المغرب يمنع مغني حركة 20 فبراير من إطلاق ألبومه

فرانس برس- منعت السلطات المغربية مغني الراب، معاد بلغوات، من عقد ندوة صحافية في الدار البيضاء، مساء أمس، لتقديم ألبومه الجديد تزامناً مع اقتراب الذكرى الثالثة لتأسيس حركة 20 فبراير الاحتجاجية التي ينتمي إليها.

وبحسب عدد من الشهود، فإن قوات الأمن فرقت النشطاء، بعد إصرار مغني الراب والمنظمين على عقد اللقاء مع الصحافة لتقديم الألبوم الجديد المكون من 14 أغنية.

وقال معاد بلغوات، الذي قضى سنة سجناً نافذاً بسبب أغانيه، إن “الندوة كان مقرراً عقدها في السادسة مساء من الخميس في مكتبة تسمى “الكرامة” اعتدنا اللقاء فيها، لكن فوجئنا بحضور السلطات وتطويق الشرطة للمكان”.

وأضاف أن عناصر الشرطة “طلبوا من موظف المكتبة إغلاق أبوابها، كما طلبوا مني الرحيل من المكان ما لم أقدم لهم ترخيصاً لعقد الندوة، لكننا رفضنا”.

بدوره، أكد عبدو برادة، أحد منظمي الندوة، أن “مكتبة الكرامة تعقد منذ ما يزيد على 40 سنة لقاءات وندوات مع جمهورها دون حاجة إلى تراخيص”.

وفي اتصال مع وزارة الداخلية المغربية للإدلاء بموقفها، قال مسؤول إن “وزارة الداخلية لا ترغب في التعليق على الموضوع”.

وبلغوات (24 عاماً) هو أحد أبرز مغني حركة 20 فبراير الاحتجاجية التي أسست مطلع 2011 للمطالبة بإصلاحات سياسية عميقة في المغرب في إطار “الربيع العربي”.

ويحمل الألبوم الجديد للمغني عنوان “وااالووو” (لا شيء)، وقد بدأ في كتابة الكلمات وهو في سجن “عكاشة” في مدينة الدار البيضاء، حيث قضى فيه سنة بعدما دانه القضاء بسبب إحدى أغانيه.

واعتقل المغني في 29 مارس 2012 بتهمة “إهانة موظف بسبب عمله (شرطي) وتحقير هيئة منظمة الإدارة العامة للأمن الوطني في المغرب”، وذلك بسبب الأغنية التي يظهر فيها شرطي برأس حمار وهو يجر مواطناً مغربياً، وأطلق سراحه في نهاية مارس 2013.

ولقيت إدانته حينها، باعتباره أحد نشطاء حركة 20 فبراير الاحتجاجية و”مغني الحركة” كما يلقبه أصدقاؤه، تنديداً كبيراً من طرف المنظمات الحقوقية، ومن بينها منظمة “هيومن رايتس ووتش” والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية ترانسبارنسي التي منحته جائزة النزاهة لسنة 2012.

وبدأت حركة 20 فبراير أول مسيرة احتجاجية للمطالبة بإصلاحات جذرية في مختلف المجالات، في 20 فبراير 2011، تلتها مسيرات احتجاجية دفعت إلى التصويت على دستور جديد مطلع يوليو من السنة نفسها، تلته انتخابات تشريعية فاز فيها إسلاميو حزب العدالة والتنمية الذين يقودون التحالف الحكومي الحالي.