قرّر وكيل النيابة العامة المصرية حفظ الدعوى إدارياً المقدّمة ضد المخرج المصري خالد يوسف بحيازة عقاقير مخدّرة، وإغلاق ملف القضية، إستنادا لعدم وجود مبرّر لتحويل الملف للقضاء، ولا زالت هناك خطوة واحدة لإغلاق الملف للأبد، وهي توقيع النائب العام.
وأكد المحامي طارق العوضي أن القرار صدر بالفعل، وهو عدم وجود وجه حق لإقامة الدعوى الجنائية، في إتهام يوسف بحيازة أقراص الزاناكس لعدم وجود جريمة، وإرسال الأوراق إلى النائب العام للموافقة على ما إنتهت إليه.
وكانت القضية قد تطوّرت بعد ضبط يوسف في مطار القاهرة، وبحيازته 100 من حبوب الزاناكس المدرجة ضمن جدول المخدرات وفقا للقانون المصري، وأكد وقتها أنّ الدواء “المهدّىء” يخص زوجته الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، وتمّ صرفه بوصفة طبية من طبيبها المعالج لإصابتها المزمنة بالصداع النصفي، ولكن تمّ تحويله لنيابة شرق القاهرة ومُنع من السفر لباريس، الى حين إنتهاء التحقيقات معه، وسماع شهادة الطبيب المعالج، ثم تمّ الافراج عنه في اليوم نفسه وسافر في اليوم التالي للإلتحاق بزوجته الموجودة في فرنسا.
هذهِ قرصة اذان لك يا مخرج , حذاري وذكر بيع الجزيرتين مره اُخرى والا العصا لمن عصا