قضت المحكمة الإدارية العليا بصحة انتخاب إيمان البحر درويش نقيباً للموسيقيين، وذلك خلال نظرها في الدعوى التي رفعها النقيب السابق منير الوسيمي، والتي كانت تطالب باستبعاد درويش من الانتخابات كونه عضو منتسب ومقيد ضمن جداول نقابة المهندسين، وبالتالي لا يجوز له أن يترشح لمقعد الموسيقيين.
وفي تصريحات خاصة لـ”العربية.نت” أكد درويش أن الحكم الصادر أمس الأحد “نهائي لا يمكن الطعن فيه بأي حال من الأحوال”، مشدداً على حقه في العودة إلى منصبه كنقيب للموسيقيين.
وأوضح أنه لم يكن يسعى إلى المنصب، ولكن ثقة أعضاء الجمعية العمومية فيه هي من جاءت به إلى هذا المنصب، وهو ما دفعه إلى إهمال عمله كمطرب والتركيز على شؤون النقابة، حسب تعبيره.
كما كشف درويش أنه تقدم بشكوى إلى وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، ضد مأمور قسم عابدين، لأنه لم يقم بتنفيذ الحكم الصادر سابقاً في هذه القاضية والذي يقضي بعودته إلى منصبه.
وأوضح أن الوزير استقبله في مكتبه وأمر بتحويل الموضوع إلى الأمن العام من أجل اتخاذ اللازم، موضحا أن الأحكام في طريقها للتنفيذ من قبل قوة تابعة لوزارة الداخلية.
وشكر درويش الوزير على اهتمامه بقضيته، معتبرا أنه “اهتم بأمر لا يعد كبيرا مقارنة بما تواجهه وزارة الداخلية في الوقت الحالي”.
وتأتي هذه الخطوة، في ظل الأزمة المشتعلة على مقعد نقيب الموسيقيين بين درويش ونائبه مصطفى كامل، الذي حل بديلا عنه بعد قرار مجلس النقابة بإيقاف النقيب درويش.