بعد القبض على الشيخ أحمد الأسير في مطار بيروت الدولي وبدء التحقيق معه مع ما كشفه من مستور، توجّهت الأنظار الى أنصاره الفارّين وخصوصاً الفنان شاكر في ضوء تزايد الكلام عن قراره تسليم نفسه الى الأجهزة الأمنية اللبنانية.
كشفَت مصادر عسكرية لـ”الجمهورية” أنّ “تحقيقات مديرية المخابرات في الجيش كانت مكثّفة ومتواصلة في اليوم الأوّل مع الأسير، وبعدما خضَع لفحص طبّي، طرحَت عليه الأسئلة الروتينيّة التي تُطرَح على جميع الموقوفين، ليتعمّقَ بعدها التحقيق”، لافتةً إلى أنّ “التحقيق ركّزَ على اليوم الأوّل من معركة عبرا، عندما صدرَ الأمر بإطلاق أنصار الأسير النار على حاجز الجيش، وسقوط عدد من شهداء الجيش، لكشفِ الحقيقة الكاملة عن الغاية من إصدار مثل تلك الأوامر، والمخطّط الذي كان يَنوي الأسير تحقيقَه، خصوصاً أنّه ترافقَ مع دعوته عبرَ شريط مسَجّل إلى إنشقاق السُنّة عن الجيش”.
وأكّدت المصادر أنّ “التحقيقات ستتواصَل لمعرفة داعمي الأسير وكشفِ كلّ خيوط اشتباكات عبرا والمخططات التي كانت مرسومة”، مشيرةً إلى “ملاحقة جميع أنصاره الفارّين واعتقالهم نتيجة التحقيقات والاعترافات التي يدلي بها”.
من جهة ثانية، أكدت مصادر عسكرية رفيعة لـ”الجمهورية” أنّ الجيش لن يدخل في تسوية على ملف الفنان المطلوب فضل شاكر، كاشفة أنه “لم يخرج حتّى الساعة من مخيّم عين الحلوة وأن الجيش لا يستبعد تنفيذ عملية عسكرية خاطفة لاعتقاله”.
وأضافت سواءٌ سلّم فضل شاكر نفسه أو أحجم عن هذا الأمر، يظهر جلياً أنّ هناك قراراً كبيراً بالقضاء على كلّ الشبكات الإرهابيّة وتفكيكها وملاحقة أفرادها، ناتج عن إرادة إقليميّة ودوليّة بتحييد لبنان عن صراعات المنطقة، ورغبة داخلية تُرجمت بالحوارات بين الأطراف المتنازعة، ما سمح للأجهزة الأمنية بالقيام بواجباتها للحدّ من المخاطر التي قد تنجم عن الحرب الدائرة في سوريا والمنطقة.
وفي هذا الإطار، لن يقتصر عمل الأجهزة الأمنية على ملاحقة أنصار الأسير الذين حاولوا مساعدته في الفرار الى الخارج، معتمداً على جواز سفر مزوَّر وتغيير شكله، بل إنّ الأنظار توجّهت الى فضل شاكر، حيث أكدّت مصادر عسكرية لـ”الجمهورية” أنّ “شاكر ملاحَق، والعين الأمنية تراقبه ولو من بعيد»، كاشفة أنه “لم يخرج حتّى الساعة من مخيّم عين الحلوة الذي فرّ إليه مع إندلاع إشتباكات عبرا، إذ إنّ الجيش شدّد من إجراءاته الأمنية على مداخل المخيّم، وبقيّة المخيمات الفلسطينية”.
وجزمت المصادر العسكريّة أنْ “لا تسوية على ملفّ شاكر، فالأجهزة لم تدخل في تسويات على أحد من المطلوبين الذين إعتدوا على الجيش والقوى الأمنية وأمن الوطن، وبالتالي، ما طبّق على جميع الإرهابيين والفارين من وجه العدالة سيطبّق على شاكر”.
ولم تستبعد المصادر تنفيذ “الجيش عملية أمنيّة خاطفة داخل المخيّم من أجل إعتقاله ريثما تتوافر الظروف الملائمة لنجاحها، حيث تتطلّب مثل هذه العملية دقّة في الرصد والملاحقة والتنفيذ، وتأمين طريق الخروج للمجموعة الإستخباريّة التي ستنفّذ العملية، وتجنيب المخيّم ردّات فعل غير محسوبة أو إدخاله في حرب يستطيع الجيش حسمها بسرعة، لكنّها ستكلف دماً كثيراً نظراً الى طبيعة المخيّم السكنيّة، وإتخاذ المنظمات الإرهابية الفلسطينيين فيه دروعاً بشريّة”.