المستهلكين.

والمثير للجدل هو صدور القرار صباح أول أمس، الأحد، بتاريخ سابق، وهو يوم 6 ديسمبر، ما يكشف طبيعة المراوغة السياسية التى قام بها رئيس الجمهورية، لكسب شعبية جماهيرية بإلغاء زيادة الأسعار بعد إقرارها، قبل الاستفتاء المزمع إجراؤه على الدستور الأسبوع المقبل، فى ظل تدهور الحالة السياسية، وهو ما أكده الدكتور نبيل عبد الرءوف، مدرس المحاسبة بأكاديمية الشروق.

وأوضح عبد الرءوف أن صدور مثل هذه القوانين الضريبية ثم التراجع عنها خلال ساعات، سيكون له تأثير سيئ للغاية على الاستثمار الأجنبى والمحلى، لافتا إلى أن عددا كبيرا من الشركات الأجنبية التى اطلعت على القرار أعربت عن استيائها الشديد، مما فعلته الحكومة ورئيس الجمهورية، خاصة أنه ليس من المطلوب إجراء تغييرات مستمرة بالقوانين الضريبية التى تبنى عليها الشركات سياسات مستقبلية لثلاث سنوات على الأقل.

من جانبه وصف عمرو المنير نائب رئيس جمعية الضرائب المصرية ومستشار وزارة المالية السابق، ما يحدث حاليا بحالة التخبط والعشوائية فى اتخاذ القرارات، وعدم اختيار الوقت الملائم للتطبيق، لافتا إلى أن صدور قوانين برفع الضرائب ثم التراجع عنها فى نفس اليوم، جاء لأسباب سياسية وانتخابية.

وقال المنير: إن الرئيس قام بتعطيل قراراته بسبب ضغوط من حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، خوفا من ارتفاع الأسعار المتوقع بعد التطبيق، وماله من تأثير مباشر على المواطنين، فى الوقت الذى يستعد فيه الحزب لخوف معركة الاستفتاء على مشروع الدستور الأسبوع المقبل.

وأكد المنير أنه فى ظل حالة الركود الاقتصادى والتى نمر بها حاليا، ليس من المفروض أن يتم فرض أى زيادة فى الضرائب، حتى لا تتأثر سيولة الشركات، مما يؤثر سلبا على الاستثمار، ويأتى بنتيجة سلبية فى النهاية بتراجع الحصيلة الضريبية، كما أن العشوائية فى القرارات الاقتصادية والسياسية تخلق مناخا عير مشجعا للاستثمار.

الدكتور عبد الرسول عبد الهادى، أستاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة طنطا، أكد أن هناك مشكلة دائمة لدى صناع القرار فى اتخاذ قرارات دون الاستعانة بالخبراء والمتخصصين، لافتا إلى أن الجمعيات الضريبية تقدمت بالعديد من المقترحات حول تعديلات ضريبية بعد دراستها، لم يتم الأخذ بها.

وأضاف عبد الهادى أن وزير المالية كان قد أصدر تعليمات لقيادات مصلحة الضرائب بعدم الحديث حول التعديلات الضريبية التى يتم دراستها تماما، وهو ما أدى لاعتذار عدد منهم عن حضور المؤتمر الذى نظمته جمعية المحاسبين والمراجعين الأسبوع الماضى، خوفا من الحديث عن التعديلات الجديدة التى وافق عليها مجلس الوزراء.

وفيما يتعلق باشتراط صندوق النقد لإجراء تعديلات ضريبية وزيادة الحصيلة للموافقة على منح مصر قرض 4.8 مليار دولار، قال عبد الهادى إنه يمكن التفاوض مع الصندوق لإجراء هذه التعديلات بشكل تدريجى وبعد دراستها جيدا من جانب الخبراء، مع الأخذ فى الاعتبار أن أى تحريك فى ضريبة المبيعات سيترتب عليه زيادة فى الأسعار، مضيفا أن تطبيق القيمة المضافة سيحل كثيرا من هذه المشكلات.

وأكد الخبير الضريبى صلاح طنطاوى أن ما صدر عن رئاسة الجمهورية من تعديلات ضريبية ثم التراجع عنها بعد ساعات “تهريج”، وحديث لا ينم عن أى مسئولية وعدم فهم للأبعاد السياسية والاقتصادية، سيدمر الاقتصاد المصرى.

وشدد “طنطاوى” على أن هذه الزيادة التى كان من المقرر إقرارها، لن تحقق حصيلة وإنما ستسهم فى زيادة نسبة التهرب الضريبى ورفع معدلات التهريب لعدد من السلع، خاصة السجائر.

وأعرب طنطاوى عن دهشته من طباعة القرارات أول أمس الأحد بتاريخ سابق وهو الخميس الماضى الموافق 6 ديسمبر، أى قبل إلغاء الإعلان الدستورى، وهو ما يهدف لتحصينه من الطعن– على حد قوله- مشيرا إلى أن وقف العمل بالقانون له هدف سياسى بحت، وهو الاستعداد لحشد الجماهير للموافقة على إقرار مشروع الدستور الجديد.

من جانبه وصف محمد عامر سيف، وكيل وزارة المالية الأسبق، هذه القوانين بالـ”مجزرة”، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار سيطال جميع السلع الأساسية، لافتا إلى أن إقرار هذه القوانين ثم وقف العمل بها ينم عن تخبط وعشوائية فى صناعة القرار.

وقال سيف إنه على صانع القرار الأخذ فى الاعتبار الأثر الاقتصادى للضريبة، دون النظر فقط لزيادة الحصيلة، مشيرا إلى أن نظرة الحكومة الضيقة للضرائب ستعود بنا مرة أخرى لسياسة الجباية.

محمد مرسي يمنح الجيش سلطة الضبطية القضائية بدءًا من اليوم حتى نتيجة الاستفتاء
ووفى السابق قال:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9bMEd9hD27Q

مفاجأة جديدة.. رئيس نيابة مصر الجديدة ينهى عمله بعد ضغوط الاتحادية

قدم المستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة، طلباً لمجلس القضاء الأعلى لإنهاء ندبه والعمل فى النيابة العامة، والعودة مجدداً لمنصة القضاء والمحاكم.

يأتى ذلك على خلفية ما أثير بعد ممارسة ضغوط من النائب العام الجديد المستشار طلعت عبد الله، لحبس المتهمين فى أحداث الاتحادية الأسبوع الماضى.

خاص بالصور| “الوطن” تنشر مذكرة خاطر اعتراضا على نقله: النائب العام طلب مني أن أسجن متهمي “الاتحادية” لعدم إحراج الرئيس

حصل الوطن على نص مذكرة المستشار مصطفى خاطر، الذي نقله النائب العام لنيابات بني سويف على خلفية تحقيقات أحداث قصر الاتحادية الأربعاء الماضي.

وقدم خاطر، المذكرة لمجلس القضاء الأعلى، وكشف فيها تعرضه لتهديد غير صريح من النائب العام لحبس المتهمين دون دليل والاستقبال الفاتر الذي تعرض له فريق النيابة، وقيام رئيس ديوان رئيس الجمهورية بإخطارنا بحبس المتهمين.

وجاء نصر المذكرة على النحو الآتي:

السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى.. السادة أعضاء المجلس الموقر.. تقدمت بتاريخ اليوم بطلب لنقلي للعمل بالمحاكم.. كما تقدم زميلي السيد إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة بطلب مماثل، وإذ نود أن نعرض أمام مجلسكم الموقر الأسباب التي أحاطت ودفعت بنا إلى تقديم هذين الطلبين لتكون تحت نظر أعضاء المجلس الموقر.. ليس انتصافاً لأشخاصنا ولكن باعتباركم الممثل الأعلى للسلطة القضائية وأحرص الناس على إرساء قواعد القانون والعدالة.

لاحظنا تعرض المتهمين للضرب المبرح
1- اعتباراً من فجر يوم الخميس الموافق 6 ديسمبر الجاري، تلقت نيابة مصر الجديدة الحزئية التابعة لنيابة شرق القاهرة الكلية، إخطاراً بوقوع اشتباكات ومصادمات بمحيط قصر الاتحادية، نشأ عنها وفاة 9 أشخاص حتى الآن وإصابة المئات وعلى الفور شرعت النيابة في مباشرة التحقيقات واستهلتها بالانتقال للمستشفيات لمناظرة جثث المتوفين وسؤال المصابين ومعاينة أماكن الأحداث.

2- أثناء إجراء المعاينة، تلقيت اتصالاً هاتفياً من النائب العام يستفسر فيه عن مجريات التحقيق وموقف المتهمين وأبلغنا سيادته أنه كان قد تم ضبط حوالي 90 متهماً على ذمة الأحداث، وأخبرني أن هناك 49 بلطجياً تم ضبطهم وأنهم محتجزون عند البوابة رقم 4 الخاصة برئاسة الجمهورية في قصر الاتحادية، وأنه تم التصديق بمعرفة سيادته مع السيد السفير رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية لكي تتوجه النيابة لقصر الرئاسة لاستلام هؤلاء المتهمين وأفاد سيادته أنه يتعين اتخاذ قرار حاسم بشأن هؤلاء المتهمين، خصوصاً المجموعة التي تم ضبطها في قصر الاتحادية، واستطرد سيادته بحبسهم احتياطياً إذا توافرت الأدلة على ذلك.

3- توجهنا إلى قصر الاتحادية وتقابلنا مع السيد رئيس الديوان وقدم لنا سيادته مذكرة مفادها ضبط 49 متهماً بمعرفة المتظاهرين ومعهم سلاح ناري فرد خرطوش وبعض الطلقات وبعض الأسلحة البيضاء وضبطت أيضاَ بمعرفة المتظاهرين، وقد قمنا بمناظرة هؤلاء المتهمين وتبين أن جميعهم تعرض للضرب المبرح ويوجد فى كل منهم إصابات تم إثباتها فى حينه، بموجب محضر إجراءات وبموجب تقارير طبيبة وأفاد كل منهم بأن من تولى ضبطهم هم مجموعة تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين وأنهم تعرضوا للضرب والتعذيب للاعتراف بأنهم مأجورين بأحداث أعمال شغب لقاء مبالغ نقدية.

المتهمون أفادوا بأنهم تم ضبطهم من الإخوان وأنهم تعرضوا للضرب للاعتراف بأنهم مأجورين
4- وعقب ذلك عرض علينا المحضر الخاص بالواقعة يوم الخميس في الثالثة والنصف مساءً وشرع فريق التحقيق فى النيابة في مباشرة التحقيقات واستجواب جميع المتهمين وقد أُرفقت مع التحقيقات محضر التحريات والذي تضمن ضبط المتهمين بمعرفة المتظاهرين أنفسهم.

5- أثناء التحقيقات أذاع التلفزيون المصري خطاب السيد الرئيس باعتراف المتهمين بتلقيهم أموال وأن هناك أدلة على ذلك، وهو ما لم يثبت في التحقيقات.

6- وبعد الانتهاء من التحقيقات تم عرض الأمر على السيد المستشار رئيس المكتب الفني للنائب العام، والذي أفاد أن النائب العام يرغب في إصدار قرار حاسم في شأن هؤلاء المتهمين فأبلغنا سيادته أنه لا توجد أيه أدلة من شأنها إصدار قرار حبس للمتهمين وأن آراء جميع أعضاء فريق التحقيق قد اتفقت على إخلاء سبيل جميع المتهمين ماعدا من ضبط بحوزته أسلحة نارية وعددهم 4 متهمين في الوقت الذي كان تجمع حول محكمة مصر الجديدة حوالى 2000 من أهالي المتهمين ومجموعة كبيرة من المحامين للتنديد بتعسف النيابة العامة على حد قولهم والتأخر في إخلاء سبيل المتهمين وقد أخطرنا بأنه يتعين علينا حبس مجموعة من المتهمين من البسطاء الذين لا يشغلون وظيفة، وكان عددهم 45 متهماً إلا أننا رفضنا هذا المطلب وقام السيد إبراهيم صالح رئيس النيابة بعد إخطاري وأنه سيخلي سبيل جميع المتهمين وتم إعلان قرار إخلاء السبيل لعدم وجود أدلة للمتهمين جميعاً.

7- في اليوم التالي تم استدعائي وكل من سامح عصام رئيس النيابة الجزئية وإبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة للاجتماع مع السيد النائب العام الذي استقبلنا استقبالاً فاتراً وسيئاً ووجه إلينا اللوم على قرار إخلاء سبيل المتهمين، بالرغم من أننا أبلغنا سيادته على عدم وجود ثمة قرينة أو دليل أو أسباب قانونية تدعو للحبس إلا أن سيادته فسر بأن ذلك يعد انتصاراً وسوء تقدير للموقف، وأنه لا يستطيع أن يجبر أحد على العمل معه وأن من يرغب عليه تقديم طلب في هذا الشأن.

8- وبالرغم مما تقدم ومما تضمنته الأحداث ومن مقابلة السيد النائب العام من إهانة لشخصي ولفريق التحقيق في القضية وتهديد غير صريح يسفر عنه رغبة سيادة النائب العام في حبس هؤلاء المتهمين وهو مما أشار إليه البيان الصادر من مكتبه إلا أنه سوف يتم حبس من تتوافر أدلة ضده حتى من تم إخلاء سبيله منهم.

المستشار الفني للنائب العام طلب منا حبس 45 متهما من البسطاء
9- وبالرغم مما تقدم فقد أثرنا مواصلة العمل إلا إنني فؤجئت بأنه وصل إلى مكتبي عن طريق الفاكس كتاب النائب العام بنقلي وانتدابي للعمل في نيابة استئناف بني سويف وهو اليوم السابق على تقديم طلبي بإنهاء العمل في النيابات والعودة للمحاكم، مما كان طلب النقل في حقيقته جزاء على مخالفة لم أرتكبها ويعد تهديدا صريحا لكل فريق العمل الذي يعمل في القضية سالفة البيان وهو الأمر الذي دفع الزميل إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة ورئيس فريق التحقيق بتقديم طلب مماثل فى ذات اليوم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

النائب العام يجتمع بالمستشار “خاطر” بعد تراجعه عن قرار نقله
الخميس، 13 ديسمبر 2012

يجتمع الآن المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام، بالمستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات شرق القاهرة بمكتبه بعد تراجع النائب العام عن قراره بنقل المستشار خاطر لنيابات بنى سويف.
يأتى ذلك قبل ساعات قليلة من بدء مؤتمر الجمعية العمومية لنادى القضاة، والذى تم الإعلان عنه بعد قرار النقل، والذى سيشارك فيه المستشار مصطفى خاطر وجميع أعضاء نيابات شرق القاهرة للإعلان عن تفاصيل الأزمة الأخيرة.
ــــــــــــــــــ
تخبط، البلد بتدار كانها سويقة سبحانك يارب

قالــــــــــــوا:

محمود غزلان على المحور:

أدعو البرادعي وموسى وصباحي للقاء الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين لعقد حوار وطني !!!

*314 مصريا يرفضون مشروع الدستور فى النمسا مقابل 256
*مصريو هولندا.. 526 صوتوا بـ”لا” الدستور الجديد و216 “نعم”
*177 مصريا فى بلجيكا ولوكسمبورج يرفضون “الدستور” مقابل 104
*سبعمائة مصرى فى ألمانيا يرفضون مشروع الدستور بينما يوافق عليه 533
*سفير مصر بالجزائر: 63% نسبة رفض مشروع الدستور
*أغلبية المصريين فى لبنان رفضوا مسودة الدستور.
*73.3%من المصريين فى السودان يوافقون على مشروع الدستور.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qCdSaEneL5s