لا لتفعيل الطوارئ

بقلم عبدالكريم حشيش

ربما يتحير المرء حين يتابع مجريات الامور فى بر مصر المحروسة ، فقبل ايام طل علينا السيد وزير الاعلام اسامة هيكل بحزمة قرارات عجيبة ، ملخصها عدم الترخيص لقنوات فضائية جديدة ومراجعة اداء بعض القنوات التى قيل انها تثير الفتنة ، وتبعها مباشرة قرار اخروهو تفعيل حالة الطوارئ مع التوسع باضافة بنود جديدة تنال بالاساس من حرية الاعلام وتحذف من الهامش الموجود للحريات وتعتدى فوق ذلك على مجريات الثورة المباركة .
هذا القرار واقصد الخاص بالفضائيات اولا يذكرنا بنفس القرارات التى اتخذت من قبل ابان فترة انس الفقى وزير الاعلام السابق قبيل الانتخابات الماضية حين شنوا هجمة مفاجأة على الاعلام وخصوصا الفضائى ، وقالوا وقتها ان الهدف هو تنظيم الاعلام ، فى حين انهم كانوا يستهدفون تقويض هامش الحرية الذى اخذ فى الاتساع ولولا قيام الثورة لكنا شهدنا مزيد من الاجراءات الحكومية التى تستهدف التقييد واقصد تقييد حرية الاعلام !
وقرارات المجلس العسكرى تسير بنفس الاتجاه ربما هم تذكروا فجأة اجراءات انس الفقى وربما اشار عليهم من اشار بتفعيل هذه الاجراءات عبر قرار جديد . فهم يقولون ان القرار يستهدف قنوات الفتنة ولانعرف عن اى فتنة يتحدثون وما هى هذه القنوات وفى تقديرى انه بدلا من الحديث عن قرارات تعسفية لايمكن تطبيقها على ارض الواقع فان لديهم قضاء يمكن اللجوء اليه فى حالة وجود مخالفات اما ان يلجأوا الى قرارات فوقية فهذا عودة بنا ليس الى ما قبل 25 يناير وانما الى عشر سنوات قبيل الثورة شهد فيها هامش الحرية اتساعا ملحوظا حتى جاءت الثورة لتجعل حرية الرأى والتعبير واقعا ملموسا .
قد ينجحون فى غلق قناة الجزيرة مباشر مصر بزعم انها لم تحصل على تراخيص البث ، وقد ينجحون ايضا فى الالتفاف على الحريات الاعلامية ، لكنهم بكل تأكيد لن يستطيعون الصمود طويلا ، فما جرى فى مصر تجاوز كل سقف ولم يعد احد مستعد للخوف فى مصر ، لذا فانه على المجلس الاعلى الحاكم فى مصر ان ينتبه وان يحذر من اى محاولة لتوريطه فى قرارات غير مرحب بها وغير مقبولة خصوصا و ان المشهد السياسى المنقسم قد ينفجر فى وجه المجلس ويؤدى بنا الى خطوات لا اعرف ان كانت ستكون للوراء ام للامام . والله اعلم .

*صحفى مصر يعمل فى منطقة الخليج