بالصور..خطأ طبي يهدد صحة إبن بشار الشطي!

ya rabi maskine allah ychafih

جريده الرياض

قد لا يصعب على عامل أو سباك العمل كطبيب والحصول على شهادة في الطب أو أي تخصص يميل إليه أو حتى الحصول على شهادة ماجستير في الصيدلة إلا المرور على الشقق المشبوهة لنيل هذه الدرجة مدعومة بالخبرات، وقد يكتشف أمره فلا يتردد في تقديم الرشوة لموظفي هيئة التخصصات الصحية وماإن يكشف ويسلم للجهات الأمنية وما هي إلا فترة محدودة حتى يعود مرة أخرى للمملكة وربما بشهادات أعلى من سابقتها ويتقدم للهيئة للتصنيف.

كما كشف مدير إدارة الوثائق بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ عبدالرحمن بن نفجان النفجان في حديثه ل “الرياض” أن بعض ضعاف النفوس قدموا رشوة لبعض موظفي الهيئة من أفراد يحاولون الالتفاف على النظام، ولكن موظفينا أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية التي اعطيت لهم وبالتنسيق مع المسؤولين بالهيئة والجهات الأمنية تم القبض عليهم متلبسين بجرمهم وإن شاء الله أنهم أخذوا عقابهم ومن جهة الهيئة فقد صدر عنها قرار عدم تأهيلهم ورصدهم في قائمة الممنوعين.

كما أوضح النفجان أن الهيئة سلمت للجهات الأمنية (39) مزوراً مع إِثبات تزويرهم وعلى حد قوله للأسف لم نتلق أي إفادة من الجهات الأمنية المعنية عن مصير هؤلاء ونتفاجأ في بعض الأحيان بعودتهم للمملكة مرة أخرى، وهو يحمل نفس المؤهل أو مؤهل آخر مزور، مؤكداً أنه تم اكتشاف ما يقرب من (275) حالة تزوير حتى الآن، ومثبتة شرعاً إما عن طريق الملحق الثقافي أو اعتراف المزور واكتشفنا أكثر من (1.004) طلب تم رفضها وإصدار قرار عدم التأهيل وذلك نتيجة لأن هذه الشهادات يشوبها التزوير ولم يثبت لنا العكس إلا في حالة أو حالتين، وإدراكاً من الهيئة بأهمية التوثيق والوثائق تم فصلها عن التصنيف وذلك من شهر محرم 8241ه وأصبح قسم الوثائق منفصلاً عن التصنيف مهمته فقط التأكد من صحة المؤهلات ودراسة الوثائق المقدمة.

وقال إن هناك العديد من المزورين في القطاعات الصحية سواء حكومية أو خاصة مشبهاً ذلك بأن ما ظهر من مزورين في الشهادات الصحية ما هو إلا مجرد قمة الجبل الجليدي، حيث إن الجبل لم يظهر أي أن هناك عدداً كبيراً جداً من العاملين في المجال الصحي سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وقال إن ما يؤسف هو عدم حرص بعض المسؤولين في القطاعات الصحية على أهمية التسجيل والتصنيف من قبل الهيئة، مبيناً أن التزوير يحدث في جميع الدوائر الحكومية وجميع القطاعات، فقد ثبت لدينا تزوير بعض القرارات التي أصدرتها الهيئة، وذلك بالتعاون مع الجهات الصحية التي تستقبل هذه القرارات وعدد هذه الحالات لا تقل عن ثلاث أو أربع حالات، وعن طريقة كشفها قال بعض هذه الجهات تخاطب الهيئة للتأكد ويتم كشف التزوير، وقال إن الهيئة اعتمدت لضمان عدم تزوير قرارات الهيئة إيجاد علامات أمنية، حيث كان ورق التصنيف في السابق ورقاً عادياً والآن أصبح فيه ما يقل عن خمس علامات أمنية من الصعب تزويرها.

كما قال إن هناك إدارات حكومية بعض موظفيها يختمون على صور الشهادات ويكتفون بذلك دون الرجوع للشهادات الأصلية وهي مزورة أصلاً، وهم لا يلامون لأن ليس لديهم المعرفة بالشهادات الصحيحة والمزورة ويختمون عليها بأنها طبق الأصل لما لديهم.

كما أكد مدير قسم الوثائق أن الآلية التي يستخدمها للكشف عن حالات تزوير تتم بالخبرة ومن خلال تمرسه بأساليب التزوير حتى أصبح يحكم على بعض الشهادات بالنظر، وأضاف بقوله ليس لدينا أدوات أو أجهزة تفيد الكشف عن التزوير وإنما هناك أجهزة تعيننا على عملنا مثل جهاز الالترفايلوت وأجهزة الميكركسوب اليدوية، وقال أحث الجهات الصحية بالمملكة على التعامل مع الهيئة وذلك بعدم السماح لأي كادر طبي ما لم يكن مسجلاً أو مصنفاً من قبل الهيئة وأتمنى من القطاعات الصحية الخاصة بعد السماح لمن لم يحمل التصنيف أو التسجيل من قبل الهيئة بالعمل لديهم وإبراز الترخيص بشكل واضح للمواطن لكي يعرف أن الطبيب أو الممارس الصحي مصنف ومؤهل من قبل الهيئة.

وعن التباين في إصدار العقوبات على من يزور إقامة أو جواز وهو يزورها ليعمل أعمالاً بسيطة ومن يزور شهادة طبية وقد يخطئ طبيب وقد يكون خطؤه مميتاً، قال كلام صحيح لا أعتقد أن المزور في الحقل الصحي لا يقل أهمية عن من يزور الإقامة مثلاً والعمل بالمملكة لأن المزور في القطاع الصحي يترتب عليه أخطاء قد تكون مميتة. وأكد النفجان أنه من خلال التحقيق مع أحد المزورين بعد تسليمه للجهات الأمنية قادت المحققين للكشف عن شبكة تزوير بحي الوزارات وتم التعامل معها من قبل الجهات الأمنية والقي القبض عليهم وبحوزتهم أكثر من 06شهادة في كافة التخصصات وأختام مزورة ومنها شهادات جاهزة لوضع الاسم فقط وهناك حالة أخرى في جدة تم التنسيق مع الجهات الأمنية هناك إلا أننا لم نتلق أي إفادة منهم. وأكد بأن الآلية التي يجب العمل بها لوقف المزورين لا تأتي إلا بتضافر الجهود من الجهات كافة بما فيها سفارات المملكة في البلدان المختلفة وكذلك الأجهزة الأمنية بالمملكة ولله الحمد وما يبشر بالخير وجود البصمة الإلكترونية التي سوف تكون رادعاً لمن يرغب بالعودة للعمل والتحايل لدخول المملكة.

ومن الحالات التي كشفنا عنها حيث تقدم لنا شخص بشهادة مزورة وعند التحقيق اعترف وطلب منا مهلة لإحضار مؤهله غير المزور وعلى حد قوله أن شهاداته موجودة بالمنزل وأعطي مهلة ورجع بعد أسبوع واثبتنا أن الشهادة الأخرى أيضاً مزورة، فما كان منه إلا طلب مهلة جديدة لإحضار الشهادة الصحيحة، فلم نمهله وتم تسليمه للجهات المعنية.

وعن كشف الهيئة لمزورين يعملون بمهن بسيطة كسباك أو مبلط، قال هناك حالات كثيرة ممن ثبت تزويرهم بالنظر إلى الإقامة تجد أن المهنة أما سباك أو مبلط أو عامل عادي ويحضر أوراق خبرة لكي يتم تصنيفه ويتم تصحيح وضعه بالنظام ويثبت لدينا أن هذا العامل أو الكهربائي مزور.

وعن إمكانية دراسة ملف من يرغبون بالعمل بالمملكة قبل مجيئهم أفاد أن هناك نظام دراسة الطلب وضع من قبل الهيئة، حيث يأتي طلب من يرغب بالعمل لنا للتصنيف لمعرفة إن كانوا يصلحون للعمل وفي هذه الحالة لا نضمن صحة الشهادة إلا بعد وصول طالب العمل ومخاطبة الجهات الأمنية

أوضح الدكتور جمال راشد خنجي مدير إدارة التراخيص الطبية بالمجلس الأعلى للصحة أن كل اسبوع يتم اكتشاف ما بين شهادتين الى ثلاث شهادات مزورة لأشخاص يزاولون مهنة الطب او المهن الفنية الطبية الأخرى ومن جميع انحاء العالم. وأشار إلى أن الشهادات المزورة تنوعت بين شهادات جامعية وشهادات خبرة وشهادات اختصاص وتَركّز اكثرها في شهادات التمريض باعتبار ان هذا الاختصاص الاوسع انتشارا في القطاع الصحي.

وقال د. خنجي في تصريحات للصحفيين إن المجلس الأعلى للصحة من خلال ادارة التراخيص تعاقد مع شركة عالمية منذ شهر ابريل الماضي لتقوم بعملية تدقيق في المستندات والشهادات العلمية والخبرة للممارسين الطبيين في القطاع الخاص سواء الذين حصلوا على ترخيص طبي سابق قبل تلك الفترة او الذين يتقدمون للحصول على الترخيص حاليا.

وأشار الى ان عملية تدقيق الشهادات تتم وفق اجراءات عالية عبر هذه الشركة الاميركية العالمية التي تقوم بالتأكد من صحة الشهادة من البلد الاصلي الذي صدرت منه باستثناء الشهادات التي تصدر عن جامعات تعمل في قطر.

واكد ان الشخص الذي يتم اكتشاف شهادته المزورة يتم ايقافه عن العمل فورا وتحوّل الحالات الخطيرة الى القضاء واكثرها التي تتعلق بأولئك الذين يمارسون مهنة الطب بدون شهادة جامعية.

وأعلن الدكتور جمال خنجي عن انشاء المجلس القطري للتخصصات الطبية في القريب العاجل ليستوعب ادارة التراخيص الطبية وادارة اخرى جديدة هي ادارة اعتماد برامج التدريب.. وقال «نطمح من خلال هذا المجلس وحسب القوانين الجديدة ان تطبق نظم التأكد من الشهادات العلمية واجراءات الاختبارات للراغبين في الحصول على تراخيص المزاولة تحت مظلة واحدة بالنسبة للقطاعين العام والخاص لافتا الى ان مؤسسة حمد الطبية لديها حاليا نظامها وإجراءاتها الخاصة في هذا المجال «ونأمل ان يتم توحيد الجهود في المستقبل تحت جهة واحدة».

أظهر تدقيق أجرته هيئة الصحة في دبي، على شهادات الأطباء والممرضين العاملين في الإمارة «وجود 56 طبيباً وممرضاً تقدموا بشهادات مزوّرة للهيئة».

وقال مسؤولون عن عملية التدقيق لـ«الإمارات اليوم»، إنه «تم وقف هؤلاء الأطباء والممرضين عن العمل، وسحب تراخيص مزاولتهم المهنة، وتم إبلاغ وزارة الصحة، وهيئة الصحة في دبي بأسمائهم، ما يمنع ممارستهم الطب في أي منشأة طبية حكومية أو خاصة في الدولة».

وأشاروا إلى أنه «تم وضع أسمائهم على القائمة السوداء، التي تمنع مزاولتهم المهنة في دول مجلس التعاون الخليجي».

وتفصيلاً، أظهر تقرير أعدته هيئة الصحة في دبي أن 56 طبيباً وممرضاً تقدموا بشهادات مزوّرة، أو تحوي معلومات مغلوطة عن درجاتهم العلمية لإدارة التنظيم الصحي في الهيئة.

وقال مسؤولون في «صحة دبي»، إن «(الهيئة) بدأت منذ أكثر من عام التدقيق على شهادات الخبرة والتعليم، ومصدر الحصول على الرخصة للأطباء والممرضين والصيادلة، ومساعدي الصيادلة، والفنيين بجميع فئاتهم، والعاملين في مجال الطب البديل».

وأوضحوا أن «النسبة الأكبر من الأطباء والممرضين المزوّرين، قدموا شهادات خبرة مزوّرة تحوي معلومات مغلوطة حول مستشفيات عملوا فيها داخل الدولة وخارجها، أو درجات علمية حصلوا عليها من مؤسسات أكاديمية، إضافة إلى شهادات دراسية غير حقيقية».

ولفتوا إلى أن «(الهيئة) طلبت من جميع العاملين في القطاع الصحي تقديم شهادات حول خبراتهم العملية والتعليمية، وتولت شركة عالمية في مجال التدقيق على الشهادات الدراسية، والتحري عنها في الجامعات الصادرة منها في مختلف أنحاء العالم، والتأكد من صحة البيانات الواردة في شهادات الخبرة، بالعودة إلى المستشفيات داخل الدولة وخارجها».

وأشاروا إلى أن «هذه الشركة معتمدة في معظم دول الخليج، وبعض دول شرق آسيا في مجال التدقيق على شهادات العاملين في المجال الصحي».

وتهدف هيئة الصحة من خلال هذا الإجراء إلى «ضمان أن كل من يعمل في الإمارة لا ينتحل صفة طبيب، ويكون مؤهلاً تماماً للحصول على الترخيص، ومزاولة المهن الطبية».

إلى ذلك، أفاد مدير إدارة التنظيم الصحي في (الهيئة)، الدكتور رمضان إبراهيم، بأن «هذه العملية تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، لضمان الجودة، والحصول على أعلى مستوى من الطواقم الطبية المؤهلة، ما ينعكس بشكل إيجابي في تقديم الخدمة والرعاية الصحية الأفضل للمرضى والمراجعين».

من جانبه، قال مساعد مدير إدارة التنظيم الصحي في (الهيئة)، الدكتور مروان محمد، إن «أي شهادة دراسية أو علمية أو شهادة خبرة يثبت أنها غير حقيقية، يتم إبلاغ مقدمها، سواء كان طبيباً أو ممرضاً أو فنياً، بأنه موقوف عن مزاولة المهنة، وأن أمامه شهراً، لتقديم شهادات جديدة تثبت صحة البيانات المقدمة لـ(الهيئة)».

وأضاف: «إذا ما أثبت الطبيب أنه قدم معلومات صحيحة مدعمة بشهادات جديدة، يسمح له بالعودة إلى مزاولة المهنة، فيما يتم إلغاء ترخيص الطبيب أو الممرض أو الفني، الذي قدم بيانات غير حقيقية». وتابع أن «النسبة الأكبر من حالات التزوير كانت في شهادات الخبرة، وهو أمر لا تقبله هيئة الصحة، ولا تتساهل معه، إذ إنه يدل على شخصية الطبيب، التي قد تلجأ إلى التزوير لمزاولة المهنة، ومن غير المقبول أن يتم السماح لهذا النوع من الأطباء بالتعامل مع مرضى».

من جانبها، ذكرت رئيسة قسم الحوكمة الطبية في (الهيئة)، الدكتورة ليلى المرزوقي، أن «هيئة الصحة أبلغت وزارة الصحة وهيئة الصحة في أبوظبي بأسماء 56 طبيباً وممرضاً ممن قدموا شهادات مزوّرة، ما يمنع منحهم تراخيص مزاولة المهن الطبية في المنشآت الصحية الخاصة والحكومية في الدولة».

وأضافت: «تم وضع أسمائهم على القائمة السوداء، التي تمنع الترخيص لهم بالعمل الطبي في دول الخليج».

المشكله بعضهم يتخرج بيطري ويعالج اطفال هههههههه