تسريب صورة من الإحتفال بعيد ميلاد الزعيم الـ83.. لن تصدقوا كيف أصبح شكله الآن!

قال شيخ الإسلام رحمه الله في الرافضة: ومع هذا يردون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة المتواترة عنه عند أهل العلم مثل أحاديث البخاري ومسلم، ويرون أن شعر شعراء الرافضة : مثل الحميري() وكوشيار الديلمي() وعمارة اليمني() خير من أحاديث البخاري ومسلم. (“مجموع الفتاوى”/28 /ص 481-482).
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأخذوا من دين المجوس والصابئة والمشركين ما خلطوه في الإسلام، وهم أعظم الطوائف نفورا عن سنة النبي وحديثه وآثار أصحابه لمضادة ذلك لبدعتهم. (“الصواعق المرسلة”/4/ص 1406).
وقال رحمه الله: فما من أحد يحتج عليه بسنة صحيحة تخالف مذاهبه ونحلته إلا ويمكنه أن يتشبث بعموم آية أو إطلاقها، ويقول: هذه السنة مخالفة لهذا العموم والإطلاق فلا تقبل. حتى أن الرافضة – قبحهم الله – سلكوا هذا المسلك بعينه في رد السنن الثابتة المتواترة. (“الطرق الحكمية”/ص65-66).
فمن رد السنة علم بصحته فقد كفر. قال الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله: وكذلك وجوب الإيمان والتصديق بجميع ما جاءت به الرسل من عند الله، وبجميع ما قال الله عز وجل، فهو حق لازم. فلو أن رجلا آمن بجميع ما جاءت به الرسل إلا شيئا واحدا كان بردّ ذلك الشيء كافرا عند جميع العلماء. (“الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة”/لابن بطة العكبري/ص 133).
وقال ابن حزم رحمه الله: وصح الإجماع على أن كل من جحد شيئاً صح عندنا بالإجماع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى به فقد كفر. (“الفصل في الملل والأهواء والنحل”/1/ص389).
وقال فضيلة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله: نتبين أن الأمة ما زالت، ولن تزال متفقة على أن السنة النبوية يجب أن تكون لها مقام معلوم في بيان الأحكام، وأنها حجة قائمة بنفسها، وأنه يجب الرجوع إليها، إذا ثبتت، ولا يجوز الحكم بالاجتهاد والرأي مع ثبوتها، وأنه قد ثبتت بها الأحكام، لو لم يرد بها الكتاب، هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى، أنها بيان للقرآن، وتفسير له، ومفصّلة ما أجمل فيه، وهذه المعاني كلها محل إجماع عند من يعتد بأقوالهم، ولا نعلم أحداً خالف هذه القاعدة إلا الزنادقة وغلاة الرافضة الذين لا يتأثر الإجماع بمخالفتهم، بل لا يستشارون إن حضروا، ولا يُسأل عنهم إذا غابوا، لأنهم فارقوا جماعة المسلمين ونابذوهم، واتبعوا غير سبيل المؤمنين، بمواقفهم العدائية لأصحاب رسول الله عليه الصلاة و السلام، ذلك الموقف الذي أدى إلى رد أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام – المصدر الثاني للتشريع الإسلامي- بدعوى أنها رواية قوم كافرين؛ ومن باب ذر الرماد في العيون- عيون السذّج طبعاً- قالوا: نحن نعمل بالقرآن، ونقتصر عليه. (“منزلة السنة”/ محمد أمان الجامي /ص15).
وهذا كفر، لأن رد السنة رد للقرآن، لأن القرآن أوجب العباد طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا. قال الإمام الألباني رحمه الله: فلا شك أن إنكار السنة إطلاقاً ردة، لكن إنكار حديث بذاته، أنا لا أقول بهذا الكلام في خصوص حديث معين، وأنا أفرق بين إنكار السنة جملة وتفصيلاً، وبين إنكار جزء من السنة، فإذا كان هذا الإنكار لهذا الجزء مع الاعتراف بأن الرسول – صلى الله عليه وآله وسلم – فعل أو قال فهو ردة أيضاً، أما إذا كان إنكار كما هو شأن كثير من أهل الأهواء والبدع؛ لأنه لم يثبت عنده ولو بسبب جهله، فأنا أعتقد بفسقه وليس بكفره. (“موسوعة الألباني في العقيدة”/5/ ص525).
وقد سئل فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله: كيف ترون التعامل مع من يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان ذلك جملة أو تفصيلا خاصة وأن من هؤلاء من يتولون الحكم في بعض بلاد المسلمين اليوم؟
فأجاب رحمه الله: الحكم فيمن رد السنة جملة -أي كلها- فهو كافر؛ فمن لم يقبل منها إلا ما كان في القرآن فهو كافر؛ لأنه معارض للقرآن، مناقض لآيات القرآن، والله تعالى يقول: ﴿قُلْ أَطِيعُوا الله وَالرَّسُولَ﴾، ويقول تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ ويقول: ﴿وَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ … إلخ. (“فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي”/ص303).
قال فضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله: ووجوب الأخذ بالسنة، وأنها وحي تحرم مخالفتها إذا صحت وثبتت، ولم تكن منسوخة، محل إجماع، فمن ردها فقد كفر. (“قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة”/ص 389).