وجهت الفنانة السودانية منى مجدي سليم، انتقادات حادة لقانون النظام العام في البلاد، وكشفت أن البلاغ المفتوح في مواجهتها ما زال قيد التحريات في النيابة “لأجل غير مسمى”، وبالتالي غير معلوم متى تتم محاكمتها.

وتحدثت الفنانة منى، الطالبة في كلية الموسيقى والدراما، خلال برنامج (BBC تريندغ) مساء الثلاثاء، في أول ظهور لها بعد أن أوقفتها السلطات الخميس الماضي، إثر بلاغ متعلق بالزي الفاضح، بعد غنائها في حفل خيري ظهرت فيه ببنطال أخضر ضيق وبلوزة بيضاء بأكمام طويلة.

ورأت منى أنه لا توجد معايير واضحة للإخلال بالنظام العام والآداب العامة، وانتقدت المادة (152) من قانون النظام العام ووصفتها بأنها “فضفاضة جدًا”، وقالت إن اللبس ليس من المفترض أن يحدده القانون، وإنما تحدده ثقافة الشخص وظروفه الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وثقافته وسلوكه. واعتبرت أنه بسبب هذه المادة تتم محاكمة فتيات من قبل النظام العام وكثيرًا ما يبرئهن القاضي، وأشارت إلى أن العقوبات تصل حد الجلد وغيره.

وأضافت منى بأن القانون نفسه يحتاج إلى تحديد أكثر وتوضيح أكثر للإخلال بالنظام العام، وأن ذلك يتطلب اتحاد كل النقابات والشعب ضده لأنه قانون يقمع النساء ويعطل مشاركتهن في العمل العام والثقافي والفني.

 

 

شارك الخبر:

شارك برأيك

تعليقان

  1. لبسها لا يحتاج مُحاكمه قانونيه لكن غير مُحترم نهائياً ومُقـزز ويفصل اجزاء بجسمها تستحي المرأه تلبسه بالبيت امام اولادها

  2. سام من فتره احاول التسجيل ومو ضابطه الامور
    العيب منكم او من عندي ؟
    نتمنى نسمع رد

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *